«اتفاق الصخيرات»... «عقبة» أمام سحب شرعية حكومة «الوفاق» الليبية

مع تزايد الخطابات الداعية إلى «حل سياسي» في ليبيا، وتصاعد وتيرة الحرب حول العاصمة طرابلس، تُطرح تساؤلات عدة حول شرعية حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً، بعد أربع سنوات من وجودها في العاصمة، خصوصاً بعد إقدامها على توقيع اتفاق مع الحكومة التركية، أثار ردود فعل غاضبة داخلياً وخارجياً.
لكن حكومة «الوفاق» تتمسك من جانبها بشرعيتها المستمدة من «اتفاق الصخيرات»، الموقع في المغرب نهاية عام 2015، على الرغم من إعلان مجلس النواب الليبي إلغاء التصديق عليها، مطلع الأسبوع الحالي، وتراجع دول عربية عن الاعتراف بها كحكومة تمثل الشعب الليبي، في مقدمتها مصر. وعلى وقع صدى زخات الرصاص في جنبات العاصمة الليبية، لا تزال جامعة الدول العربية، تأمل في الإبقاء على «اتفاق الصخيرات» كطرف خيط يلملم أشلاء العملية السياسية، التي ينظر إليها على أنها باتت في حكم الماضي، وبهذا الخصوص، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق السياسي الليبي الذي تم في الصخيرات لا يزال سارياً من الناحية السياسية، وتعترف به الجامعة العربية، باعتباره الأساس القانوني للمؤسسات الموجودة، من بينها حكومة الوفاق».
وتأتي الجهود التي تبذلها أطراف دولية حالياً لعقد مؤتمر حول الأزمة الليبية في برلين للتأكيد على «الشرعية الدولية»، التي ينطلق منها المجلس الرئاسي وحكومته بهدف «ترسيخ وجوده في المشهد الراهن»، وهو ما لا يروق لخصومه في شرق ليبيا، ممن يرون أن الأمم المتحدة عقّدت المشهد السياسي عندما أتت به إلى سدة الحكم.
وبنظرة أكثر شمولية، فإنه حين تتنازع أطراف عدة «الشرعية»، يبرز الرهان على «شرعية البنادق»، أو «شرعية القوة»، بتعبير مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، والذي قال إن مجلس النواب الليبي «سحب الاعتراف بحكومة (الوفاق)، ويجب التأكيد على أمر مهم وهو أنه في أوقات الثورات تتخلف الدساتير والقوانين، وتصبح القوة هي العنصر الحاكم».
وأضاف بيومي موضحاً: «القوة على الأرض تصبح مكمن الشرعية في الحالة الليبية اليوم، خصوصاً في ظل التدخل الأجنبي، الذي قلب الأوضاع، وقلب الصورة بشكل جعل من الصعب الوصول إلى حل، في مشهد يعيدنا إلى الوضع السوري؛ فهناك أطراف عدة تستعين بأطراف أجنبية عدة، وبالتالي فإن الحل يبقى بعيد المنال».
وانتهى بيومي إلى القول بأن الوضع الراهن في ليبيا، خصوصاً مع اشتداد القتال في العاصمة طرابلس، ودخول مسلحين أجانب، «يقطع بأن القوة هي مكمن الشرعية»، على حساب تراجع أي أسس للشرعية، يستمد منها أي طرف ما يبرر تصديه للحكم، أو تمثيل الشعب الليبي.
واتساقاً مع الموقف المصري، الداعم لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، شدد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن حكومة الوفاق «غير شرعية، حتى بالاستناد لاتفاق الصخيرات، نظراً لانتهاء مدتها»، مضيفاً: «نتيجة لذلك، فالاتفاق الموقع بين حكومة (الوفاق) بقيادة فائز السراج، والجانب التركي، غير شرعي، لخروجه من حكومة انتهى توقيتها».
وحذر الخولي مما وصفه بـ«الغزو التركي الصريح لليبيا»، مشدداً على أنه «لا يوجد أي سند شرعية لحكومة (الوفاق)، ونؤكد كلجنة علاقات خارجية في البرلمان المصري على دعمنا للبرلمان الليبي كجهة شرعية، وقد عقدنا العزم على إحصاء خروقات القانون الدولي من جانب حكومة رجب إردوغان وحكومة فائز السراج، لوضعها في خطابات سنوجهها إلى دول حلف (الناتو)، ودول حوض البحر المتوسط، لنضع بذلك المجتمع الدولي أمام مسؤولياته قصد وقف هذا التدخل والإجرام التركي السافر».
ومن بين دول الجوار الليبي بحوض البحر المتوسط، تبرز إيطاليا التي تضع الأزمة الليبية على رأس أجندتها الخارجية، يقول الصحافي بوكالة «نوفا» الإيطالية، ماسيميليانو بوكوليني، لـ«الشرق الأوسط»، «أعتقد أنه حسب اتفاق الصخيرات، فإن الشرعية ممنوحة لحكومة (الوفاق)، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، لكن الآن الأمور تغيرت».
وأشار بوكوليني إلى أن إيطاليا تنظر إلى حكومة «الوفاق» باعتبارها «حكومة شرعية»، لكن «لو أنها لا تسيطر على كامل الأنحاء في ليبيا، فإنها تتحاور كذلك مع الطرف الآخر»، في إشارة لقوات الجيش الليبي. وتابع بوكوليني متحدثاً عن التدخل التركي في ليبيا: «الفرق بين إيطاليا وتركيا هي أن روما تهتم بليبيا كلها، وسياستها ليست متأثرة بقضايا آيديولوجية مثل الفكرة (الإخوانية)». وتتمسك إيطاليا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، دائماً بالتأكيد على أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عبر الطرق السياسية، لا بقوة السلاح.