ارتفاع علاوة المخاطرة في أسواق النفط نتيجة تزايد توترات الشرق الأوسط

الإنتاج السعودي قد يصبح طبقة عازلة إذا تعطلت الإمدادات العالمية

لم يستبعد خبراء احتمالية الهجمات على ناقلات النفط والسفن أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة (رويترز)
لم يستبعد خبراء احتمالية الهجمات على ناقلات النفط والسفن أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة (رويترز)
TT

ارتفاع علاوة المخاطرة في أسواق النفط نتيجة تزايد توترات الشرق الأوسط

لم يستبعد خبراء احتمالية الهجمات على ناقلات النفط والسفن أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة (رويترز)
لم يستبعد خبراء احتمالية الهجمات على ناقلات النفط والسفن أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة (رويترز)

أظهرت أسعار النفط، رد فعل قوياً إثر استهداف ضربة جوية أميركية قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً، الجمعة، مؤججة المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بما قد يضر بإمدادات الخام في المنطقة.
وتعهدت إيران بالثأر بعد الضربة الجوية الأميركية في بغداد، التي أودت بحياة قاسم سليماني، القائد العسكري الأبرز لطهران والمسؤول عن تنامي نفوذها في الشرق الأوسط.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت نحو 3 دولارات يوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) بعد مقتل سليماني، ما يثير المخاوف من تصاعد للتوترات في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام.
وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقاً إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار، بما يعادل 3 في المائة، بحلول الساعة 06.18 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار، بما يعادل 2.8 في المائة، لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو (أيار).
وتوقع أولي هانسن مدير استراتيجية السلع الأولية في «بنك ساكسو»، «بتصعيد كبير». لكن، طفرة السعر الملحوظة يوم الجمعة «لم تكن، على النقيض من هجوم (أرامكو)، مدفوعة بتعطل المعروض»، موضحاً أن طفرة السعر تأتي «بسبب تعطل في المعروض، وليس بفعل الطلب، تنطوي على خطر دفع الأسعار للانخفاض بشدة فور استقرار الوضع».
ونقلت «رويترز»، أمس، عن بنك «يو بي اس»، أنه في حين لا ترغب الولايات المتحدة، ولا إيران، في تصعيد التوترات، «فلا أحد يعلم إن كانت إيران سترد، ولا متى، أو كيف. في ضوء هذه المخاطر، أضافت السوق علاوة مخاطرة، نظراً للمخاوف من أن تتصاعد التوترات».
وأضاف البنك: «نعطي احتمالية أكبر لتجدد الهجمات على ناقلات النفط والسفن و - أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة وأقل لإغلاق مضيق هرمز»، فإيران «تعتمد على المضيق هي الأخرى لتصدير خامها»، على الرغم من العقوبات الأميركية.
من جانبه، قال جيم ريتربوش، رئيس «ريتربوش وشركاه»، إن «توترات الشرق الأوسط تتصاعد في وقت يشهد بالفعل شحاً في إمدادات النفط، كاستجابة لتخفيضات إنتاج (أوبك)، وتنامي توقعات تحسن الطلب على النفط بفعل اتفاق تجارة المرحلة 1 المتوقع»، مشيراً إلى أن التطورات الإيرانية من الممكن أن تطلق نوبة قوية من زيادة المخزون عن طريق سلاسل توزيع الخام أو المنتجات (النفطية).
غير أن ريتربوش قال إن «زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة في السعودية من الممكن أن تصبح طبقة عازلة، إذا تعرضت إمدادات النفط العالمية لتعطل كبير».
وقال إدوارد مويا، المحلل لدى «أواندا للسمسرة»، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى «رويترز»، «المخاطر على صعيد المعروض تظل كبيرة في الشرق الأوسط، وقد نرى استمراراً في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والجماعات المدعومة إيرانياً في العراق».
وأبدت حليمة كروفت، المديرة العالمية لتحليلات أسواق السلع الأولية، في مذكرة، تخوفها من «ثمة خطر دائم من أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران». والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول، ويصدر نحو 3.4 مليون برميل يومياً من الخام، معظمها من ميناء البصرة في الجنوب.
وقال بول شيلدون، مدير تحليل المخاطر الجيوسياسية في «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس»، إن فرص اندلاع صراع أوسع نطاقاً ما زالت دون الـ50 في المائة، لكن المخاطر تدخل أرضاً جديدة، موضحاً أن «الانتقام الإيراني قد يأخذ شكل رد سريع من وكلاء ضد حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها، لكن أي رد أكبر، من المرجح أن يخضع لحسابات أدق، وأن يكون غير مباشر في مسعى لتحاشي الدخول في حرب صريحة».
آندي ليبو، رئيس «ليبو أويل أسوسيتس» الاستشارية، يقول: «سوق النفط تحاول تقييم مدى احتمالية أن يقود هذا إلى تعطل في المعروض. إيران شهدت بالفعل... صادراتها تتقلص إلى أحجام في حدها الأدنى، وبالتالي ليس لديهم ما يخسرونه على صعيد صادرات النفط الخام».
في حين، كان رأي كارلو ألبرتو ديكاسا، كبير المحللين في «أكتيف تريدز»، أن «رد فعل النفط على الهجوم الأميركي ضد إيران ليس مفاجأة كبيرة»، وإن «توقعات النفط ترجح كفة ارتفاع الأسعار بشدة في ضوء هذا التوتر الجيوسياسي الأحدث الذي يفرض مخاطر على صعيد المعروض».
إدوارد مويا، كبير محللي السوق في «أواندا» يقول، وفق «رويترز»، إن «أسعار النفط تحلق في عنان السماء مع تصاعد المخاوف من أن تكون منطقة الشرق الأوسط بصدد صراع محتدم قد يفضي في النهاية إلى حرب... قتل قائد إيراني كبير سيكون على الأرجح مجرد ضربة البداية لردود أفعال محركة للسوق».
ويختم بنجامين لو، المحلل في «فيليب فيوتشرز»، بقوله: «الخطوات العسكرية المحتدمة ستولد علاوة مخاطرة في أسعار النفط مع تفكر المتعاملين في التوترات المتصاعدة بالشرق الأوسط». فيما «تبدو أسعار النفط بصدد الارتفاع، حيث تستشرف الأسواق مستويات معروض أشد شحاً وبواعث قلق جيوسياسية تلوح في الأفق».


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.