طهران لـ«انتقام استراتيجي» يستهدف الحضور الأميركي في المنطقة

تشييع سليماني في بغداد > قيادي في «الحرس» يتحدث عن بنك أهداف بينها إسرائيل - ثالث انهيار تاريخي في البورصة... والدولار يرتفع

مشيعون يحملون نعشي سليماني والمهندس في مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية أمس (أ.ب)
مشيعون يحملون نعشي سليماني والمهندس في مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية أمس (أ.ب)
TT

طهران لـ«انتقام استراتيجي» يستهدف الحضور الأميركي في المنطقة

مشيعون يحملون نعشي سليماني والمهندس في مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية أمس (أ.ب)
مشيعون يحملون نعشي سليماني والمهندس في مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية أمس (أ.ب)

لوّح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، بشن «انتقام استراتيجي» يستهدف الحضور الأميركي في المنطقة، في وقت قال رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية مجتبى ذو النور، إن الرد الإيراني «لن يكون عاطفياً»، محدداً هدف بلاده بـ«الانتقام وليس الحرب». وشارك آلاف العراقيين، أمس، في بغداد في تشييع قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس، اللذين قُتلا، أول من أمس (الجمعة)، في ضربة أميركية، زادت من احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.
ونقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإجازته الهجوم، واشنطن إلى مرحلة جديدة في المواجهة مع إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها في المنطقة. ورغم الغموض حيال هذه الضربة، التي جاءت بعد هجوم صاروخي بطائرة مسيّرة نفّذه الأميركيون قرب مطار بغداد وقتلوا خلاله سليماني والمهندس وثمانية أشخاص آخرين، ردّت طهران متوعدة بـ«انتقام قاسٍ»، بينما أثار التصعيد الخشية من نزاع مفتوح بين الجانبين.
وقال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، للتلفزيون الإيراني، إن «الانتقام الاستراتيجي سينهي الحضور الأميركي بالمنطقة»، مشيراً إلى أن تمهيد العمل على مدى جغرافيا واسعة في إطار عزم بلاده على الثأر.
وأصر سلامي على «تحقق» وعده لإنهاء الحضور الأميركي. وعدّ مقتل سليماني «ليس نهايته وإنما بداية جديدة لإنهاء الحضور الأميركي بالمنطقة».
ولوّح العميد غلام علي أبو حمزة، القيادي في «الحرس الثوري»، بمعاقبة الأميركيين، قائلاً: «أينما كانوا على مرماها»، مشيراً إلى إمكانية شن هجمات على سفن في الخليج.
وفرضت مفردات الثأر والانتقام نفسها على الصحف الصادرة أمس، في طهران، في إطار تهديد المرشد علي خامنئي برد قاسٍ على مقتل سليماني.
وأورد أبو حمزة في إقليم كرمان، سلسلة من الأهداف المحتمل ضربها انتقاماً لمقتل سليماني، تشمل مضيق هرمز، الممر الحيوي لناقلات النفط إلى الأسواق العالمية. وقال في تصريحات نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس»، أمس، إن «مضيق هرمز نقطة حيوية للغرب وإن عدداً كبيراً من المدمرات والسفن الأميركية يمرّ من هناك». وأضاف: «حددت إيران أهدافاً أميركية حيوية في المنطقة منذ وقت طويل... نحو 35 هدفاً أميركياً في المنطقة، بالإضافة إلى تل أبيب في متناول أيدينا» مشيراً إلى أكبر مدينة إسرائيلية.
على نقيض ذلك، أوضح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مجتبى ذو النور، أن الرد الإيراني «لن يكون عاطفياً وتحت تأثير المشاعر»، مشدداً على أن «هدفنا الانتقام فحسب، ونحن لا نعتزم الحرب. لم نكن البادئين بأي حرب، بل سنوجّه الرد المناسب لجريمة الأعداء، لكن لم نكن البادئين بأي حرب ولا نرغب فيها». وقال إن رد إيران سيكون «انتقامياً، وفي غاية الدقة، ومحسوباً»، لافتاً إلى أنه «سيكون أكثر فائدة للأمة الإيرانية وأكثر ضرراً على أعدائها».
ومن المقرر أن یعقد البرلمان الإيراني، اليوم، اجتماعاً خاصاً لبحث مقتل سليماني، خلف الأبواب المغلقة، بحضور قادة من القوات العسكرية وفق ما نقلت وكالات عن متحدث باسم البرلمان، أمس. وأعلن البرلمان تعليق أنشطته، الاثنين، بسبب مشاركة النواب في جنازة سليماني بطهران.
لكن المتحدث الأعلى باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارجي، عدّ الرد على مقتل سليماني «حقاً» لبلاده، لافتاً إلى أنه «سيكون حاسماً وقوياً»، لكنه قال إنها «لن تتسرع في الرد». وأشار إلى أنه سيأتي بعد تمهل في التخطيط. وقال: «نحن سنقرر المكان وطريقة العملية».
وتعليقاً على تسمية نائب سليماني إسماعيل قاآني، قائداً لـ«فيلق القدس»، قال إن «الفكرة (الدور الخارجي للحرس) من المؤكد ستتواصل وسيرون أنه أقوى من السابق». وجدد مطالبة إيران بخروج الولايات المتحدة من العراق. وقال إنه «ليس بطلب رسمي من العراق».
وفي وقت سابق، شدد نائب قائد «الحرس الثوري» علي فدوي، أيضاً على الانتقام، وقال إن بلاده تلقت رسالة من واشنطن تدعوها إلى أن يكون ردها على الاغتيال «متناسباً». وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني «لجأ (الأميركيون) إلى الطرق الدبلوماسية (...) صباح الجمعة»، و«قالوا: إذا أردتم الانتقام، انتقموا بشكل متناسب مع ما فعلناه».
ولم يوضح فدوي كيف تلقت إيران الرسالة الأميركية في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أربعة عقود. لكنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة، إن «الموفد السويسري نقل رسالة حمقاء من الأميركيين هذا الصباح». وتابع أنه تم بعد ذلك «استدعاء» المسؤول في السفارة السويسرية «في المساء وتلقى رداً خطياً حازماً... على رسالة الأميركيين الوقحة».
وأكدت وزارة الخارجية السويسرية، أول من أمس، أن القائم بأعمالها سلّم الإيرانيين رسالة من واشنطن عند استدعائه إلى وزارة الخارجية الإيرانية، صباح الجمعة. ويتولى سفير سويسرا في طهران تمثيل المصالح الأميركية في إيران منذ قطع العلاقات الثنائية عام 1980.
وفي نيويورك، صرّح سفير إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت راونتشي، لشبكة «سي إن إن»، مساء الجمعة، بأن واشنطن قامت «بعمل حربي ضد الشعب الإيراني» يستدعي رداً مماثلاً. وأضاف: «إنهم بدأوا (الأميركيون) نزاعاً عسكرياً باغتيال أحد كبار ضباطنا بعمل إرهابي. ماذا بإمكان إيران أن تفعل؟ لا يمكننا البقاء صامتين، علينا أن نتحرك وسنتحرك». وتابع: «سيكون هناك انتقام، انتقام قاسٍ»، مؤكدا أن «الرد على عمل عسكري هو عمل عسكري. بيد من ومتى وأين؟ المستقبل سيقول لنا ذلك».
وكان السفير قد أبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق الجمعة، بأن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، رداً على مقتل سليماني. وذكر في رسالة أن قتل سليماني «مثال واضح لإرهاب الدولة وعمل إرهابي يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي خصوصاً تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة».
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين، أن المجلس لم يتلقَّ بعد رسالة من واشنطن بشأن قتل سليماني. وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، يوم الجمعة، إن غوتيريش يشعر بقلق بالغ بشأن التصعيد الأخير في التوتر بالشرق الأوسط. وأضاف المتحدث: «هذه لحظة ينبغي فيها للزعماء ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم لا يمكن أن يتحمل حرباً أخرى في الخليج».
وبدأ تشييع سليماني والمهندس ورفاقهما صباحاً في حي الكاظمية في بغداد الذي وصلت إليه سيارات «بيك أب» نقلت نعوش قتلى العملية الأميركية، فرفعت أعلاماً عراقية وسارت بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقل الموكب إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة حيث كانت القيادات السياسية تنتظر. وشارك رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، في التشييع، وكذلك شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، وعمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة. وبقيت الحشود الشعبية عند مدخل المنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأميركية التي تعرضت لهجوم ومحاولة اقتحام الثلاثاء الماضي، من متظاهرين موالين لإيران وعناصر من «الحشد الشعبي». ونُقلت الجثمانين العشرة بعد ذلك إلى مدينة كربلاء على أن ينتهي بها المطاف في مدينة النجف جنوب البلاد، حيث سيوارى المهندس الثرى ويُنقل جثمان سليماني إلى إيران.
وسيُدفن قاسم سليماني في مسقط رأسه كرمان، وسط إيران، بعد مراسم تكريم في ثلاث مدن كبيرة تبدأ في الأحواز جنوب غربي إيران، وستتوجه إلى طهران، الاثنين، قبل أن تتوجه إلى مدينة مشهد، وفي نهاية المطاف إلى كرمان.
وستعطَّل الجامعات والمدارس والدوائر في المدن الثلاث في إطار تمهيدات السلطات لمشاركة مكثفة في الجنازة.
وزار الرئيس حسن روحاني عائلة سليماني لتقديم العزاء بعد ساعات من توجه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، الجمعة، بالعزاء لأسرة سليماني.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «مهر» الحكومية أن شركة «فيسبوك» أغلقت عدة حسابات إيرانية مقرّبة من «الحرس الثوري»، على شبكة «إنستغرام» ومنها حساب إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدى. وحذف تطبيق «إنستغرام» عدداً كبيراً من تسجيلات وأفلام وصور لسليماني. وقالت وكالة «فارس» إن عدداً من الإيرانيين دعوا إلى مقاطعة «إنستغرام».
وتأثرت أسواق العملة الإيرانية، وارتفع الدولار 4300 ريال واقترب مرة أخرى إلى 140000 ريال، وفقاً لوكالة «إيلنا». وجرّبت سوق الأسهم الإيرانية، أمس، ثالث سقوط مدوٍّ في تاريخها. وقالت صحيفة «دنياي اقتصاد» أن الصدمة السياسية في يوم الجمعة ومخاوف من مواجهة إيرانية وأميركية أدت إلى هجوم في عرض الأسهم للبيع وتراجع 4.4%.



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.