التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

الروبل الروسي يستهل العام بارتفاع على خلفية مقتل سليماني

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية
TT

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«ركود في مجال الدخل الحقيقي للمواطنين»، وذلك في أول تصريحات له مطلع العام الجديد. وكانت دائرة الإحصاء الفيدرالية أشارت في بياناتها نهاية العام الماضي إلى نمو محدود على الدخل في الفصل الثالث، بعد تدنٍ في الفصلين الأول والثاني مقارنة بمؤشرات عام 2018. وبينما وصف الكرملين ضعف وتيرة النمو الاقتصادي بأنها «الخيبة» الرئيسية لعام 2019، عبر رجال أعمال عن قناعتهم بعدم إمكانية تحقيق النمو دون ارتفاع دخل المواطنين. إلى ذلك سجلت مؤشرات بورصة موسكو ارتفاعاً قياسياً في أول جلسة معاملات مطلع العام الجديد، كما واصل الروبل تحقيق المزيد من المكاسب أمام الدولار، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والذهب، على خلفية تداعيات مقتل قاسم سليماني على الوضع في السوق.
وأكد بوتين أنه يواصل العمل على إعداد رسالته السنوية التي سيلقيها أمام المجلس الفيدرالي يوم 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وكشف في تصريحات أمس لوكالة «تاس» عن التركيز في نص الرسالة على «القضايا المتصلة بالتغلب على الركود في مجال دخل المواطنين، وتقليص عدد المواطنين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الأجور، والتغلب على الفقر»، مشدداً على ضرورة اتخاذ القرارات لحل هذه المهام.
وأضاف: «نحن قلقون. أنا أشعر بالقلق إزالة حالة الركود في الدخل الحقيقي للسكان». وكانت هذه القضايا موضوعاً رئيسياً في تصريحات بوتين نهاية العام الماضي. وقال خلال اجتماع يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع أعضاء الحكومة، إن «وتيرة النمو التي حققناها ليست كافية. وهي بحد ذاتها ليست هدفاً. الهدف هو تحسين حياة المواطنين». وأشار إلى نمو محدود على الدخل والقيمة الحقيقية للأجور الشهرية في الربع الثالث من العام (2019)، داعياً إلى العمل لاستمرار ذلك النمو.
وتشير أحدث بيانات رسمية إلى تراجع مستوى الفقر في روسيا. وفي تقرير نشرته على موقعها الرسمي يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إن معدل الفقر انخفض في الفصل الثالث من عام 2019 حتى 12 في المائة من المواطنين (كان بنسبة 12.5 في المائة في الفصل الثالث من عام 2018). وحسب تقارير سابقة عن الدائرة، بلغت نسبة الفقر في روسيا خلال 3 فصول من العام الماضي 13.1 في المائة. وإذ تكشف البيانات الرسمية عن تراجع مستوى الفقر تدريجياً منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الفصل الثالث منه، إلا أنها توضح في الوقت ذاته زيادة الفقر خلال الفصول الثلاثة مقارنة ببيانات عام 2018. وارتفع معدل الفقر في الفصل الأول من العام الماضي (2019) حتى 14.3 في المائة من المواطنين الروس، مقارنة بالفصل الأول من عام 2018، وكان معدل الفقر حينها 13.9 في المائة. وكان في الفصل الثاني بنسبة 12.7 في المائة (مقابل 12.5 في المائة في الفصل الثاني لعام 2018). وينتظر أن تنشر دائرة الإحصاء الفيدرالية بيانتها حول معدل الفقر طيلة عام 2019 خلال شهر يناير الحالي.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات جديدة حول مستوى الدخل. وكانت دائرة الإحصاء الروسية أشارت في تقريرها الأخير بهذا الصدد، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إلى نمو كبير على الدخل، بمعدل 3 في المائة على أساس سنوي، كان الأول الذي يتم تسجيله بعد تراجع مستمر على دخل المواطنين منذ عام 2014. وشكك مراقبون بدقة تلك البيانات، بينما عبرت وزارة الاقتصاد الروسية عن دهشتها أمام هذا المعدل الكبير لنمو الدخل، وأشار مسؤول فيدرالي، في حديث لصحيفة «فيدوموستي»، إلى أن الوزارة وقبل شهر على صدور بيانات دائرة الإحصاء، خفضت توقعاتها لنمو الدخل من 1 حتى 0.1 في المائة، وعزت تخفيض توقعاتها إلى زيادة مدفوعات المواطنين الائتمانية (عن القروض الاستهلاكية).
وفي الوقت الذي يرى فيه الكرملين «وتيرة النمو الضعيفة» بأنها «الخيبة الرئيسية لعام 2019»، على حد تعبير ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، عبر رجال أعمال روس عن قناعتهم باستحالة تحقيق النمو دون تحسين دخل المواطنين. وقال رجل الأعمال والملياردير الروسي أراز أغالاروف، في حديث لـ«فوربس»، في الأول من يناير الحالي، إن «دخل المواطنين منخفض للغاية الآن. والزيادة في الناتج المحلي الإجمالي دون زيادة دخل السكان أمر مستحيل من حيث المبدأ»، وأشار إلى أن «متوسط المعاش التقاعدي في روسيا حاليا نحو 200 دولار، وبعضها أقل، ومتوسط الأجور منخفض أيضاً»، وعبر عن قناعته باستحالة زيادة الإنتاج في ظروف كهذه، نظراً لتأثير معدل الدخل على مستوى الطلب.
في شأن آخر من الاقتصاد الروسي، سجلت مؤشرات بورصة موسكو ارتفاعاً قياسياً، أول من أمس، الجمعة 3 يناير، خلال جلسات المعاملات الأولى لهذا العام. وقالت وكالة «تاس» إن مؤشر بورصة موسكو سجل نمواً قياسياً، وارتفع حتى 3086.09 نقطة. كما واصل الروبل تحقيق مكاسب إضافية مطلع عام 2020، بعد ارتفاعه بنسبة 10 في المائة أمام الدولار حصيلة عام 2019. إذ ارتفع خلال المعاملات يوم 3 يناير الحالي بنسبة 0.13 أمام الدولار، حتى 61.39 روبل، بنسبة 0.48 في المائة أمام اليورو حتى 69.13 روبل لليورو الواحد.
وقال محللون إن التفاؤل في الأسواق على خلفية الأنباء حول اتفاقية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن ارتفاع سعر النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط، بعد مقتل قاسم سليماني، عوامل رئيسية ساهمت في الارتفاع القياسي على مؤشرات بورصة موسكو، وفي تعزيز موقف الروبل أمام العملات الصعبة.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.