التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

الروبل الروسي يستهل العام بارتفاع على خلفية مقتل سليماني

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية
TT

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«ركود في مجال الدخل الحقيقي للمواطنين»، وذلك في أول تصريحات له مطلع العام الجديد. وكانت دائرة الإحصاء الفيدرالية أشارت في بياناتها نهاية العام الماضي إلى نمو محدود على الدخل في الفصل الثالث، بعد تدنٍ في الفصلين الأول والثاني مقارنة بمؤشرات عام 2018. وبينما وصف الكرملين ضعف وتيرة النمو الاقتصادي بأنها «الخيبة» الرئيسية لعام 2019، عبر رجال أعمال عن قناعتهم بعدم إمكانية تحقيق النمو دون ارتفاع دخل المواطنين. إلى ذلك سجلت مؤشرات بورصة موسكو ارتفاعاً قياسياً في أول جلسة معاملات مطلع العام الجديد، كما واصل الروبل تحقيق المزيد من المكاسب أمام الدولار، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والذهب، على خلفية تداعيات مقتل قاسم سليماني على الوضع في السوق.
وأكد بوتين أنه يواصل العمل على إعداد رسالته السنوية التي سيلقيها أمام المجلس الفيدرالي يوم 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وكشف في تصريحات أمس لوكالة «تاس» عن التركيز في نص الرسالة على «القضايا المتصلة بالتغلب على الركود في مجال دخل المواطنين، وتقليص عدد المواطنين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الأجور، والتغلب على الفقر»، مشدداً على ضرورة اتخاذ القرارات لحل هذه المهام.
وأضاف: «نحن قلقون. أنا أشعر بالقلق إزالة حالة الركود في الدخل الحقيقي للسكان». وكانت هذه القضايا موضوعاً رئيسياً في تصريحات بوتين نهاية العام الماضي. وقال خلال اجتماع يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع أعضاء الحكومة، إن «وتيرة النمو التي حققناها ليست كافية. وهي بحد ذاتها ليست هدفاً. الهدف هو تحسين حياة المواطنين». وأشار إلى نمو محدود على الدخل والقيمة الحقيقية للأجور الشهرية في الربع الثالث من العام (2019)، داعياً إلى العمل لاستمرار ذلك النمو.
وتشير أحدث بيانات رسمية إلى تراجع مستوى الفقر في روسيا. وفي تقرير نشرته على موقعها الرسمي يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إن معدل الفقر انخفض في الفصل الثالث من عام 2019 حتى 12 في المائة من المواطنين (كان بنسبة 12.5 في المائة في الفصل الثالث من عام 2018). وحسب تقارير سابقة عن الدائرة، بلغت نسبة الفقر في روسيا خلال 3 فصول من العام الماضي 13.1 في المائة. وإذ تكشف البيانات الرسمية عن تراجع مستوى الفقر تدريجياً منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الفصل الثالث منه، إلا أنها توضح في الوقت ذاته زيادة الفقر خلال الفصول الثلاثة مقارنة ببيانات عام 2018. وارتفع معدل الفقر في الفصل الأول من العام الماضي (2019) حتى 14.3 في المائة من المواطنين الروس، مقارنة بالفصل الأول من عام 2018، وكان معدل الفقر حينها 13.9 في المائة. وكان في الفصل الثاني بنسبة 12.7 في المائة (مقابل 12.5 في المائة في الفصل الثاني لعام 2018). وينتظر أن تنشر دائرة الإحصاء الفيدرالية بيانتها حول معدل الفقر طيلة عام 2019 خلال شهر يناير الحالي.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات جديدة حول مستوى الدخل. وكانت دائرة الإحصاء الروسية أشارت في تقريرها الأخير بهذا الصدد، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إلى نمو كبير على الدخل، بمعدل 3 في المائة على أساس سنوي، كان الأول الذي يتم تسجيله بعد تراجع مستمر على دخل المواطنين منذ عام 2014. وشكك مراقبون بدقة تلك البيانات، بينما عبرت وزارة الاقتصاد الروسية عن دهشتها أمام هذا المعدل الكبير لنمو الدخل، وأشار مسؤول فيدرالي، في حديث لصحيفة «فيدوموستي»، إلى أن الوزارة وقبل شهر على صدور بيانات دائرة الإحصاء، خفضت توقعاتها لنمو الدخل من 1 حتى 0.1 في المائة، وعزت تخفيض توقعاتها إلى زيادة مدفوعات المواطنين الائتمانية (عن القروض الاستهلاكية).
وفي الوقت الذي يرى فيه الكرملين «وتيرة النمو الضعيفة» بأنها «الخيبة الرئيسية لعام 2019»، على حد تعبير ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، عبر رجال أعمال روس عن قناعتهم باستحالة تحقيق النمو دون تحسين دخل المواطنين. وقال رجل الأعمال والملياردير الروسي أراز أغالاروف، في حديث لـ«فوربس»، في الأول من يناير الحالي، إن «دخل المواطنين منخفض للغاية الآن. والزيادة في الناتج المحلي الإجمالي دون زيادة دخل السكان أمر مستحيل من حيث المبدأ»، وأشار إلى أن «متوسط المعاش التقاعدي في روسيا حاليا نحو 200 دولار، وبعضها أقل، ومتوسط الأجور منخفض أيضاً»، وعبر عن قناعته باستحالة زيادة الإنتاج في ظروف كهذه، نظراً لتأثير معدل الدخل على مستوى الطلب.
في شأن آخر من الاقتصاد الروسي، سجلت مؤشرات بورصة موسكو ارتفاعاً قياسياً، أول من أمس، الجمعة 3 يناير، خلال جلسات المعاملات الأولى لهذا العام. وقالت وكالة «تاس» إن مؤشر بورصة موسكو سجل نمواً قياسياً، وارتفع حتى 3086.09 نقطة. كما واصل الروبل تحقيق مكاسب إضافية مطلع عام 2020، بعد ارتفاعه بنسبة 10 في المائة أمام الدولار حصيلة عام 2019. إذ ارتفع خلال المعاملات يوم 3 يناير الحالي بنسبة 0.13 أمام الدولار، حتى 61.39 روبل، بنسبة 0.48 في المائة أمام اليورو حتى 69.13 روبل لليورو الواحد.
وقال محللون إن التفاؤل في الأسواق على خلفية الأنباء حول اتفاقية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن ارتفاع سعر النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط، بعد مقتل قاسم سليماني، عوامل رئيسية ساهمت في الارتفاع القياسي على مؤشرات بورصة موسكو، وفي تعزيز موقف الروبل أمام العملات الصعبة.



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.