ألمانيا: قاتلة الفتاة الإيزيدية عطشاً تنتظر محاكمتها داخل السجن

بعد رفض إطلاق سراحها خوفاً من عودتها لأراضي «داعش»

جنيفر دبليو (وسط) لدى مثولها أمام محكمة في مدينة ميونيخ بتهمة تأييدها لـ {داعش} أبريل الماضي (غيتي)

تمثل «جنيفر دبليو»، أمام المحاكمة في مدينة ميونيخ، بتهمة أنها من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي. عودتها خلقت صدمة في بلدة ألمانية صغيرة».
ولم تنجح محاولات «جنيفر. دبليو» المتهمة بمساعدة زوجها المقاتل في «داعش» بقتل فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات، بالخروج من السجن قبل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة. فقد رفضت المحكمة العليا في ميونيخ طلبا تقدم به محاميها لإخراجها من السجن بكفالة، ريثما تستكمل محاكمتها. ورفض القاضي إطلاق سراحها على اعتبار أنها قد تهرب وحتى قد تحاول العودة إلى سوريا أو العراق حيث عاشت لسنوات إلى جانب زوجها المقاتل في «داعش».
وفيما اعتبر محاميها أن المحاكمة التي بدأت في أبريل الماضي، طالت كثيرا وأن استمرار احتجاز موكلته من دون حكم يعتبر «انتهاكا صارخا لحقوقها الأساسية»، كان للقاضي وجهة نظر مختلفة، فرفض منطق المحامي وقرر إبقاء جنيفر قيد الاحتجاز ريثما تستكمل محاكمتها».
فالجريمة التي ارتكبتها هذه السيدة الألمانية البالغة من العمر 28 عاما، عندما كانت تعيش في الموصل كزوجة لمقاتل عراقي في «داعش»، شكلت صدمة كبيرة في ألمانيا، وفي مدينتها «لونه» التي تقع في ولاية ساكسونيا السفلى. فهي تتهم بأنها وقفت متفرجة وهي تشاهد طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، تموت عطشا، بعد أن قيدها زوجها في الخارج في أشعة شمس حارقة وصيف جاف في الموصل، من دون قطرة ماء، عقابا لها على تبليلها سريرها. وكانت الطفلة الإيزيدية تعيش مع والدتها لدى الزوجين اللذين جعلاهما يعملان لديهما بالسخرة.
وعادت جنيفر إلى ألمانيا عام 2016 وعاشت نحو عامين طليقة حرة قبل أن تلقي السلطات القبض عليها وتبدأ محاكمتها. ولم ينجح الادعاء ببناء قضية ضدها إلا بمساعدة وكالة الاستخبارات الأميركية التي أوقعت بجنفير بعد استخدام أحد عملائها الذي حاول إقناع السيدة الألمانية بأنه بإمكانه مساعدتها على العودة إلى سوريا والعراق عام 2018.
وفي اليوم الذي أقلها فيها العميل الأميركي الذي من المفترض أنه كان يساعدها على العودة إلى أراضي «داعش»، اعترفت جنيفر له بقتل الفتاة وروت له الظروف المحيطة بقتلها وكيف كانت تعاملها. ولم تكن تعرف بأن السيارة مراقبة والحديث كله مسجل. وفور انتهائها من الاعتراف، ألقت السلطات القبض عليها وبدأت محاكمتها. وروت جنيفر للمحقق الأميركي بأنه كانت ضمن الشرطة التأديبية لـ«داعش» في الموصل، وأنها كانت تجوب الشوارع حاملة السلاح».
وقبل اعترافاتها، لم يكن الادعاء الألماني يملك أي أدلة على تورط جنيفر بجرائم حرب رغم معرفة الأمن الألماني بأنها كانت في أراضي «داعش»، ومتزوجة من أحد المقاتلين. وتعد هي مشكلة كبيرة تواجه ألمانيا فيما يتعلق بمقاتلي «داعش» وزوجاتهم العائدات، إذ لا يمكنها محاكمة أي منهم إلا في حال امتلاكها لأدلة مقبولة في المحاكم الألمانية، وهو أمر غاية في الصعوبة نظرا لاستحالة زيارة محققين ألمان لمناطق «داعش» السابقة وصعوبة استقدام أدلة من العراق أو سوريا».
وكانت جنيفر من أولى النساء العائدات اللواتي يخضعن للمحاكمة في ألمانيا بجرائم حرب. ورغم مرور أشهر على اعتقالها وبدء محاكمتها، ما زالت بلدتها «لونه» التي تعد بلدة كاثوليكية محافظة، تجد صعوبة بتقبل ما قامت به هذه السيدة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عمدة البلدة توبياس جيرديسمير قوله إن جنيفر كانت «تنتمي لعائلة من الطبقة المتوسطة»، ما زاد من وقع الصدمة على من كان يعرفها. فهي لم تأت من عائلة فقيرة كما أنها لم تتورط بحسب علم السكان ومن عرفها هناك، في الساحة المتطرفة في البلدة ولم تزر المسجد المحلي يوما. ونقلت الوكالة الألمانية عن متحدث باسم المسجد المحلي دريك فولهوب قوله: «كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا عندما علمنا بالاتهامات الموجهة لجنيفير… فهي اتهامات لا يمكن تصورها». وأضاف بأنها لم تكن تتردد إلى المسجد وهي غير معروفة لمرتاديه. وتقول المخابرات الألمانية الداخلية بأن معظم الذين يتطرفون في ألمانيا، يكون ذلك عبر الإنترنت وبعد دخولهم إلى مجموعات حديث مع متطرفين، فيما أعداد أقل تتطرف عبر المساجد».
وفي بلدة «لونه»، معظم المسلمين هم من الجالية التركية الذين قدموا إلى البلاد بعد الحرب العالمية الثانية كعمال مؤقتين، ولكن الجالية تغيرت مع وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان وصلوا في العام 2015 مع موجة اللجوء الكبيرة. وبحسب أورسولا هولتاس رئيسة جمعية محلية تعمل على تعزيز الاندماج، فهي تقول لوكالة الصحافة الألمانية بأن «عددا كبيرا من اللاجئين معرضون لخطر التطرف وأن أقلية يجري دمجها في المجتمع بنجاح».