«مراكب النجاة»... مبادرة مصرية للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة»

تواصل عملها للحد من الظاهرة

TT

«مراكب النجاة»... مبادرة مصرية للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة»

«مراكب النجاة»، مبادرة مصرية للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المُصدرة للهجرة، أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذاً لتوصيات «منتدى شباب العالم» الأخير في شرم الشيخ... المبادرة بدأ تنفيذها أمس، في محافظة البحيرة بدلتا مصر، وكانت قد بدأت في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة الأيام الماضية. وقال مصدر مطلع أمس، إن «المبادرة تواصل عملها، وسوف يتم تنفيذها في 9 محافظات مصرية أخرى، إلى جانب الفيوم والبحيرة، بإجمالي 11 محافظة، وذلك للحد من الظاهرة»، مضيفاً أن «المبادرة لاقت حضوراً لافتاً من الأمهات والشباب والأطفال في الفيوم».
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام «منتدى شباب العالم»، وزارة الهجرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدارة المنتدى، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. وخلال الشهر الماضي، بحثت مصر واليونان وقبرص، تعزيز التعاون في مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، ضمن مبادرة «مراكب النجاة» المصرية.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أن «محافظة البحيرة هي المحطة الثانية لمبادرة (مراكب النجاة)». وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد تلقى أمس، تقريراً من وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأشارت الوزيرة إلى أن «الزيارة التي قامت بها إلى محافظة الفيوم، هدفت إلى التوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والبدائل الإيجابية المتاحة في إطار خطة العمل التي أعدتها الوزارة لتنفيذ المبادرة»، موضحة أن «محافظة الفيوم تأتى على رأس المدن المصدرة لظاهرة (الهجرة غير المشروعة) خاصة للأطفال القصر».
وتمثل «الهجرة غير المشروعة» مشكلة كبيرة للقارة الأوروبية... وتقول مصر إنها استطاعت، وفقاً لاستراتيجية شاملة تبنتها للتصدي للظاهرة، القضاء عليها بشكل تام، بدليل أنه لم يخرج مركب هجرة غير مشروعة واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ عام 2016، وفقاً لتصريحات مصرية رسمية في وقت سابق. وقبل نحو عامين، أقر مجلس النواب المصري (البرلمان) قانوناً للحد من عمليات «الهجرة غير المشروعة»، وذلك في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.
ونوهت وزيرة الهجرة في بيان لها أمس، إلى «التعاون والتنسيق الذي تم بين الوزارة، وكل من وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب المجلس القومي للمرأة، لتنفيذ الفعاليات»، مؤكدة «دور تلك الجهات باعتبارها ذات صلة رئيسية بموضوع (الهجرة غير المشروعة)، حيث إن طلاب المدارس والشباب يمثلان عنصراً رئيسياً في هذه المنظومة، كما تلعب الأم دوراً محورياً في الإقبال على (الهجرة غير المشروعة) أو رفضها والابتعاد عنها».
وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أطلقت قبل أيام، برنامجاً خاصاً لأطفال المدارس في محافظات مصر المصدرة لـ(الهجرة غير المشروعة)، بهدف تعزيز التوعية لديهم بمخاطر الظاهرة، وذلك ضمن مبادرة (مراكب النجاة). وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنه «تم الاتفاق مع مؤسسة (ويل سبرنغ) المتخصصة في إقامة المعسكرات وتعليم الأطفال، على عمل أنشطة وبرامج مبسطة في المدارس المصرية، توضح مخاطر (الهجرة غير المشروعة) لأطفال القرى والنجوع، بطريقة مرنة، يسهل استيعابها».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».