تركيا تحاكم 7 متهمين بتهريب غصن من اليابان

TT

تركيا تحاكم 7 متهمين بتهريب غصن من اليابان

أحالت السلطات الأمنية التركية أمس 7 أشخاص إلى القضاء بتهمة المساعدة على هرب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «رينو - نيسان» اللبناني كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر مطار إسطنبول.
واعتقلت الشرطة التركية، أول من أمس، الأشخاص السبعة وبينهم 4 طيارين للاشتباه في تورطهم في هروب غصن. وأطلقت السلطات تحقيقات موسعة شملت الكثير من الجهات منها وزارتا الداخلية والخارجية والادعاء العام في إسطنبول حول تسهيل هروب غصن، الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في مدينة أوساكا اليابانية على خلفية اتهامه بـ«إساءة استخدام الوظيفة».
ونقل المتهمون السبعة أمس، وسط حراسة مشددة، إلى القصر العدلي في منطقة «بكير كوي» في إسطنبول للنظر في توقيفهم بتهمة تقديم المساعدة في هروب غصن.
وأعلنت شركة طيران «إم إن جي جيت» التركية الخاصة أنها تقدمت بشكوى جنائية توضح فيها أن طائراتها استخدمت بشكل غير قانوني لنقل كارلوس غصن إلى لبنان بعد فراره من اليابان لتجنب محاكمته.
وقالت الشركة، في بيان أمس، إن أحد موظفيها أقرّ بتزوير السجلات لعدم إظهار اسم «كارلوس غصن» في قائمة ركاب الرحلة، وإنه تصرف بشكل فردي، وإن الشركة رفعت الشكوى بخصوص الاستخدام غير القانوني لخدمات طائراتها «الشارتر» فيما يتعلق بهرب غصن من اليابان.
وذكر البيان أن شخصين مختلفين استأجرا طائرتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لرحلة من دبي إلى أوساكا في اليابان ومن أوساكا إلى إسطنبول، والثانية لرحلة من إسطنبول إلى بيروت.
وأضاف أن الطائرتين المستأجرتين لم تكونا مرتبطتين، على ما يبدو، ببعضهما البعض. كما لم يظهر اسم كارلوس غصن في الوثائق الرسمية لأي من الرحلات، مشيرا إلى أن الطائرتين ليستا مملوكتين للشركة، بل تقوم بتشغيلهما فقط.
وتابع البيان أنه بعد ورود معلومات من خلال وسائل الإعلام عن أن الطائرة المستأجرة هي لصالح «غصن» وليس للركاب المعلن عنهم رسميا، قامت الشركة بتحقيق داخلي، ثم رفعت شكوى جنائية إلى السلطات المختصة تطالب فيها بمحاكمة جميع من قاموا بتسهيل هربه.
وبحسب مصادر التحقيقات التركية، كان غصن كان وصل إلى مطار أتاتورك في إسطنبول قبل أن يكمل طريقه إلى ‏بيروت، وأن زوجته (كارول) كانت تنتظره في المطار، ‏ورافقته في رحلته إلى العاصمة اللبنانية، في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي.‏
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن غصن استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وأن اليابان تجري تحقيقات بشأن» الثغرة الأمنية المحرجة» التي أدت إلى تسهيل فراره إلى لبنان. وقال كبير فريق محاميه، جونيشيرو هيروناكا، إن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة بموكلهم، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية. غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية «إن.إتش.كي» ذكرت أن المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثان طالما بقي «في صندوق مقفل» يحمل مفتاحه محامو غصن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».