تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي

تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي
TT

تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي

تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي

تستعد السلطات التونسية لضخ استثمارات مقدرة بنحو 367 مليون دينار تونسي (نحو 131 مليون دولار) لتطوير طاقة استيعاب ثلاثة مطارات تونسية. ويحصل مطار تونس قرطاج الدولي على نصيب الأسد من خلال توفير قرابة 300 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) من مبلغ الاستثمار الإجمالي، لزيادة طاقة استيعاب أكبر المطارات التونسية، ليصبح قادراً على استيعاب نحو 8 ملايين مسافر في السنة.
ومن المنتظر خلال 2020 تطوير وتحسين مهبطي الطائرات بمطاري جربة - جرجيس (جنوب شرقي تونس) ومطار نفطة – توزر (الجنوب الغربي التونسي). وكانت الحكومات التونسية السابقة قد اقترحت فتح مطار تونسي جديد بعيداً عن المناطق العمرانية المكتظة بالسكان في العاصمة التونسية، غير أن هذا المشروع بقي دون متابعة في انتظار قرار سياسي فعال.
وتستعد شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية) لتجديد جزء كبير من أسطولها؛ حيث سيتم في غضون الأيام المقبلة توقيع العقد النهائي لاقتناء خمس طائرات جديدة من طراز «إيرباص A320» الجديد في إطار نظام التأجير؛ حيث تتولى ذلك إحدى المؤسسات التي تعمل على اقتناء الطائرات الجديدة لفائدة الناقلة التونسية من المصنع الأوروبي، بينما ستتولى الشركة الحكومية سداد ثمنها على مدى 12 سنة.
ومن المنتظر كذلك استئجار ثلاث طائرات تتراوح أعمارها بين 5 و7 سنوات لمعاضدة الأسطول التونسي المتقادم، وتلبية الطلب في انتظار وصول الطائرات الخمس الجديدة، مما سيسمح بتحسين التنافسية والنمو بأكثر من 7.1 في المائة، فضلاً عن زيادة في عدد المسافرين إلى 5 ملايين مسافر، مع تحسين نسبة التعبئة، وساعات عمل الأسطول.
وللخطوط الجوية التونسية أسطول مكون من 27 طائرة، وقوة عمل متضخمة حجمها لا يقل عن ثمانية آلاف موظف، وقد فشلت الحكومة في تقليصها، مما ضاعف من مصاعبها الاقتصادية في ظل مقاومة النقابات ورفضها إعادة هيكلة المؤسسة بتقليص عدد الموظفين بصفة عشوائية، أو التفويت فيها للقطاع الخاص (خصخصة الشركة).
ويساهم قطاع النقل بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 11.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات، كما يوفر عائدات بنحو 1.5 مليار دينار من العملة الأجنبية؛ لكن خسائره المعلن عنها تفوق بكثير ما يدره من أرباح؛ حيث تقدر بنحو أربعة مليارات دينار، وهو ما يستدعي خططاً حكومية عاجلة للإصلاح وإعادة الهيكلة.
ولتجاوز هذه الصعوبات، كان إلياس المنكبي، المدير العام للخطوط التونسية، قد أعلن عن اعتزام الشركة تسريح نحو 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في 2020، وذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية التي تمر بها.



«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

سجل مؤشر توبكس الياباني، وهو المؤشر الأوسع نطاقاً للأسهم، مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، مدعوماً بتراجع المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أعطى الأسهم دفعة قوية.

وبلغ مؤشر توبكس أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول عند 3436.75 نقطة في بداية الجلسة، قبل أن يفقد بعضاً من زخمه، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة فقط عند 3423.06 نقطة. وارتفع مؤشر نيكي للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 50750.39 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع، ومتجهاً نحو تحقيق قفزة بنسبة 26 في المائة في عام 2025. وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الجمعة، على ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة، بهدف تحقيق التوازن بين السياسة المالية الاستباقية وإدارة الدين.

وارتفعت سندات الحكومة اليابانية القياسية بشكل طفيف، إذ أسهمت التوقعات بتقييد إصدار الديون في تراجع العائدات عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً. وجاء هذا الانتعاش في سندات الحكومة اليابانية بعد أن سعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى تهدئة المخاوف بشأن خطتها التحفيزية الضخمة. وذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن الحكومة ستُرجّح خفض الإصدارات الجديدة من السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «قد يُسهم هذا الانخفاض في أسعار الفائدة أيضاً بشكل إيجابي في سوق الأسهم اليابانية».

ومع تبقي 3 أيام عمل فقط، يتجه التركيز الآن إلى ما إذا كان مؤشر نيكي سيُغلق فوق مستوى 51 ألف نقطة. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 104 أسهم، مقابل انخفاض في أسعار 117 سهماً.

• ضبط الإصدارات

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية بشكل طفيف يوم الجمعة، حيث أسهمت التوقعات بضبط إصدارات الديون في تراجعها عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 2.035 في المائة، متراجعاً من مستوى 2.1 في المائة الذي بلغه يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999. وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.03 ين، لتصل إلى 132.71 ين.

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي أقرتها رئيسة الوزراء، والممولة بالديون.

بينما واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية، مع إشارة بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وسعت تاكايتشي، يوم الخميس، إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن سياستها المالية التوسعية، مؤكدةً أن مشروع ميزانية الحكومة يحافظ على الانضباط من خلال الحد من الاعتماد على الديون.

وذكرت وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أن الحكومة ستُرجّح خفض إصدارات السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «من شأن هذا الخفض أن يُخفف، إلى حد ما، الضغط التصاعدي على عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية من منظور العرض والطلب».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية بنسبة 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بالعام السابق، لتبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، وقال المحافظ كازو أويدا يوم الخميس، إن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجياً، مؤكداً استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وظل معظم عوائد سندات الحكومة اليابانية دون تغيير في بداية التداولات. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً في الجلسة السابقة، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 3.38 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.45 في المائة يوم الأربعاء.


الأسواق الآسيوية تتباين مع نهاية الأسبوع

متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تتباين مع نهاية الأسبوع

متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، فيما تباين أداء الأسواق الآسيوية في تداولات يوم الجمعة، مع اقتراب مؤشر «نيكي 225» في طوكيو من مستويات قياسية تاريخية.

في المقابل، قفزت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة، مواصلةً مكاسبها القوية هذا العام، مدفوعةً بإقبال واسع من المستثمرين، بمن فيهم البنوك المركزية، على زيادة حيازاتهم من المعادن النفيسة التي تُعد ملاذاً آمناً في فترات الضبابية وعدم اليقين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4538.80 دولار للأونصة، فيما قفزت أسعار الفضة بنسبة 4.5 في المائة إلى 74.90 دولار للأونصة.

ويعكس هذا الصعود المتواصل في أسعار الذهب مخاوف الأسواق خلال فترة إغلاق الحكومة الأميركية، إلى جانب تنامي التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر خلال العام المقبل، ما قد يؤدي إلى إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى، ويعزز جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوّط.

وفي هذا السياق، قال ستيفن إينس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول في تقرير حديث، إن الذهب يفعل ما يفعله دائماً عندما يفقد العالم مرساته، ليصبح هو المرساة. وأضاف أن الذهب ظل، على مرّ القرون، الأصل الوحيد الذي لا يتزعزع، فعندما تنحرف السياسات عن مسارها، وتتآكل العملات، ويتفاقم التضخم، يبقى الذهب الضمانة النهائية التي لا يزال العالم يثق بها.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 50,822.25 نقطة، مدعوماً بموافقة مجلس الوزراء الياباني على خطة موازنة دفاعية قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين، أي ما يعادل نحو 58 مليار دولار، للسنة المالية المقبلة.

وتهدف حكومة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع الساحلي من خلال نشر صواريخ «كروز» وأنظمة أسلحة غير مأهولة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع الصين، وهو ما دعم أسهم الصناعات الثقيلة وشركات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 156.09 ين ياباني من 155.83 ين، فيما صعد اليورو بشكل طفيف إلى 1.1787 دولار مقابل 1.1785 دولار.

في المقابل، تراجعت الأسواق الصينية، حيث انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 3952.09 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة إلى 4120.04 نقطة، وقفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.6 في المائة. في حين تراجعت الأسهم في كل من تايلاند والهند.

أما في بقية المنطقة، فقد ظلت أسواق هونغ كونغ وأستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا مغلقة. كما يُتوقع أن يبقى معظم الأسواق الأوروبية مغلقاً يوم الجمعة، بينما تستأنف «وول ستريت» التداول ليوم كامل بعد عطلة عيد الميلاد، وسط توقعات باستمرار ضعف أحجام التداول مع إغلاق معظم المستثمرين مراكزهم مع نهاية العام.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 89,300 دولار.


استقرار حذر للروبية الهندية والسندات تنتظر مزادات البنك المركزي

عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)
عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)
TT

استقرار حذر للروبية الهندية والسندات تنتظر مزادات البنك المركزي

عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)
عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)

استقرت الروبية الهندية تقريباً يوم الجمعة في تداولات خفيفة، إذ لم تشهد تغيراً يُذكر نتيجة عطلة السوق، التي وصفها المتعاملون بأنها اتسمت بطلب الشركات المعتاد على الدولار إلى جانب الوجود المتقطع للبنوك الحكومية. ولم تتجاوز العملة مستوى 89.8325 مقابل الدولار حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند.

وأشار المتعاملون إلى أن البنوك الحكومية في الهند تقدّم الدولار بشكل متقطع، في حين لوحظ أن البنوك الصينية تشهد إقبالاً أكبر على شراء الدولار، ما يعكس تباين أوضاع وتوقعات عملات العملاقين الآسيويين. واستقر اليوان عند مستوى 7 يوانات للدولار، مرتفعاً بنحو 4 في المائة هذا العام مقابل الدولار، وأكثر من 9 في المائة مقابل الروبية حتى الآن في 2025. ويعتقد محللون في بنك «آي إن جي»، أن زيادة تحويلات الأرباح من المصدرين الصينيين قد تدعم ارتفاع قيمة اليوان، في الوقت الذي يظل فيه إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، أمراً بالغ الأهمية لأداء الروبية، وفق «رويترز».

وفي سوق العقود الآجلة، واصلت علاوات الدولار مقابل الروبية انخفاضها مقارنة بالجلسة السابقة، حيث انخفض العائد الضمني لمدة عام واحد بمقدار 8 نقاط أساسية إلى 2.75 في المائة، فيما تراجعت علاوة العقود الآجلة لمدة شهر واحد بشكل طفيف، إلى 39.50 بيسة، بعد ارتفاعها في وقت سابق من الأسبوع. وبشكل عام، استقرت معظم العملات الآسيوية الأخرى ضمن نطاق محدد، بينما اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في شهرين، متجهاً نحو أسوأ انخفاض سنوي منذ 2017، تحت تأثير توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على الرغم من تباين التوقعات مع بعض نظرائه، وانتظار المستثمرين ترشيح الرئيس دونالد ترمب رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل.

وفي هذا السياق، ظلت الأسواق في أستراليا وهونغ كونغ ومعظم أوروبا مغلقة، مع توقعات بانخفاض السيولة مع تركيز المتداولين على بداية عام 2026.

سوق السندات تترقب المزادات

لم تشهد السندات الحكومية الهندية تغيراً يُذكر في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، إذ أحجم المتداولون عن الشراء قبيل آخر مزاد للديون الحكومية المركزية في عام 2025، الذي من المرجح أن يحدد اتجاه السوق على المدى القريب. وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.5539 في المائة في تمام الساعة 10:00 صباحاً، بعد أن أغلق عند 6.5398 في المائة يوم الأربعاء، مع العلم أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات.

ومن المقرر أن تجمع نيودلهي 320 مليار روبية (3.56 مليار دولار) من خلال بيع سندات لأجل 3 و37 عاماً، في أول مزاد بعد إعلان البنك المركزي عن ضخ سيولة ضخمة. وقال أحد المتداولين في بنك حكومي، إن مواعيد إغلاق المزادات ستكون الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في الأسعار سيستمر، أم أنه مجرد رد فعل متسرع على خطة البنك المركزي.

يأتي ذلك بعد أن سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات أكبر انخفاض له في جلسة واحدة منذ أكثر من 7 أشهر يوم الأربعاء، عقب إعلان بنك الاحتياطي الهندي عن ضخ نحو 2.90 تريليون روبية (32.35 مليار دولار) في النظام المصرفي خلال الشهر المقبل. ويشمل ذلك 4 دفعات من شراء السندات في السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار روبية لكل دفعة على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة، بالإضافة إلى عملية مقايضة شراء - بيع الدولار مقابل الروبية لمدة 3 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني).

وخلال عام 2025، اشترى بنك الاحتياطي الهندي سندات بقيمة 6.5 تريليون روبية، وضخ 4.7 تريليون روبية عبر مقايضات العملات الأجنبية وخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك، وهو ما يمهد الطريق لمكاسب مستدامة في أسعار السندات الحكومية، ويضمن بقاء سيولة النظام المصرفي عند المستوى الأمثل، مما يخفف المخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة في الهند بشكل طفيف، مع بقاء حجم التداول منخفضاً خلال الجلسة. وسجل سعر مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة لمدة عام واحد 5.46 في المائة، فيما بلغ سعر المقايضة لمدة عامين 5.54 في المائة، واستقر سعر المقايضة لمدة 5 سنوات عند 5.9075 في المائة يوم الأربعاء.