تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي

تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي
TT

تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي

تونس تستعد لضخ 130 مليون دولار لتطوير النقل الجوي

تستعد السلطات التونسية لضخ استثمارات مقدرة بنحو 367 مليون دينار تونسي (نحو 131 مليون دولار) لتطوير طاقة استيعاب ثلاثة مطارات تونسية. ويحصل مطار تونس قرطاج الدولي على نصيب الأسد من خلال توفير قرابة 300 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) من مبلغ الاستثمار الإجمالي، لزيادة طاقة استيعاب أكبر المطارات التونسية، ليصبح قادراً على استيعاب نحو 8 ملايين مسافر في السنة.
ومن المنتظر خلال 2020 تطوير وتحسين مهبطي الطائرات بمطاري جربة - جرجيس (جنوب شرقي تونس) ومطار نفطة – توزر (الجنوب الغربي التونسي). وكانت الحكومات التونسية السابقة قد اقترحت فتح مطار تونسي جديد بعيداً عن المناطق العمرانية المكتظة بالسكان في العاصمة التونسية، غير أن هذا المشروع بقي دون متابعة في انتظار قرار سياسي فعال.
وتستعد شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية) لتجديد جزء كبير من أسطولها؛ حيث سيتم في غضون الأيام المقبلة توقيع العقد النهائي لاقتناء خمس طائرات جديدة من طراز «إيرباص A320» الجديد في إطار نظام التأجير؛ حيث تتولى ذلك إحدى المؤسسات التي تعمل على اقتناء الطائرات الجديدة لفائدة الناقلة التونسية من المصنع الأوروبي، بينما ستتولى الشركة الحكومية سداد ثمنها على مدى 12 سنة.
ومن المنتظر كذلك استئجار ثلاث طائرات تتراوح أعمارها بين 5 و7 سنوات لمعاضدة الأسطول التونسي المتقادم، وتلبية الطلب في انتظار وصول الطائرات الخمس الجديدة، مما سيسمح بتحسين التنافسية والنمو بأكثر من 7.1 في المائة، فضلاً عن زيادة في عدد المسافرين إلى 5 ملايين مسافر، مع تحسين نسبة التعبئة، وساعات عمل الأسطول.
وللخطوط الجوية التونسية أسطول مكون من 27 طائرة، وقوة عمل متضخمة حجمها لا يقل عن ثمانية آلاف موظف، وقد فشلت الحكومة في تقليصها، مما ضاعف من مصاعبها الاقتصادية في ظل مقاومة النقابات ورفضها إعادة هيكلة المؤسسة بتقليص عدد الموظفين بصفة عشوائية، أو التفويت فيها للقطاع الخاص (خصخصة الشركة).
ويساهم قطاع النقل بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 11.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات، كما يوفر عائدات بنحو 1.5 مليار دينار من العملة الأجنبية؛ لكن خسائره المعلن عنها تفوق بكثير ما يدره من أرباح؛ حيث تقدر بنحو أربعة مليارات دينار، وهو ما يستدعي خططاً حكومية عاجلة للإصلاح وإعادة الهيكلة.
ولتجاوز هذه الصعوبات، كان إلياس المنكبي، المدير العام للخطوط التونسية، قد أعلن عن اعتزام الشركة تسريح نحو 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في 2020، وذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية التي تمر بها.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.