محتجو هونغ كونغ يحتلون الشوارع بعد فشل المباحثات

طالبوا رئيس السلطة التنفيذية بقدر أكبر من الديمقراطية

نظم نحو 200 محتج مسيرة الى منزل رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، للمطالبة بقدر أكبر من الديمقراطية، بعد يوم واحد من إجراء محادثات بين قادة الطلبة وكبار المسؤولين، فشلت في تحقيق إنفراجة.
وواصل محتجون آخرون احتلال الشوارع الرئيسة في المدينة، حيث يعتصمون منذ نحو شهر احتجاجا على خطة الحكومة التي تمنح سكان المدينة حق التصويت لاختيار رئيس جديد للسلطة التنفيذية في 2017؛ لكنها تقصر فرص خوض الانتخابات على الموالين لبكين.
وثمة فجوة كبيرة بين المحتجين والحكومة؛ التي تصف أنشطتهم بأنها غير قانونية، وذكرت أكثر من مرة أن مطلب الترشيح الحر كان مستحيلا في ظل القوانين البريطانية في المستعمرة، التي عادت لسيادة الصين في عام 1997.
وقال وينغ تشان الذي شارك في المسيرة "أنا هنا يحدوني الأمل أن تنصت لنا الحكومة. إذا لم تستمع لنا فسنستمر في النزول إلى الشارع لنكافح من أجل حق أساسي أن تختار القاعدة العريضة من الشعب المرشحين".
ولم تكن هناك توقعات تذكر لتحقيق انفراجة في المحادثات التي جرت الليلة الماضية وبثها التلفزيون. وشارك في المحادثات التي اتسمت بالودية خمسة من كبار المسؤولين في سلطة المدينة وخمسة من زعماء الطلبة.
وأبدى المحتجون استياءهم لامتناع الحكومة عن تقديم أي تنازلات مهمة وتشبثوا بموقفهم.
إلى ذلك، كرر المشاركون في المسيرة لمنزل ليونغ تشون ينغ رئيس السلطة التنفيذية في الجزيرة، المطالبة باستقالته.
وكان ليونغ صرح للصحافيين أمس، بأن اللجنة التي ستختار المرشحين للانتخابات التي تجري في 2017، لانتخاب رئيس السلطة يمكن أن تصبح "أكثر ديمقراطية"؛ في أول إشارة لتنازلات محتملة.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا الأسبوع الحالي يمنع المتظاهرين من إغلاق الطرق؛ لكن الشرطة لا ترغب على ما يبدو في تنفيذ الأمر القضائي أو أنها عاجزة عن تنفيذه.
وبعد ظهر اليوم (الاريعاء)، اتجهت مجموعة من قائدي سيارات الأجرة؛ الذين طلبوا استصدار الأمر القضائي، إلى منطقة التظاهر وحاولوا إزالة المتاريس. فتدخلت الشرطة لتهدئة الوضع والفصل بين الجانبين.
وأثار استخدام الشرطة الغازات المسيلة للدموع في بداية الاحتجاجات موجة من الغضب بين سكان الجزيرة، كما ساهم في زيادة أعداد المتظاهرين.
ومنذ ذلك الحين استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل من وقت لآخر؛ لكنها لم تحاول إخلاء الشوارع تماما.
وتبدو الحكومة في مأزق؛ إذ أنها لا تستطيع تقديم تنازلات وتخشى أن يؤجج استخدام القوة الاحتجاجات. بينما يقول محللون إنها تعتمد على عامل الوقت.