طهران تعلن عن عائدات بقيمة 70 مليار دولار تحت وطأة العقوبات

روحاني يتفاخر بعدم وجود قحط في إيران رغم غلاء الأسعار

إسحاق جهانغيري

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن إجمالي عائدات البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بلغ 70 مليار دولار، من خلال التبادل التجاري مع العالم، ورغم ظروف العقوبات الراهنة، وذلك غداة تفاخر الرئيس الإيراني حسن روحاني بأداء إدارته في تجنب «القحط»، رغم ارتفاع الأسعار.
ونقلت وکالة «إرنا» الرسمية، عن جهانغيري قوله، أمس، إنه يتوقع ارتفاع حجم التبادل التجاري الإيراني إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي الإيراني، الذي كان قد بدأ في 21 من مارس (آذار) 2019، وسينتهي في 20 من مارس 2020.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول من أمس، إنه «إذا لم تكن العقوبات لكان لدينا 60 مليار دولار، على الأقل من إيرادات النفط».
وردّاً على انتقادات سياساته، صرح روحاني بأنه «علينا إما أن نتحمل صعوبات ومرارة قصيرة الأجل أو نفرض مرارة طويلة الأجل مقابل سعادة قصيرة الأجل».
وتفاخر روحاني بأنه يدير البلاد من دون اللجوء إلى تحصيص السلع الأساسية. وقال: «لدينا غلاء أسعار لكننا لا نواجه القحط»، وقال إن ذلك يستجوب «الشكر»، بسبب «حسن الإدارة» تحت وطأة الضغوط التي يمارسها «الأعداء»، في إشارة إلى استراتيجية تتبعها الإدارة الأميركية لحرمان إيران من إيرادات النفط والتجارة، بهدف إجبارها على توقيع اتفاق أشمل يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج النووي، ويواجه تهديدات إيران على الصعيدين الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية، وهو ما ترفضه إيران منذ انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) 2018.
ووصف روحاني الأوضاع الحالية في إيران بأنها «أسوأ فترات الثورة».
جاء ذلك، بعدما قدر روحاني، الثلاثاء، خسائر الإيرادات الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية بـ200 مليار دولار.
وخاطب روحاني من سماهم بـ«المبدئيين»، في إشارة إلى خصومه المحافظين. وقال: «عليهم ألا يقلقوا، نعرف ما نقوم به». وفي نبرة تهكم من طريقة إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي كان يحظى بدعم المرشد الإيراني علي خامنئي، قال إن «سنوات ما بين 2005 و2013 مضت ولن تتكرر».
وذهب روحاني أبعد من ذلك في التهكم. وسخر من عرقلة مشروع انضمام إيران إلى اتفاقية مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)، في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وذلك بعدما أدّت خلافات بين البرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور إلى تدخل المجلس الذي ينظر في السياسات العامة للنظام الإيراني.
وأمام إيران أقل من أربعة أسابيع لإعلان موقفها النهائي من مشروع «فاتف». ويتعين على طهران الامتثال لاتفاقية منع تمويل الإرهاب (سي إف تي) واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة (بالرمو)، للحيلولة دون إدراجها على القائمة السوداء لمجموعة «فاتف» المعنية بمراقبة سلامة العمل المالي في الشبكة الدولية للبنوك.
وخلال الأيام القليلة الماضية، فرضت مفردات «سي إف تي» و«بالرمو» و«فاتف» نفسها على العناوين الأولى بالصحافة الإيرانية، تحت تأثير تزايد الخلافات الداخلية بين الحكومة والأوساط التي تعتبر هذا الجزء من القوانين الدولية تهديداً موجهاً لأنشطة «الحرس الثوري»، خصوصاً ذراعه الخارجية، «فيلق القدس». لكنّ الحكومة الإيرانية، لا سيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يقللون من تأثير تلك القوانين على أنشطة «الحرس الثوري».
وفي إشارة إلى موقف مجلس تشخيص مصلحة النظام، قال روحاني، أول من أمس: «كان لدينا مكان لحل خلافات مجلس صيانة الدستور والبرلمان، لكن الآن يحتاج إلى بعض الزيوت».
وهذا الأسبوع، تراجع روحاني بشكل علني عن وعوده في الانتخابات الرئاسية 2013 و2017 وقال إنه أطلق تلك الوعود في أوضاع عادية، مشيراً إلى أن البلاد تمر حالياً بأوضاع حرب.
وتقلل الأوساط المعارضة للحكومة من أهمية إدراج إيران على قائمة العقوبات، والعودة إلى أوضاع ما قبل رفع العقوبات، بموجب الاتفاق النووي في 2015.
وأول من أمس (الأربعاء)، قال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، صادق لاريجاني إن الانضمام إلى «فاتف» يشكل تهديداً بالغاً للأمن القومي الإيراني، واصفاً معايير «فاتف» بأنها «أسوأ من الاتفاق النووي».
وأعلن مجلس تشخيص مصلحة النظام أنه أرجأ مناقشة لائحتي الانضمام إلى «سي إف تي» و«بالرمو» إلى اجتماعه المقبل.
وحذر أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، من مخاطر تواجه معيشة الناس، إذا ما انضمت إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب، مشدداً على أن «(فاتف) لجنة قانونية وتقنية لا يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية».