«العدالة والتنمية» المغربي يدعو إلى تقوية الأحزاب السياسية

في مذكرته حول النموذج التنموي الجديد

شدد حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، على ضرورة احترام قيم المجتمع، وتكريس الاختيار الديمقراطي بشكل «حاسم ودون تردد»، فضلا عن تقوية دور الأحزاب السياسية، ومواصلة إرساء نظام الحكامة لمحاربة الفساد من أجل نجاح النموذج التنموي الجديد، الذي سيعتمده المغرب في السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال أول جلسة استماع عقدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس بالرباط مع ممثلي الحزب، الذي مثله كل من سليمان العمراني، ومحمد الطويل، ومحمد الناجي، وإدريس الصقلي.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، بعد لقاء أعضاء اللجنة أمس، إن حزب العدالة والتنمية انخرط في ورش إعداد تصوره للنموذج التنموي الجديد من خلال ندوات، شارك فيها خبراء الحزب؛ حيث أعدت في البداية مسودة أحيلت على الأمانة العامة للحزب، التي ناقشتها في لقاءات متعددة، ثم جرى إعداد مذكرة أحالها الحزب على الديوان الملكي في 12 مارس (آذار) الماضي لتعرض أمس أمام اللجنة الخاصة.
وأشار العمراني إلى وجود قواسم مشتركة بين مذكرة حزبه وأحزاب سياسية أخرى، إلا أن ما يميز مذكرة «العدالة والتنمية» هو تركيزها على ثلاثة محاور أساسية كمداخل، وهي أن الحزب «لا يتصور نموذجا تنمويا مستجيبا لانتظارات المواطنين، كفيلا بوضع حد لاختلالات النموذج الحالي، دون انطلاقه من منظومة القيم المجتمعية الأصيلة»، مستدلا بتجارب بلدان أخرى «نجت وسارت بعيدا عندما انطلقت من قيمها المجتمعية».
أما بخصوص المحور الثاني، الذي يرتكز عليه تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد، فهو تكريس الخيار الديمقراطي وتقوية دور الأحزاب السياسية. وقال العمراني في هذا الصدد: «ينبغي أن تستمر بلادنا فيما سارت عليه منذ 2011 في تكريس الاختيار الديمقراطي بطريقة غير مترددة وحاسمة، وضرورة احترام الإرادة التي يعبر عنها المواطن المغربي في الانتخابات. إلى جانب الحرص على تقوية دور الأحزاب في النهوض بالحياة السياسية لأن في قوتها قوة للمؤسسات، وضعفها ضعف للمؤسسات».
أما المحور الثالث فيتمثل حسب العمراني، في مواصلة «إرساء نظام الحكامة الجيدة باعتبارها قاعدة دستورية، ومواصلة محاربة الفساد لأن هذه القاعدة كفيلة بأن تساهم في تعزيز الإصلاح في البلاد».
وتمنى المسؤول الحزبي المغربي من اللجنة أن «تثمن كل مذكرات الجهات والفعاليات، والقوى الحية في المجتمع، وأن نجد في النهاية صدى لهذه المذكرات في التقرير النهائي. وهذا كفيل بتعزيز الثقة داخل المجتمع، والاستجابة لانتظارات المواطنين».
ومن المقرر أن يعقد ممثلو الحزب لقاءات أخرى مع أعضاء اللجنة «لتدقيق بعض التصورات»، وأعرب العمراني عن استعداد حزبه لتقديم أجوبة كتابية لبعض القضايا، التي شغلت انتباه أعضاء اللجنة خلال اللقاء الذي عقد أمس.
من جهته، قال النائب إدريس الصقلي إن اللقاء مع أعضاء اللجنة جرى في «أجواء إيجابية من الحوار وتبادل الآراء والمواقف»، مشيرا إلى أن الحزب أنجز مذكرته بشأن النموذج التنموي الجديد بمجهوده الخاص، ومن خلال عمل جماعي، ومن دون استشارات خارجية، أو الاعتماد على مكاتب دراسات. ومضيفا أن مذكرة الحزب جاءت تفاعلا مع خطاب الملك في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أمام البرلمان عندما أعلن أن النموذج التنموي الحالي وصل مداه فيما يتعلق بإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، وتوزيع نتائج هذه الثروة، بالإضافة إلى الخطاب الثاني، الذي ألقاه العاهل المغربي في أكتوبر 2018 عندما طلب من جميع الفاعلين إعداد مذكراتهم بشأن هذا الورش.
ومن المقرر أن تتواصل عملية الاستماع لممثلي الأحزاب والنقابات إلى غاية الأربعاء المقبل.
وقررت اللجنة المغربية، المكلفة إعداد النموذج التنموي الجديد، الشروع بعقد جلسات استماع، بدءا من يوم أمس، بهدف تلقي مقترحات وتصورات المؤسسات والأحزاب السياسية، والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات حول نموذج تنموي بديل، يعتمده المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد إقرار رسمي بفشل النموذج الحالي في الحد من الاختلالات الاجتماعية، والتفاوتات الصارخة، ومظاهر الريع، وتقليص البطالة.
كما ستوفر اللجنة منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار، التي يتقدم بها المغاربة من أجل إغناء النقاش والتصورات لهذا المشروع. كما تعتزم اللجنة أيضاً تنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين، ولمختلف مكونات المجتمع المغربي.