الدولار يكسر موجة خسائره «مؤقتاً» مع «مخاوف مستمرة»

مؤشر بلومبرغ يرشحه لمزيد من الهبوط في 2020

فئات نقدية من العملة الأميركية (أ.ف.ب)

كسر الدولار موجة خسائر استمرت ستة أيام، إذ ارتفع 0.2 في المائة الخميس في أولى جلسات 2020. مزيحا اليورو عن ذروته في خمسة أشهر، بينما تجاهل اليوان في تعاملاته الخارجية خفض المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بما قد يضخ سيولة بنحو 115 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تبقى التعاملات هزيلة حتى يوم الثلاثاء عندما تعود أغلب الدول الأوروبية لفتح أسواقها بعد عطلة عيد الغطاس يوم الاثنين. لكن أغلب المتعاملين سيشعرون بالارتياح لتمكن الدولار من تخطي فترة العطلات التي تقل فيها السيولة دون حدوث أزمات شح في أسواق النقد كان البعض يخشى منها.
لكن المخاوف مستمرة من تكرار ما حدث في يناير (كانون الثاني) الماضي الذي شهد «انهيارا خاطفا» بسبب موجة بيع ضخمة لوقف الخسائر في خضم معاملات هزيلة بسبب العطلات. وبدا أن المستثمرين الأفراد اليابانيين قد بدأوا العطلة في طوكيو على مراكز مدينة في الين والعملات ذات العائد المرتفع مثل الليرة التركية. وعادة ما تتسبب مثل تلك التحركات في الين في تأرجحات حادة للدولار أيضا، لكن المتعاملين ربما أفضل استعدادا عن العام الماضي.
وقال لاوري هاليكا خبير أسواق الصرف لدى «إس.إي.بي في ستوكهولم»: «كان هناك بعض الحديث عن نقص محتمل في الدولار، لكن الأسعار الأميركية لم تتغير، وظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسيطرين على الوضع ووفروا سيولة كافية. بالتالي يتماشى سعر الدولار مقابل الين مع شهية المخاطرة عموما».
وبعد أن ختم الدولار ديسمبر (كانون الأول) بانخفاض قارب 2 في المائة أمام سلة من العملات، بدأ مؤشره في الارتفاع قليلا إلى 96.55، بينما استقرت العملة مقابل اليورو عند 1.12095 دولار بفارق ضئيل عن ذروة أوائل أغسطس (آب) البالغة 1.1249 دولار. وأنهى اليورو 2019 دون تغير يذكر تقريبا.
وأغلق اليوان مسجلا 6.9631 للدولار في أقوى إغلاق له منذ الثاني من أغسطس الماضي، كما استقر في تعاملات الأسواق الخارجية بعد تراجع مبدئي إثر خفض الصين يوم الأربعاء نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، وهو ما يتيح سيولة 115 مليار دولار لدعم الاقتصاد.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.2 في المائة، بينما اقترب الدولار الكندي من أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة أيضا بعد مكاسب بلغت 2.5 في المائة على مدار ديسمبر (كانون الأول).
ومن جانبها، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الدولار الأميركي مرشح لمزيد من الخسائر خلال العام الجديد، تحت ضغط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة في ضوء هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
ونقلت بلومبرغ عن جورجيت بويل، كبير محللي العملات الأجنبية لدى مصرف «إيه بي إن أمرو» قوله: «إن الدولار في طريقه لمعايشة ضعف طويل الأمد بفعل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، مقابل زيادة الإقبال على أسواق الأسهم، مدفوعا بتحسن العلاقات التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم».
وأشارت بلومبرغ، إلى أن مؤشرها لرصد أداء العملة الأميركية أمام مجموعة من العملات العالمية الرئيسية سجل تراجعا بنحو 2 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أكبر تراجع شهري في قرابة عامين، موضحة أن علامات الضعف بدأت تظهر على العملة الخضراء بالفعل منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تزامنا مع مساعي الجانبين الأميركي والصيني لإتمام المرحلة الأولية من اتفاق تجاري يحسم الخلافات بين البلدين وتعيد الاستقرار لنظام التجارة العالمي.
ورأت بلومبرغ أن التحول اللافت في السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي صوب تدابير التيسير النقدي وإقدامه على خفض سعر الفائدة لثلاث مرات متتالية في 2019 ساهم بشكل ما أيضا في الحد من المكاسب التي حققها الدولار بداية العام الماضي لينهي تعاملات العام متراجعا.
وقال جين لافيس، رئيس إدارة استثمارات الدخول الثابتة لدى مجموعة «إم أند جي» الاستثمارية: «أتوقع مزيدا من الضعف في أداء العملة الأميركية خلال العام الجديد حيث تظل احتمالات خفض سعر الفائدة الأميركية قائمة إذا ما استشعر الفيدرالي الأميركي ضرورة تطبيقها لمجابهة تباطؤ النمو».