روحاني يكشف عن خسارة 200 مليار دولار بعد إعادة العقوبات الأميركية

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله لتدشين مشروع في قطار الأنفاق غرب طهران أمس (موقع الرئاسة)

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، عن خسارة نحو 200 مليار دولار من إيرادات إيران بعد العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة بعدما انسحبت من الاتفاق النووي.
وأقر روحاني، أمس، في كلمة على هامش تدشين مشروع لقطارات الأنفاق، بتقليص موارد إيران جراء العقوبات الأميركية، وقال تحديداً: «إذا لم تكن العقوبات فيما بين 2018 و2019 لحصلت لبلاد على مائتي مليار دولار»، قبل أن يوجه انتقادات ضمنية لخصومه، قائلاً: «في ظل هذه الأوضاع، يقول البعض: ماذا فعلت العقوبات؛ يجب أن تكون الإدارة أقوى؟».
ومع ذلك، أشار روحاني إلى أن صعوبات تواجه إدارة البلد تحت وطأة العقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن إيران تواجه حالياً أسوأ العقوبات، ولكنه رأى أن الشعب الإيراني «استطاع أن يتصدى بحزم للعدو في كل مكان».
وتفاقمت الأزمة المالية التي واجهت الحكومة الإيرانية منذ بداية ولاية روحاني في أغسطس (آب) 2017 بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعادة العقوبات الأميركية بإعلان انسحاب بلاده في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق النووي.
وفي العام الأول من الانسحاب، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات قاسية على مرحلتين مما أدى إلى انسحاب شركات أجنبية من عقود تجارية مع إيران.
وقبل أيام من الذكرى الأولى على توقيع مرسوم الانسحاب، جمدت الإدارة الأميركية إعفاءات لثماني دول تستورد النفط الإيراني بهدف منع صادرات إيران كلياً لإجبارها على قبول اتفاق يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج النووي ويشمل ملفي تهديدات إيران الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية.
وكانت إيران تصدّر من النفط نحو مليونين ونصف مليون برميل يومياً قبل العقوبات الأميركية. وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 في المائة بعد إعادة فرض عقوبات.
وقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة لميزانية الحكومة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار دولار للبرلمان الشهر الماضي، مشيراً إلى أنها «معدة لمقاومة العقوبات الأميركية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط». وأفادت تقارير أولية لوكالات أنباء محلية بأن الميزانية تعتمد على ما يبدو على مبيعات للنفط تتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يومياً. وتشير تقديرات المحللين إلى أن صادرات إيران هوت إلى نحو 400 ألف برميل يومياً أو أقل.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن «العائدات المتوقعة من صادرات النفط لكل من العامين الحالي والمقبل تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار».
جاء ذلك بعدما قال صندوق النقد الدولي إن إيران ستحتاج لأن تبلغ أسعار النفط 3 أمثال مستوياتها الحالية لتحقيق التوازن في ميزانيتها في ظل تراجع صادراتها من الخام. وقال إن إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها لسنة 2020 - 2021، وتوقع أن تسجل طهران عجزاً مالياً نسبته 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2019 - 2020 و5.1 في المائة في سنة 2020 - 2021.
ويعتقد محللون أن إيران ربما اضطرت لبيع الخام بخصم عن المستويات الطبيعية مع سعيها لجذب المشترين القلقين من مخالفة العقوبات الأميركية.
وقالت شركة «كبلر» لتتبع ناقلات النفط في نوفمبر الماضي إن صادرات إيران تقلصت إلى 213 يومياً ما يجعلها بين الدول الأقل تصديراً للنفط.
وقال روحاني: «لولا العقوبات لكانت إيراداتنا مليار دولار أكثر في العام الماضي وهذا العام، ولو استفدنا من القروض الخارجية لنهاية هذا العام لكانت نحو مائة مليار دولار وفي المجموع تبلغ مائتي مليار دولار، لكننا الآن نفتقد ذلك».