الجزائر: طلاب الجامعات يتمسكون بمطلب «الإفراج عن المعتقلين»

3 شخصيات مرشحة لقيادة الحوار مع الحراك الشعبي

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات أمس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين كشرط للهدنة مع السلطات (رويترز)

تعرض طلاب الجامعات في الجزائر العاصمة، أمس، لإصابات خفيفة إثر تدخل الشرطة لإبعادهم في نهاية مظاهرتهم رقم (45)، وهي الأخيرة في عام 2019.
وعبّر المئات من المشاركين في هذه المظاهرات عن رفضهم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، قبل إطلاق سراح معتقلي الحراك. وتم أمس تجديد الحبس الاحتياطي للناشط السياسي سمير بلعربي، وهو ما خلف خيبة كبيرة في أوساط الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وجرت مظاهرات الطلاب الجامعيين في هدوء في بدايتها، إذ انتشر المئات منهم في أهم شوارع العاصمة، بعد أن غادروا «الجامعة المركزية» بأعداد كبيرة. لكن في الوقت الذي كانوا فيه بصدد الانصراف بعد الظهر، كما جرت العادة، تدخلت قوات الأمن باستعمال الهراوات ضد مجموعة من المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة بعضهم.
ورفعت شعارات، خلال المظاهرات، صبت كلها في المطالبة بتحقيق «التغيير الحقيقي الذي يريده الحراك الشعبي» عندما انفجر في وجه النظام في 22 من فبراير (شباط) 2019، تعبيراً عن سخط ملايين الجزائريين من الفساد الذي عم البلاد، والذي كرسه إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.
ورفض الطلاب الحوار الذي دعا إليه الرئيس تبون، غداة انتخابه في الـ12 من الشهر المنقضي، قبل أن يلبي مجموعة من الشروط، على رأسها الإفراج عن كل معتقلي الحراك الذين تم إيداعهم الحبس الاحتياطي، وإدانة بعضهم بالسجن، وذلك بسبب التعبير عن مواقف سياسية.
ومن بين الشروط أيضاً «تحرير وسائل الإعلام من القيود» و«وقف التضييق على المتظاهرين». وفي هذا السياق، قال متظاهرون إن الشروط التي يضعونها مقابل المشاركة في الحوار «لا تعني أننا راضون عن نتائج انتخابات الرئاسة»، لأن تبون -حسبهم- يكرس استمرار النظام «ولا يعكس وجود إرادة في تغيير حقيقي لأساليب الحكم».
وأكد حمزة بوسعادي، أحد طلاب المدرسة العليا للزراعة بالعاصمة، أن تبون «يملك السلطة التي تتيح له إطلاق سراح مساجين الرأي، وقد سبق أن وصف الحراك بأنه مبارك خلال حملة الانتخابات، فما الذي يمنعه من إصدار قرار بالإفراج عنه؟ وإذا لم يفعلها، فذلك يعني أحد أمرين: إما أنه لا يريد، أو أن جهة في السلطة تنازعه الحكم، ولا ترغب في أن يستعيدوا حريتهم».
كان تبون قد أكد أنه سيدرس الموضوع «بالتشاور مع الإخوة»، وفهم كلامه بأنه يقصد الجهاز الأمني الذي يقف وراء سجن المئات بعد توجيه عدة تهم لهم، أبرزها «تهديد الوحدة الوطنية» و«إضعاف معنويات الجيش».
وتم أمس رفض طلب الإفراج المؤقت عن الناشط سمير بلعربي، من طرف غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، مما يعني تمديد حبسه على ذمة التحقيق لأربعة أشهر أخرى، كما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية. وقد سجن القضاء بلعربي منذ 5 أشهر، واتهمته النيابة بـ«إضعاف معنويات الجيش»، على خلفية كتابات بشبكة التواصل الاجتماعي حملت انتقاداً لقائد الجيش المتوفى، الجنرال أحمد قايد صالح.
ورفضت الجهة القضائية نفسها طلبات كثيرة لمحامين، تخص الإفراج المؤقت عن كل مساجين الحراك. وعد مراقبون ذلك مؤشراً غير إيجابي من جانب السلطة الجديدة، ولا يشجع -حسبهم- على إحداث انفراج في الوضع، ولا على بدء حوار يفضي إلى حل للأزمة المستمرة منذ قرابة 11 شهراً.
ورجح مراقبون تكليف الرئيس الجديد أحد 3 شخصيات لقيادة الحوار باسم الرئاسة: إما رئيس الوزراء المعين منذ أيام قليلة عبد العزيز جراد، أو الوزير المستشار المتحدث باسم الرئاسة محمد السعيد، وقد يؤدي هذه المهمة أيضاً رئيس «السلطة المستقلة للانتخابات» محمد شرفي. وذلك في حين يجري ترديد اسم آخر لهذا الدور المرتقب، وهو رئيس البرلمان السابق كريم يونس الذي قاد وساطة بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني، بطلب من الجيش، أفضت إلى الخطة التي اتبعتها السلطة بشأن تنظيم انتخابات الرئاسة.