تأليف الحكومة اللبنانية عالق بين عقد تمثيل الطوائف وإنهاء «هيمنة باسيل»

TT

تأليف الحكومة اللبنانية عالق بين عقد تمثيل الطوائف وإنهاء «هيمنة باسيل»

تعمل القوى السياسية اللبنانية على تذليل العقبات الأخيرة التي تحول دون تشكيل الحكومة، أبرزها عقدة التمثيل السنّي والتمثيل الدرزي واختيار الوزراء المسيحيين، ودفع الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله» باتجاه تغيير كل الوجوه السابقة في الحكومة المستقيلة، وسط تأزم سياسي بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وأكّد الرئيس اللبناني ميشال عون وجود جهود لحلحلة العقد، معرباً عن تفاؤله بإمكان الخروج من الأزمة الراهنة قريباً. وقال: «إننا نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع»، آملا أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة «تحسناً في الأوضاع وأن بشكل تدريجي».
ولفت الرئيس عون إلى أن «ما نفعله اليوم، هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان».
واعتبر أن الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الذي يحصل اليوم «بسبب عدم قدرة الناس على تحمّل المزيد». وقال: «إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه اليوم، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإقفال الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا».
وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة التي يجري التحضير لإعلانها، تتألف من 18 وزيراً، وتنقسم إلى 9 وزراء مسيحيين هم 4 موارنة و2 أرثوذوكس ووزير كاثوليكي وآخر أرمني وآخر من الأقليات، أما حصة المسلمين فهي تتألف من 4 وزراء سنة، و4 شيعة ووزير درزي. وبرزت العقدة الدرزية أمس على خلفية انتقاد جنبلاط ومسؤولين آخرين لتمثيلهم بحقيبة «غير وازنة» (البيئة)، وإصرار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على أن يكون الوزير الدرزي من حصة حليفه النائب طلال أرسلان تحوّطاً من إمكانية استقالته في وقت لاحق، ما يفقد الحكومة ميثاقيتها. وقالت المصادر إن الاسم المقترح للتوزير هو الطبيب رمزي مشرفية.
وتتمثل العقدة الثانية في التمثيل السنّي، إذ لم تسفر الأسماء المقترحة حتى الآن عن تمثيل لبيروت في الحكومة سوى عن اسم رئيس الحكومة حسان دياب، وهو ما يُنظر إليه على أنه «تمثيل ضعيف». وقالت المصادر إن اتصالاً غير مباشر بين الرئيس المكلف تم بالناشطة في «تحالف وطني» الدكتورة حليمة قعقور عبر صديق مشترك لتولي حقيبة التربية في الحكومة، فاستفسرت عن برنامج الحكومة وخطتها، لكن تبيّن أنها غير متحمسة للمشاركة في الحكومة ومالت للاعتذار، بحسب ما قالت المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن المطروح لتولي حقيبة التربية هو الدكتور طارق محمد المجذوب الذي يتحدر من مدينة صيدا. كما طُرح اسم عثمان سلطان لتولي حقيبة الاتصالات، وهو يتحدر من طرابلس في الشمال ولا ينتمي سياسيا إلى أحد وليس معروفاً في المحيط السياسي.
وتعد حقيبة الداخلية واحدة من أبرز العقد القائمة في هذا الوقت وهي لا تزال قيد البحث، على ضوء تراجع حظوظ اسمين جرى طرحهما أخيراً هما الضابط المتقاعد باسم خالد المتحدر من منطقة عكار وكان المساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش اللبناني قبل تقاعده، والضابط المتقاعد حسني ضاهر الذي لم يلقَ طرح اسمه استجابة لدى الرئيس عون، بحسب ما قالت المصادر. وأشارت إلى أن الاسم المطروح جدياً الآن هو العميد المتقاعد محمد فهمي الذي شغل أثناء الخدمة قبل أكثر من 12 عاماً موقع رئيس فرع الأمن العسكري في مديرية المخابرات في الجيش. أما لتولي حقيبة الدفاع فتُطرح أسماء ضباط متقاعدين أيضاً، بعد استبعاد اسم شادي مسعد كلياً.
وكان يُفترض أن تولد الحكومة أول من أمس الاثنين بضغط من رئيس الجمهورية قبل اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي المزمع عقده يوم السبت المقبل لإعلان موقف، بحسب ما قالت المصادر، لكن الوزير باسيل أعاق ولادتها وفضّل التمهّل لحلحلة العقد الباقية. وإضافة إلى العقدة الدرزية وأسماء السنة، برز إصرار الثنائي الشيعي على استبعاد الوجوه السابقة كلياً بهدف تسهيل ولادة الحكومة. وأبلغ ممثلو الثنائي الشيعي الرئيس المكلف في اجتماع معه قبل أيام أنه في حال بقي الوزير باسيل مصراً على إعادة توزير وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الاقتصاد منصور بطيش، فإن الثنائي الشيعي سيتمسك بتوزير الوزير جميل جبق والوزير حسن اللقيس. وأكدت المصادر أن إصرار الثنائي الشيعي يشير إلى أنه عازم على التسهيل شرط عدم هيمنة باسيل على الحكومة.
وأشارت المصادر إلى استبعاد كلي لإعادة توزير الوزير سليم جريصاتي، حيث استجاب الرئيس عون لهذا الطلب، فيما رفض باسيل ترشيح دميانوس قطار لموقع وزارة الخارجية. كما اعتذرت كارول غياط التي تردد اسمها في وقت سابق، ما يؤكد أن العقدة المسيحية لا تزال عالقة أيضاً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».