السعودية: العمل بنظام اليوم الكامل محفز تجاري لقطاعات اقتصادية جديدة

بدء تنفيذ العمل بنظام اليوم الكامل في السعودية يدعم نمو تجارة التجزئة وقطاع السياحة (الشرق الأوسط)

كشف خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، عن أن من شأن بدء سريان قرار السماح بمزاولة الأنشطة التجارية بنظام العمل على مدار اليوم الكامل، تحفيز قطاعات اقتصادية سعودية جديدة فتحت المملكة الأبواب لها مؤخراً، من بينها السياحة والترفيه، بالإضافة إلى تفعيل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنشطة التجزئة والاتصالات والنقل.
وتبدأ السعودية اليوم (الأربعاء)، تنفيذ قرار مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية على مدار الساعة وفق مقابل مادي، كان أقره في يوليو (تموز) الماضي، بالسماح للأنشطة التجارية مزاولة العمل على مدار اليوم الكامل استجابة لمتطلبات الحياة ودعم الاقتصاد الوطني بالتحفيز التجاري، بمقابل مالي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى كوزارة الداخلية من أجل وضع ضوابط الموافقات.
وتنسق الجهات السعودية المعنية، مع وزارة العمل بهدف وضع ضوابط ساعات العمل خارج أوقات الدوام المعتادة؛ الأمر الذي سيوفر خيارات للمواطنين والمقيمين، بشراء متطلباتهم على مدار اليوم؛ ما يترتب عليه صنع جودة الحياة وتوليد مزيد من الوظائف.
وحدد القرار قيمة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) كحد أعلى لرسوم المقابل المالي، والذي سيحسب بالمتر المربع، في حين فرضت الاشتراطات وضع كاميرات للحصول كمتطلب للحصول على الترخيص، بينما تشتمل الأنشطة المستثناة من المقابل المالي 5 قطاعات هي: الصيدليات والأنشطة الطبية والتعليمية وقصور الأفراح والاستراحات، ومحطات الوقود والفنادق والشقق والمنتجعات.
من ناحيته، قال عجلان العجلان، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن تنفيذ هذا القرار اليوم، سيترتب عليه، زيادة من حيث النمو والتوسع في الأنشطة التجارية والاقتصادية كافة، وبالتالي في حركة الأسواق والمبيعات وزيادة الإنفاق، متوقعاً أن يسهم القرار في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وفقاً للدراسات المتوفرة في هذا الصدد.
وتوقع العجلان، أن يسهم القرار كذلك في زيادة نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية، بنسبة تتراوح من 14 و16 في المائة، مع توقعات بزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المائة، فضلاً عن زيادة حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11 في المائة، وبما يعادل 68 مليار ريال (18 مليار دولار) سنوياً، بجانب زيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 في المائة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال (37.5 مليار دولار) سنوياً.
ورجح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن يعزز القرار نمو الناتج المحلي وتحفيز قطاع الأعمال، من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية تحفز الإنفاق الاستهلاكي، منوهاً بأن الأسواق ستفتح أبوابها 24 ساعة؛ ما يعني توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، مشيراً إلى أن زيادة الفرص الوظيفية، يعني خفض معدلات البطالة، وزيادة الأرباح لدى الشركات والمصانع بجانب تحسين البيئة الترفيهية في المملكة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، أن تنفيذ القرار اليوم، يعني أن هذا العام سيشهد حركة غير منقطعة في القطاعات كافة ذات الصلة في اتجاه زيادة الإنتاج والإنتاجية، فضلاً عن تنمية المهارات وتوسيع الأعمال الجانبية، بجانب خلق فرص عمل ستخفض البطالة بين الشباب، التي كان آخر إحصائية عنها أنها بلغت نحو 12.6 في المائة.
وتوقع باعشن أن يشهد عام 2020، زيادة الأنشطة التجارية، تنفيذاً لهذا القرار، من شأنها أن تعمل على زيادة الأعمال والإنتاج وتعزيز تنافسية التصنيع، تحفيز الصناع وأصحاب الأعمال في سد الطلب الجديد بشكل تصاعدي، وزيادة الصادر السعودي إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستهلاك داخل المملكة.
ويرى باعشن، أن بداية تنفيذ هذا القرار يمثل إحدى مميزات العام الجديد 2020، ضمن الإصلاحات الاقتصادية السعودية، التي تستهدف تعزيز تنويع الاقتصاد مع توفير الوظائف؛ الأمر الذي سيدرّ بمدخولات وإيرادات إضافية للدولة، بجانب زيادة الإنتاجية خلال ساعات العمل، خاصة في القطاعات التي كان ينتهي فيها الدوام في وقت مبكّر.
وتوقع، أن يسهم تنفيذ هذا القرار بدءاً من اليوم، في خلق فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين وتوسيع العمل التجاري، فضلاً عن تحسين الخدمات والمنتجات في القطاعات المستهدفة، ولا سيما قطاعا السياحة والتجزئة؛ الأمر الذي يسهم في تجويد الخدمات ذات الصلة، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الساعات المتأخرة من اليوم. ولفت باعشن، إلى أن ميزة العام الجديد من هذا المنحى، يوفر نشاطاً طبيعياً وحركة دؤوبة في الأسواق مع زيادة ساعات العمل الليلية؛ الأمر الذي يوفر خيارات للأسرة والمستهلكين في الأوقات التي تناسبهم في قضاء حوائجهم، الأمر الذي يترتب عليه زيادة أرباح الشركات والمؤسسات ورفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وتنشيط الدورة الاقتصادية للمنشآت والمصانع والأسواق في المملكة.