اتفاق روسي – أوكراني ينهي أزمة نقل الغاز إلى أوروبا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيف - رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيف - رويترز)
TT

اتفاق روسي – أوكراني ينهي أزمة نقل الغاز إلى أوروبا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيف - رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيف - رويترز)

أعلنت كييف وموسكو ليل الاثنين - الثلاثاء أنهما وقّعتا بعد مفاوضات صعبة عقداً لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ما يبدد المخاوف من قيام أزمة جديدة في وسط فصل الشتاء.
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك: «وقعت أوكرانيا عقد ترانزيت لمدة خمس سنوات. أوروبا تعرف أننا لن نتخلى عنها».
وأكد هذه المعلومات رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم أليكسي ميلر، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية: «تم التوصل إلى الاتفاق النهائي بعد خمسة أيام من المفاوضات المتواصلة في فيينا، وجرى توقيع مجموعة كاملة من الوثائق». وأوضح أن هذه الوثائق ستتيح مواصلة «نقل الغاز بعد 31 ديسمبر (كانون الأول)» تاريخ انتهاء العقد الحالي.
ويندرج العقد ضمن اتفاق أوسع نطاقاً سددت غازبروم بموجبه الجمعة 2.9 مليار دولار لمجموعة «نفتوغاز» الأوكرانية بين غرامة وفوائد، ويضع حداً لنزاع طويل بينهما أمام الهيئات القضائية الدولية. وفي المقابل، تخلت «نفتوغاز» عن كل الملاحقات القضائية الأخرى التي تستهدف غازبروم في أوكرانيا والغرب.
ويتيح الاتفاق بين موسكو وكييف تفادي حرب غاز جديدة بين الدولتين الجارتين، بعد خلافين سابقين انعكسا على إمدادات الغاز لأوروبا في يناير (كانون الثاني) 2006 وفي 2009.
وتعول أوروبا إلى حد بعيد على الغاز الروسي الذي يمثل 35% من استهلاكها، إلا أنها خفضت اعتمادها على الأنابيب التي تعبر من أوكرانيا، وقد تراجعت الإمدادات عن هذه الطريق بمعدل 40% خلال السنوات الـ15 الأخيرة مع إقامة أنابيب غاز لا تمر في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، يفترض أن يدخل الخدمة خطا أنابيب هما الألماني-الروسي «نورد ستريم 2» والتركي-الروسي «تركستريم» اللذان يلتفان حول الأراضي الأوكرانية، ما سيحرم كييف من مبالغ كبيرة ومن سلاح اقتصادي تستخدمه ضد روسيا.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الفائت قانونا يفرض عقوبات على الشركات المشاركة في بناء الخطين، معتبرا أن المشروعين سيزيدان ارتهان الأوروبيين للغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو.
غير أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد الجمعة أن «نورد ستريم 2» سيبدأ الخدمة قبل نهاية 2020.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.