مظاهرات واعتصامات تستهدف مصارف لبنانية

بيروت تطلب مساعدة سويسرية في التحقيق بتحويلات «مشبوهة»

متظاهرون أمام البنك المركزي اللبناني في بيروت أمس (أ.ب)

وجّه المحتجون اللبنانيون تحركاتهم باتجاه المصارف التي يقولون إنها «تحتجز أموال صغار المودعين والموظفين»، فنظموا تحركات واعتصامات في فروع مصرفية عدة في المناطق، فيما اعتصم آخرون في فروع أحد المصارف في منطقة الأشرفية في بيروت للحصول على أموالهم بالعملة الصعبة.
وتتخذ المصارف تدابير استثنائية لمواكبة أزمة نقص السيولة بالعملة الصعبة التي تعاني منها البلاد، إذ تقنن السحوبات الأسبوعية بالعملة الصعبة، كما تحظر التحويلات التجارية إلى الخارج إلا باستثناءات، وهو ما دفع المتظاهرين إلى التركيز في تحركاتهم على المصارف التي شهدت اعتصامات في أكثر من منطقة.
وجاءت التحركات عشية إقفال المصارف أبوابها لمدة يومين، بدءاً من اليوم، جرياً على عادتها كما كل عام في اليوم الأخير من السنة ويوم رأس السنة الجديدة. وأعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستقفل أبوابها الثلاثاء «عملاً بما جرت عليه العادة في السنين السابقة... ليتمكن موظفوها الذين سيداومون في مراكزهم كالمعتاد من الانصراف إلى أعمالهم الداخلية المرتبطة بإقفال حسابات نهاية عام 2019».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن عدداً من المحتجين اعتصموا أمام مصرف لبنان وسط انتشار للقوى الأمنية وفرقة مكافحة الشغب في محيط المصرف لفتح مسرب لمرور السيارات باتجاه شارع الحمرا. ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ«استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين»، مرددين هتافات تندد بالسياسة و«الهندسات المالية المجحفة في حق اللبنانيين».
ودخل ناشطون فرع مصرف كبير في الأشرفية، ونفذوا اعتصاماً للمطالبة بأموالهم، ما اضطر إدارة الفرع إلى تخطي الإجراءات المعتمدة لجهة سقوف السحوبات، وسحب أموال المودعين بالعملة الصعبة. وأظهرت لقطات في مواقع التواصل الاجتماعي الناشطين يحملون أموالهم المسحوبة وهي مبالغ لا تتجاوز الألف دولار.
وفي صيدا، دخل عدد من المتظاهرين إلى أحد البنوك في شارع رياض الصلح في المدينة للضغط على مدير البنك والموظفين لإعطاء المواطنين أموالهم، ورددوا شعارات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
ومثّل هذا التحرك جزءاً من سلسلة تحركات بدأت صباح أمس داخل بعض المصارف في مدينة صيدا، احتجاجاً على سياسة التعامل مع صغار المودعين، ومنعهم من الوصول إلى أموالهم. كما قاموا بعد الظهر بوقفات احتجاجية أمام مصارف أخرى في المدينة.
وفي الشمال، نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مصرف لبنان في طرابلس في الشمال، ورددوا هتافات ضد السياسة المالية للمصرف في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في المكان. أما في زحلة في شرق لبنان، فنفذ عدد من أبناء البقاع اعتصاماً أمام مصرف لبنان في زحلة تحت شعار «بدنا مصرياتنا». كما نفّذ عدد من المحتجين تحركات واعتصامات أمام المصارف في منطقة قبرشمون في جبل لبنان تحت شعار «مش دافعين».
من جهة أخرى, طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، من القضاء السويسري، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون أخيراً، علماً بأن التحويلات المالية غير المشبوهة لا يحظرها القانون.
وفي هذا الإطار، تقدّم النائب إلياس حنكش باسم كتلة نواب حزب «الكتائب اللبنانية»، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التحويلات المالية إلى الخارج، «نظراً إلى خطورة الوضع وانعكاساته على حياة اللبنانيين ومستقبلهم». وطلب حنكش «عرض الموضوع على الهيئة العامة لمجلس النواب وإيلاء هذه اللجنة سلطات قضاة التحقيق لتمكينها من إجراء التحقيقات اللازمة».