الفرنسيون ينتظرون كلمة رئيسهم اليوم مع احتدام التوتر بين الحكومة والنقابات

مائة ألف رجل للمحافظة على الأمن ليلاً... والشانزليزيه تحت «رعاية خاصة»

وزير الداخلية الفرنسي يتفقد الإجراءات الأمنية قرب برج «إيفيل» أمس (أ.ف.ب)

حتى مساء اليوم، بقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المقاعد الخلفية تاركاً المجال لرئيس حكومته إدوار فيليب ليقود عملية إصلاح أنظمة التعاقد المتعددة والوصول إلى نظام واحد شامل. والحال؛ أنه بعد 26 يوماً من الإضرابات والمظاهرات، ما زال الوضع في طريق مسدودة: فلا الحكومة مستعدة للتراجع وسحب مشروعها أو على الأقل تعديله بشكل يرضي النقابات الرئيسية، ولا النقابات راغبة في وقف حركتها الاحتجاجية. ورغم سعي الحكومة لاستغلال فترة الأعياد لتأليب الرأي العام ضد النقابات المضربة، وعلى رأسها ثلاث: «الكونفدرالية العامة للشغل» القريبة من الحزب الشيوعي، و«الكونفدرالية العامة للعمال» القريبة من الحزب الاشتراكي وتقدم نفسها على أنها نقابة «إصلاحية»، و«القوة العمالية» وهي تقف في منزلة بين المنزلتين، إلا إن الحركة الاحتجاجية ما زالت تحظى بعطف وتأييد الرأي العام الفرنسي رغم «الإزعاج» الذي تتسبب فيه الإضرابات في قطاع النقل العام (قطارات سريعة، وقطارات داخلية، وقطارات الضواحي، ومترو، وحافلات).
وجاءت الإضرابات في عز أعياد نهاية العام لتطرح صعوبات بوجه الفرنسيين الذين يستغلون هذه المناسبة لجمع شمل العائلات. وتتهم النقابات السلطات بأنها تلعب على عامل الوقت و«اهتراء» الحركة المطلبية وتراجع نسب المضربين والمتظاهرين. والحال، أن جميع النقابات ضربت موعداً جديداً للتعبئة والنزول مجدداً بكثافة إلى الشوارع يوم 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما ينتظر أن يعاود التواصل بين الحكومة والنقابات قبل ذلك بيومين.
في إطار هذه المعمعة، كان الرئيس ماكرون الغائب الأكبر. والمرة الوحيدة التي تناول فيها موضوع الإضراب كان قبل أعياد الميلاد عندما كان في جولة أفريقية، حيث اكتفى بالدعوة إلى «هدنة» واحترام رغبة المواطنين في التلاقي وتسهيل حركة النقل. لكن أحداً لم يصغ لمطلبه، بل إن إضراب عام 2019 تجاوز زمنياً ما عرفته فرنسا في عام 1997 عندما ألزم الإضراب الحكومة اليمينة وقتها، والتي كانت برئاسة ألان جوبيه، بسحب مشروعها لتعديل قوانين التقاعد والدعوة إلى انتخابات مبكرة خسرها اليمين وأفضت إلى وصول الاشتراكيين إلى السطلة لمدة 5 سنوات.
مساء هذا اليوم، سوف ينتهي الصمت الرئاسي وذلك بمناسبة كلمة نهاية العام التي يتوجه بها الرئيس الفرنسي تقليدياً إلى مواطنيه. ويترقب الفرنسيون ما سيصدر عن ماكرون لمعرفة مصير الإضراب من جهة، ومصير خطط الحكومة الإصلاحية. والحقيقة أن نهاية عام 2019 ليست أفضل حالاً بالنسبة لماكرون مما كانت عليه نهاية عام 2018، الذي شهد احتجاجات حركة «السترات الصفراء» بما رافقها من عنف نقلته شاشات العالم أجمع.
وحتى اليوم، لم تنطفئ هذه الحركة تماماً رغم أن بعض جمرها ما زال تحت الرماد. ولم يستطع ماكرون الخروج من أزمة «السترات الصفراء» إلا بعد أن استجاب لكثير من المطالب التي رفعتها، وبعد أن أطلق «حواراً وطنياً» استمر 3 أشهر، واستغله لشرح سياساته الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة إيجاد إجماع وطني حول ما يتوجب القيام به من إصلاحات. وبعكس ما هو حاصل اليوم، فقد كان ماكرون العام الماضي «الربّان» الذي يدير الدفة، بينما الربّان اليوم هو إدوار فيليب.
إذا صدقت التسريبات التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر الإليزيه، فإن ماكرون سيبقى في العموميات وسيشرح مجدداً رغبته في «إصلاح» فرنسا ومؤسساتها، وهو الوعد الذي جاء به إلى رئاسة الجمهورية. وبعد انقضاء نصف الولاية الرئاسية، فإن ماكرون يبحث عن دفعة جديدة لما تبقى من ولايته، علما بأن ثمّة يقيناً لدى الفرنسيين بأنه سيترشح لولاية ثانية. والحال أن تراجعه في ملف التقاعد سيعني خسارته المصداقية لدى كثير من الشرائح، خصوصاً لدى قطاع رجال الأعمال واليمين بشكل عام الذي يدفعه إلى الاستمرار باعتبار أن النقابات الموجودة في الشارع يسارية الهوى في غالبيتها وقد استفادت من المشاريع الحكومية للعودة بقوة إلى الساحة، بعد أن همشتها العام الماضي حركة «السترات الصفراء».
في المقابل، لا يستطيع ماكرون أن يتناسى أن هناك انتخابات محلية في شهر مارس (آذار) المقبل، وأنه يتعين على حزبه حديث العهد أن يفرض نفسه على الخريطة المحلية، وهذا ما لم يستطع تحقيقه حتى اليوم. وثمة من يدفع داخل الأكثرية الرئاسية وحلفاء ماكرون باتجاه إيجاد سبيل للخروج من الطريق المسدودة، وحرمان النقابات من وحدة المطالب. ويعني ذلك، عملياً، أن يتراجع رئيس الحكومة عن قراره رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو المطلب الذي ترفعه «كونفدرالية العمال» التي تربط استعدادها للتعاون مع الحكومة بتراجعها عن هذا التدبير.
بموازاة ذلك، تستعد فرنسا للدخول في العام الجديد. وككل عام، عمدت وزارة الداخلية إلى تعبئة القوى الأمنية بحيث ستنشر ما لا يقل عن مائة ألف رجل بهذه المناسبة، وستحظى جادة الشانزليزيه باهتمام خاص؛ إذ ينتظر أن يتدفق إليها ما قد يصل إلى 300 ألف شخص عندما يودَّع عام 2019 وتفتح الأذرع للعام الجديد.