الجيش العراقي يطلق ثامن عملية ضد «داعش» في المحافظات الغربية

بإسناد من طيران التحالف الدولي و«الحشد العشائري»

عناصر من قوات الأمن العراقية داخل طائرة أثناء دورية بحث عن أعضاء في تنظيم داعش أمس (رويترز)
عناصر من قوات الأمن العراقية داخل طائرة أثناء دورية بحث عن أعضاء في تنظيم داعش أمس (رويترز)
TT

الجيش العراقي يطلق ثامن عملية ضد «داعش» في المحافظات الغربية

عناصر من قوات الأمن العراقية داخل طائرة أثناء دورية بحث عن أعضاء في تنظيم داعش أمس (رويترز)
عناصر من قوات الأمن العراقية داخل طائرة أثناء دورية بحث عن أعضاء في تنظيم داعش أمس (رويترز)

اختتم الجيش العراقي عام 2019 بإطلاق عملية «إرادة النصر» الثامنة ضد خلايا تنظيم «داعش» وحواضنه، في عدد من المحافظات الغربية. وكانت المؤسسة العسكرية العراقية قد أطلقت 7 عمليات عسكرية كبرى لهذا الغرض في مناطق وقواطع مختلفة، في وقت بدأت تزداد فيه المخاوف من إمكانية عودة التنظيم ثانية ليشكل خطراً على العراق، عبر استغلال الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من شهرين ونصف.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، انطلاق المرحلة الثامنة من عملية «إرادة النصر»، ومن خمسة محاور. وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان أمس: «بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت المرحلة الثامنة من عملية (إرادة النصر) من خمسة محاور؛ حيث كان المحور الأول قيادة عمليات نينوى، بينما كان المحور الثاني قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الثالث قيادة عمليات صلاح الدين، والمحور الرابع قيادة عمليات ديالى، والمحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك». وأضاف: «قد اشتركت في هذه المرحلة ضمن المحور الأول القطعات من لوائي المشاة 73 و92 في الفرقة الخامسة عشرة، وألوية المشاة 43 و60 و21 في الفرقة العشرين، أما المحور الثاني فاشتركت فيه قطعات الفرقة السابعة لواء مغاوير الجزيرة، ولواء المشاة الثامن فرقة المشاة الآلي الثامنة لواء المشاة 30». وتابع يار الله: «بينما اشتركت في المحور الثالث قطعات لواء المشاة 91، وقوات من قيادة شرطة صلاح الدين، وفي المحور الرابع اشتركت قطعات الفرقة الخامسة وقوات من قيادة شرطة ديالى، أما المحور الخامس فاشتركت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواءان 18 و15 من الشرطة الاتحادية، ولواء المشاة 45 بالفرقة الحادية عشرة، ولواء المشاة 52 في الفرقة الرابعة عشرة، والألوية1 و2 و3 من فرقة الرد السريع».
وبين أن «هذه المرحلة بإسناد من طيران القوة الجوية، وطيران الجيش، وطيران التحالف الدولي والحشد العشائري، وعدد من الوكالات الأمنية والاستخبارية. وتستهدف هذه العمليات تفتيش وتطهير المناطق والقرى والمساحات المفتوحة، للتعقب وإلقاء القبض على المطلوبين، وتجفيف بقايا الإرهاب، وإدامة الاستقرار والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة، وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة».
وأكد يار الله: «ستبقى القوات الأمنية بكل تشكيلاتها وصنوفها العين الساهرة واليد الضاربة على رأس الإرهاب، وسنوافي بالنتائج لاحقاً، ونهيب بكل وسائل الإعلام التنسيق مع خلية الإعلام الأمني، لتنظيم الزيارات والتغطيات الميدانية وتسلم التصريحات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمسار العمليات للمحاور كافة في هذه العملية الكبيرة».
إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل خمسة إرهابيين انتحاريين، كانوا داخل نفق في صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان لها إن «قواتنا المسلحة واصلت واجباتها في المرحلة الثامنة من عملية (إرادة النصر)، وقد تمكنت قيادة عمليات صلاح الدين ضمن هذه المرحلة من العثور على 4 أوكار للإرهابيين تحتوي أجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس وأواني طبخ، كما دمرت نفقين اثنين بداخلهما عبوتان ناسفتان، وقتلت 5 إرهابيين انتحاريين كانوا داخل نفق، وخلال رفع الأحجار عن النفق، أقدم أحد الإرهابيين الانتحاريين أيضاً على تفجير نفسه، ما أدى إلى إصابة ضابط و3 مقاتلين، من الفوج الثاني باللواء 91». وأضافت: «ما زالت قواتنا الأمنية تحاصر الوكر، لكي يتم تطهيره غرب وادي الثرثار بالقرب من قرية السرت، كما عثرت القوات الأمنية على معمل تفخيخ في غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة التي تواجه القوات الأمنية العراقية دائماً هي عدم ملء الفراغ الناجم بعد عمليات التمشيط للخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي، التي لا تزال لها حواضنها في الجبال والوديان والصحارى، بسبب استمرار مئات القرى خالية من ساكنيها، مما يجعلها مرتعاً خصباً للإرهاب بعد فترة قصيرة من انتهاء العمليات العسكرية». وشدد محي الدين على أن «الحاجة تتطلب إعادة النازحين إلى مناطقهم، ليكونوا عوناً مع الأجهزة الأمنية والرسمية في حمايتها، مع عدم توفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، فضلاً عن تغيير النظرة النمطية لسكان تلك المناطق، بوصفهم إما (دواعش) أو يتعاونون مع تنظيم (داعش)»، مبيناً أن «استمرار هذه النظرة يعني أنه ليس هناك حلول جدية للأزمة؛ لأن الحل مجتمعي وليس عسكرياً فقط». وأشار إلى أن «من المسائل المهمة التي حان الوقت للتفكير فيها بجدية بالغة، هي الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا وتركيا؛ حيث إن كل الحلول المطروحة لها لا تلبي الحاجة الفعلية لأهمية تأمينها، من خلال عدم السعي للتأهيل المجتمعي الذي من شأنه تجفيف منابع الإرهاب، فضلاً عن التعاون الفعلي مع دول الجوار بطريقة تمنع حالات التسلل والخروقات عبر الحدود».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».