الكويت تسحب فتيل أزمة مع إيران

أول استجواب لحكومة صباح الخالد يوجه لوزيرة الشؤون الاجتماعية

احتوت الكويت أزمة سياسية مع إيران التي احتجت على استضافتها مؤتمراً لحركة أحوازية واستقبال رئيس البرلمان أحد قادة الحركة. وشددت الكويت على «احترام سيادة الدول»، أمس، مؤكدة أن الاجتماع أقيم «بصفة شخصية» من دون موافقة الحكومة.
واجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله مع السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، وأكّد خلال اللقاء على «ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار».
وتطرق الجانبان إلى الاجتماع الأحوازي في الكويت، وأشار الجار الله إلى «الاستياء من عقد مثل هذا الاجتماع الذي تم بصفة شخصية من دون الحصول على موافقة الجهات المعنية»، مؤكداً أن «الجهات المعنية قد باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد». وشدد على احترام بلاده لسيادة إيران «ووحدة أراضيها بما فيها إقليم الأحواز»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وكانت الخارجية الإيرانية استدعت القائم بأعمال السفارة الكويتية في طهران «احتجاجاً على احتضان الكويت مؤتمراً معادياً، واستقبالها قادة إرهابيين» من الجماعات المعارضة لإيران، ورفضت تصريحات بعض المسؤولين الكويتيين وعدّتها «معادية». وسلمت الخارجية الإيرانية «مذكرة احتجاج شديدة اللهجة» للقائم بالأعمال الكويتي.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم سلم درع المجلس لعضو وفد «حركة النضال العربي الأحوازي» حكيم الكعبي، بحضور النائب عبد الله فهاد العنزي، على هامش الاجتماع المنعقد في الكويت تحت عنوان «برلمانيون لأجل الأحواز».
وتطالب الحركة بـ«إنهاء الاحتلال الإيراني» للأحواز. وقال موقع يعنى بشؤون الأحواز إن المؤتمر «تعبير عن الروابط الأخوية التي تجمع الشعب العربي في الكويت والأحواز المحتلة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائبين كويتيين قولهما عبر «تويتر»، إن اللقاء «كان تمحوراً حول دراسة جامعية يقوم بها المعارض الأحوازي عن الديمقراطية الكويتية».
وكانت الكويت قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران في 2016، إثر تدهور شهدته علاقات البلدين عقب إلقاء الكويت القبض على «خلية العبدلي» في أغسطس (آب) 2015. وكانت الخلية تخزن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق. وأُعلن حينها ضبط «19 طناً من الذخيرة، فضلاً عن 144 كيلوغراماً من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة».
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 2015، وجه القضاء الكويتي إلى متهمي «خلية العبدلي» تهمة «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران، ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».
وخفضت الكويت في يوليو (تموز) 2017 عدد الدبلوماسيين الإيرانيين، وأغلقت المكاتب الفنية التابعة لسفارة طهران وجمدت نشاطات اللجنة المشتركة بين البلدين على خلفية القضية.
من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة عيسى الكندري تسلمه صحيفة الاستجواب المقدم من النائب عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري.
ويتكون الاستجواب وهو الأول منذ تشكيل الحكومة من محور واحد يتمثل في الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث بالقسم الدستوري، كما اتهم الوزيرة «بالطعن في النواب واتهامهم بترويج الإشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية، وكذلك الطعن في اللحمة الخليجية، واستحلال البارات والخمور واعتبار الدعوة إلى الحجاب حملة لشق المجتمع».