أدلة تظهر تورط روسيا في 4 هجمات على المستشفيات في سوريا خلال 12 ساعة

تقرير «نيويورك تايمز» يثبت فشل الأمم المتحدة في إنقاذ المواقع الإنسانية هناك

مدخل مستشفى في بلدة كفرنبل جنوب إدلب قصف بالطيران الروسي في مايو الماضي (إ.ف.ب)
مدخل مستشفى في بلدة كفرنبل جنوب إدلب قصف بالطيران الروسي في مايو الماضي (إ.ف.ب)
TT

أدلة تظهر تورط روسيا في 4 هجمات على المستشفيات في سوريا خلال 12 ساعة

مدخل مستشفى في بلدة كفرنبل جنوب إدلب قصف بالطيران الروسي في مايو الماضي (إ.ف.ب)
مدخل مستشفى في بلدة كفرنبل جنوب إدلب قصف بالطيران الروسي في مايو الماضي (إ.ف.ب)

كشف تقرير أعدته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن نظاماً للأمم المتحدة لمنع الهجمات على المستشفيات والمواقع الإنسانية الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والإسلامية في سوريا، قد تم تجاهله من قبل القوات الروسية والسورية، وأن أخطاء داخلية قد أعاقت عمله.
وأدى القصف المتكرر لهذه المواقع إلى قيام قادة جماعات الإغاثة بانتقاد الأمم المتحدة علناً بسبب طبيعة النظام الذي يهدف إلى تزويد الأطراف المتحاربة بالمواقع الدقيقة للمواقع الإنسانية التي يحظر القانون الاعتداء عليها. ووصفت بعض هذه المجموعات نظام تحديد ومشاركة المواقع المعروفة باسم «آلية فك الارتباط الإنساني» بأنها غير مجدية وغير فعالة.
وأدى هجوم جديد شنته القوات السورية والروسية في أواخر ديسمبر (كانون الأول) إلى تدمير ما تبقى من عدة بلدات في شمال غربي سوريا، وفرار عشرات الآلاف من المدنيين. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولي الأمم المتحدة قاموا مؤخراً بإنشاء وحدة للتحقق من المواقع التي توفرها مجموعات الإغاثة التي تدير المواقع المحمية، والتي تم عرض بعضها بشكل قصد منه أن يكون غير صحيح. وقد أعطت تلك المعلومات الخاطئة مصداقية للانتقادات الروسية بأن نظام «آلية فك الارتباط الإنساني» لا يمكن الوثوق به، وأنه عرضة لسوء الاستخدام.
وقال الدكتور مفضل حمادة، رئيس الجمعية الطبية السورية الأميركية، التي تدعم أكثر من 40 مستشفى ومواقع أخرى في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا: «لم يتراجع مستوى الهجمات ولا حجمها. يمكننا أن نقول بشكل قاطع إن هذا النظام لا يعمل من حيث قدرته على الردع والمساءلة». وقامت «تايمز» بإعداد قائمة شملت 182 موقعاً محظوراً الاقتراب منها، بالاستعانة بالبيانات المقدمة من 5 مجموعات إغاثة، وبيانات جرى جمعها من آخرين. من هذه المواقع، تضررت 27 موقعاً بفعل الهجمات الروسية أو السورية عام 2019. كانت جميعها مستشفيات أو عيادات، ومن المحتمل ألا تمثل هذه القائمة سوى جزء صغير من المواقع المحمية التي تعرضت للضرب أثناء الحرب السورية، والتي يبلغ عمرها الآن ما يقرب من 9 سنوات. وبموجب القانون الدولي، يعتبر قصف المستشفيات عن عمد أو بتهور، جريمة حرب.
وحصلت «تايمز» على آلاف التسجيلات للقوات الجوية، التي تكشف لأول مرة أن روسيا قصفت المستشفيات في سوريا مراراً وتكراراً. وأظهر تسجيل صوتي لطيار «روسي» في سلاح الجو في مهمة قصف فوق سوريا يقول إن هذه الإحداثيات ليست هدفاً عسكرياً، ويشير إلى مستشفى سري، وبعد لحظات، قام الطيار بقصفه. وتتابع الصحيفة إن «نبض الحياة» هي واحدة من أكثر من 50 منشأة للرعاية الصحية تعرضت للقصف في سوريا منذ أبريل (نيسان)؛ حيث يسعى الرئيس بشار الأسد إلى استعادة آخر جيب للمعارضة بهجوم عنيف للقوات الجوية.
ويشتبه المراقبون منذ فترة طويلة أن روسيا تقصف المستشفيات، لكن لم يستطع أحد إثبات ذلك حتى الآن. ولطرح صورة مصغرة عن السبب الذي أدى إلى شل منظومة الرعاية الصحية في أجزاء من سوريا، تضمنت الأدلة 4 أنواع رئيسية، كما يلي...
أولاً؛ سجلات الطيران. لسنوات، تتبعت شبكة من مراقبي الطائرات نشاط سلاح الجو فوق سوريا لتحذير المدنيين من الهجمات القادمة. وسجلت عمليات المراقبة مشاهدات للطائرات المقاتلة، ورصدت اتصالات لاسلكية مفتوحة بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية على مدار شهور، ما كشف أين ومتى كانت القوات الجوية الروسية تحلق.
ثانياً، حصلت «تايمز» على آلاف من تسجيلات تلك المحادثات حيث يعمل الطيارون الروس في الجو فوق شمال غربي سوريا، وقد أمضى فريقها أسابيع في ترجمة وفك تشفير «الأكواد» الخاصة لفهم كيفية قيامهم بغارات جوية. مثلاً يتلقى الطيار إحداثيات الهدف، ويؤكد أن الهدف مغلق، يقوم الطيار بحساب الدقيقة التي سيضرب عندها. يعطي المرسل الضوء الأخضر. ويعود الطيار إلى الوراء ويقول: «سرابوتال»، وتعني «لقد فعلت».
ثالثاً، قامت «تايمز» بتحليل ساعات من مقاطع الفيديو لهذه الضربات، ما أعطاها أدلة حول نوع الأسلحة المستخدمة، واستعرضت تلك اللقطات مع خبراء في سلاح الجو الروسي.
رابعاً، حددت الوقت الذي حدثت فيه تلك الهجمات من خلال إجراء مقابلات مع الممرضات والأطباء، وحصلت على تقارير عن الحوادث وفحص منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تزامنت أوقات الهجمات مع مشاهدة الطائرات الروسية وتسجيلات الطيارين الذين ينفذون الضربات.
وتظهر النتائج التفصيلية كيف انتهكت روسيا مراراً وتكراراً أحد أقدم قوانين الحرب. واستعرض التقرير الصحافي الهجمات التي جرت في 5 مايو (أيار) لإظهار ما تضمنته من أدلة متراكمة؛ دعنا نبدأ مع مستشفى «نبض الحياة»؛ حيث جرى تحذير الصحافيين المحليين من إمكانية القصف وطلب منهم تصوير الهجوم. ذكر تقرير عن الهجوم أنه تم نحو الساعة 2:40 مساء. وأفادت سجلات الرحلات الجوية أن مراقبين في المنطقة قد أبلغوا عن طائرة روسية تحلق فوقها قبل دقائق من الهجوم.
التسجيلات الإذاعية؛ سُمع صوت الطيار الروسي ومراقب الحركة الجوية أثناء التحضير للهجوم قبل الساعة 2:40 مساءً. وتشير هذه الإحداثيات مباشرة إلى المستشفى تحت الأرض، وفي تمام الساعة 2:40 يؤكد الطيار القصف.
تحليل عملية القصف؛ سقطت 3 مقذوفات في تتابع سريع وبشكل دقيق للغاية على بعد نحو 100 قدم، بعضها من بعض. كما يبدو أنها انفجرت بعد فترة تأخير بسيطة من اختراقها للأرض. وأبلغنا خبراء عسكريون أن هذه هي السمات المميزة للضربات الدقيقة، وهو أمر لا يستطيع سلاح الجو السوري حالياً القيام به، فقط الروس هو من يستطيعون تنفيذه. ولحسن الحظ، كان المستشفى فارغاً، لأنه قبل أيام تلقى الموظفون تحذيرات من مراقبي الطائرات من الهجمات المحتملة.
على بعد نحو 3 أميال، كان الأطباء في مستشفى «كفرنبل» يعالجون المرضى بعد ظهر ذلك اليوم، عندما تعرض المستشفى للقصف 4 مرات خلال 18 دقيقة. «وقد تحدثنا إلى أحد أطبائها في هذا الخصوص». كما أشارت أدلة جديدة إلى أصابع روسية الساعة 5:30 مساءً؛ حيث أفاد مراقبون بأن طائرات روسية وسورية تحلق في سماء المنطقة، وبعد ذلك سجلت رسائل الراديو طياراً روسياً يقوم بـ4 غارات في ذلك الوقت. وفي الساعة 5:30 مساءً، أفاد الطيار بأن توقيت الضربات كان الساعة 5:30 مساء و5:35 مساءً و5:40 مساءً و5:48 مساءً، ليصل الإجمالي إلى 4 ضربات، يفصل بين كل منها 5 دقائق، وهو ما أكده الشهود.
وأصاب 3 ضربات دقيقة مدخل المستشفى، وقال لنا الخبراء إنه من غير المرجح أن تفعل الطائرات السورية ذلك، لأن المستشفى حُفر بعمق تحت الأرض. وقد قُتل شخص واحد فقط في الهجوم، وأصيب كثير من الأشخاص. القصف لم يتوقف عند هذا الحد؛ حيث قصف مستشفى «كفر زيتا» في تلك الليلة، وكذلك قصف مستشفى الأمل لجراحة العظام. ومرة أخرى تم تسجيل الطائرات الروسية فقط، وهي تحلق في المنطقة، ويؤكد طيار روسي أن الهجوم وقع نحو الساعة الثانية صباحاً.
إجمالاً، تعرضت مرافق الرعاية الصحية للهجوم أكثر من 600 مرة خلال الحرب السورية، في استراتيجية متعمدة، لجعل الحياة المدنية لا تطاق في معاقل المعارضة. ورداً على «تايمز»، نفى المسؤولون الروس المسؤولية، وقالوا إنهم ينفذون ضربات دقيقة فقط على ما يسمونه «أهدافاً مدروسة بدقة». لكن هذه المستشفيات كانت في الواقع على قائمة عدم الاستهداف التي تلقتها روسيا من الأمم المتحدة.
لقد تصرفت قوات الرئيس بشار الأسد، إلى جانب حلفائها الروس، كما لو كان نظام «حظر الاستهداف» غير موجود. وسجل الصحافيون المحليون وجماعات الإغاثة ما لا يقل عن 69 هجوماً على مواقع «حظر الاستهداف» منذ بدء التدخل العسكري الروسي لمساعدة الأسد في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، لكن معظمها على الأرجح ارتكبته القوات الروسية أو السورية.
وقال جان إيغلاند، الدبلوماسي النرويجي، الذي كان مستشاراً للأمم المتحدة في سوريا من 2015 إلى 2018، إن الأمم المتحدة فشلت في فرض محاذير كافية على المسؤولين. وأضاف إيغلاند: «بشكل عام، يمكن أن ينجح فك الارتباط إذا كانت هناك آلية متابعة عالية وموثوقة للتحقيق ومساءلة الرجال الذين يضغطون بأصابعهم على الزناد. هنا فقط يمكن أن يدركوا أنه ستكون هناك عواقب إذا لم يتحققوا من تلك القائمة، أو أنهم أقدموا على استهداف الأماكن الواردة فيها».
لكن روسيا منعت مراراً وتكراراً اتخاذ إجراء في مجلس الأمن بهدف تعزيز المساءلة والمساعدة الإنسانية في الحرب السورية؛ حيث قدمت 14 حق نقض (فيتو) منذ بدء النزاع، بما في ذلك القرار الذي يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد يعمل الفيتو الأخير لروسيا في 20 ديسمبر (كانون الأول) على وقف شحنات المساعدات الإنسانية إلى سوريا من تركيا والعراق ابتداء من الشهر المقبل.
وفي أغسطس (آب)، شكل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هيئة للتحقيق في الضربات التي وُجهت للمواقع المدنية، وكذلك المواقع الأخرى التي تدعمها الأمم المتحدة. لكن المحققين يخططون حالياً لفحص 7 فقط من عشرات الهجمات التي وقعت منذ أبريل، وقد لا يحددون هوية الجناة، وقد لا ينشرون تقريرهم، وهو ما يزيد من غضب الجماعات الإنسانية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.