الرئيس الجزائري يعيّن الأستاذ الجامعي عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء

بن فليس يستقيل من رئاسة «طلائع الحريات» بعد خسارته في «الرئاسيات»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الجزائري يعيّن الأستاذ الجامعي عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً عبد العزيز جراد إثر تعيينه رئيساً للوزراء أمس (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي.
وذكر البيان أن جراد الأستاذ الجامعي الحائز شهادة دكتوراه في العلوم السياسية «كُلف بتشكيل حكومة جديدة»، خلفاً لصبري بوقدوم، وزير الخارجية، الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.
وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد ظهر فيها جراد، البالغ من العمر 65 عاماً، وهو يلتقي الرئيس تبون.
وقال جراد، في تصريحات أوردتها شبكات تلفزيونية خاصة: «يجب أن نعمل معاً مع كل الكفاءات وإطارات الوطن والمواطنات والمواطنين لنخرج من هذه المرحلة الصعبة»، مضيفاً: «نحن أمام تحديات اقتصادية واجتماعية».
ويأتي تعيين جراد بعد أسبوعين من انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد، إثر انتخابات قاطعها الجزائريون بنسبة عالية (60 في المائة)، وندد بها الحراك الاحتجاجي الشعبي الذي يهزّ البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. وقد أرغمت المظاهرات الحاشدة بوتفليقة، الذي حكم البلاد عشرين عاماً، على الاستقالة في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الحراك ما يزال يواصل تعبئته على مدى أشهر، مطالباً برحيل كل مكوّنات «النظام» الذي يحكم الجزائر. وقد شارك عشرات آلاف الجزائريين، أول من أمس، مجدداً في مظاهرة أسبوعية في شوارع العاصمة، إلا أن الأعداد كانت أقلّ من الأسابيع الماضية.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري الجديد، عبد العزيز جراد، لوكالة الأنباء الجزائرية، بعد خروجه من الرئاسة، حيث تسلم مهامه من الرئيس الجديد عبد العزيز تبون، أن «الرئيس كلفني بتشكيل حكومة، وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة»، موضحاً «أننا اليوم أمام تحد كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا»، وداعياً إلى «ضرورة العمل معاً مع كل كفاءات الوطن، وأطر البلاد والمواطنين والمواطنات، من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والخروج من هذه المرحلة الصعبة».
وأضاف جراد أنه «متيقن بأن ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا».
وسيترتب على جراد خصوصاً أن يشكل، خلال مهلة غير محددة، حكومة من شأنها أن تضع أساليب حكم جديدة، تهدف إلى إرساء أسس الجمهورية الجديدة التي وعد بها تبون.
ومن المتوقع اختيار وزراء الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ومن جهة ثانية، أعلن علي بن فليس استقالته من رئاسة حزب «طلائع الحريات»، وذلك على خلفية خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأسفرت عن فوز عبد المجيد تبون رئيساً جديداً للبلاد من الدور الأول.
وقال بن فليس، خلال دورة اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات التي عقدت أمس (السبت) بالعاصمة الجزائرية: «أعيد الأمانة والوديعة للجنة المركزية، وأضع بين أيديها رئاسة حزب طلائع الحريات، بصفتها الهيئة السيادية».
وأضاف بن فليس: «لكل مسعى بشري نهاية... منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، منحتموني ثقتكم وحملتموني هذه المهمة، حيث قمت بإنشاء حزب طلائع الحريات تتويجاً لمسار سياسي طويل، عمره 15 سنة»، مبرزاً أن الجزائر «تعيش الصعاب، ودورنا اليوم كجزائريين هو الدفاع عن الدولة الوطنية. واليوم، أنتم أمام واقع جديد، يتطلب منكم الوقوف مع الدولة الوطنية. وبالنسبة لي، فقد تحررت من القيد الحزبي، حتى يكون لي مجال أوسع لخدمة الوطن».
وصادق أعضاء اللجنة المركزية لطلائع الحريات على تكليف عبد القادر سعدي أميناً عاماً بالنيابة للمكتب السياسي، كما تولى رئاسة الحزب بالنيابة إلى غاية انعقاد المؤتمر في غضون 3 أشهر.
وكان بن فليس (75 عاماً)، الذي فشل في الانتخابات الرئاسية عامي 2004 و2014، قد لمح إلى اعتزاله الحياة السياسية، مباشرة بعد إعلان نتائج الاقتراع الرئاسي الذي قاد عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم في الجزائر.
وحصل بن فليس على نسبة 10.55 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وحل ثالثاً خلف عبد القادر بن قرينة (17.37 في المائة)، وعبد المجيد تبون الذي فاز بنسبة 58.13 في المائة. وكان ترشحه للانتخابات الرئاسية الثالث ضمن مسيرته السياسية.
وبدأ بن فليس حياته المهنية كقاضٍ، ثم عاد إلى مهنة المحاماة، وبقي فيها إلى أن شغل منصب وزير العدل بين 1988 و1991، وانضم إلى المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني عام 1989. وفي عام 1999، أدار الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة، ثم أصبح مديراً للديوان الرئاسي، قبل أن يتم اختياره عام 2000 ليشغل منصب رئيس الوزراء.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.