الأمن المصري يتصدى لمظاهرات «الإخوان» في الجامعات.. و«فالكون» تنفي لـ «الشرق الأوسط» نيتها الانسحاب

إحالة 36 «إرهابيا» إلى {الجنايات} لاتهامهم بتشكيل تنظيم «تكفيري مسلح»

قوات الأمن المركزي أمام جامعة الأزهر في اليوم الأول لافتتاح الجامعات المصرية على أهبة الاستعداد بعد أن تعرضت للاعتداء من قبل مناصرين للإخوان (رويترز)

تصدت قوات الأمن المصرية أمس لمظاهرات جديدة نظمها الطلاب المناصرون لجماعة الإخوان المسلمين، بعدد من الجامعات المصرية، وتخللتها أعمال شغب وعنف. حيث دخلت قوات الأمن حرم جامعة الأزهر، فيما طوقت جامعة القاهرة لمنع تقدم الطلاب، الذين ألقوا الألعاب النارية على عناصر الأمن.
يأتي هذا فيما نفى مسؤول بشركة «فالكون»، المكلفة تأمين الجامعات، اتجاههم للانسحاب عقب الاحتجاجات الطلابية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» استمرارهم في أداء المهمة، دون الانخراط في أي صراع سياسي قائم بين الطلاب والدولة.
وبدأت الدراسة بالجامعات، قبل نحو 10 أيام، بعد تأجيلها أسبوعين بسبب للترتيبات الأمنية. وشهدت الأيام الأولى للدراسة اشتباكات بين المئات من الطلاب وقوات الأمن، بجامعات الأزهر والقاهرة والإسكندرية والمنصورة، تم على أثرها تحطيم بعض البوابات الإلكترونية، كما ألقي القبض على عشرات الطلاب.
وتأتي تلك المظاهرات ضمن فعاليات «أسبوع كسر الحصار»، الذي أعلنت عنه حركة «طلاب ضد الانقلاب»، المحسوب معظمهم على التيار الإسلامي، وجماعة «الإخوان» بشكل خاص، المصنفة تنظيما إرهابيا.
ونادى هؤلاء الطلاب بالإفراج عن زملائهم المحبوسين بتهم القيام بأعمال عنف، خلال المظاهرات المطالبة بعودة مرسي، وعودة المفصولين، والسماح بالمظاهرات داخل الجامعة، وتعديل القوانين الحالية بما يسمح بإعادة انتخاب إدارة الجامعات.
وقالت مصادر أمنية أمس إن طالبات «الإخوان» أطلقن الألعاب النارية داخل حرم جامعة الأزهر، مرددات هتافات معادية للسلطة وشركة «فالكون»، كما تجمهرت الطالبات أمام البوابات الرئيسة لمحاولة التظاهر خارج أسوار الجامعة، ما دفع قوات الأمن إلى إغلاق البوابات، قبل أن تدخل قوات الأمن المركزي داخل الحرم الجامعي بمحيط كلية الدراسات، لفض مظاهرات الطالبات وتفريقهن.
وفي جامعة القاهرة، نظم المئات من الطلاب مظاهرة داخل حرم الجامعة، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم منذ العام الماضي، ورفع الطلاب شارات «رابعة» الإخوانية أثناء المظاهرات. وقد انتشرت قوات الأمن بالقرب من البوابات الرئيسة تحسبا لخروج الطلاب. كما تكرر المشهد في جامعة عين شمس.
وكان وزير التعليم العالي قد وقع اتفاقا مع شركة «فالكون» للأمن والحراسات الخاصة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، لضبط وتأمين بوابات 12 جامعة مصرية، لتجنب اشتباكات العام الماضي مع قوات الشرطة. لكن إجراءات التفتيش التي اتبعتها الشركة حيال الطلاب، تسببت في أعمال عنف بعدد من الجامعات، وغضب الطلاب، الذين اعتبروها امتدادا لقوات الشرطة.
وقال مدحت عاكف، مسؤول القطاع الإعلامي في «فالكون»: «لن نتورط في أي صراع سياسي قائم بين المتظاهرين والسلطات في مصر، وغير معنيين بأي أحداث سياسية، بيننا عقد مبرم مع وزارة التعليم العالي ينص على تأميننا لبوابات 12 جامعة على مستوى الجمهورية، عن طريق أجهزة حديثة، ونعمل على تسهيل حركة الدخول والتفتيش».
وأوضح عاكف لـ«الشرق الأوسط»: «لن نتراجع عن المهمة رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدناها جراء هجوم الطلاب على أفراد الأمن، ومستمرون في مهامنا، ولا توجد أي نية للانسحاب»، موضحا أن «التعاقد سنوي وقابل للتجديد».
وقالت الشركة إن حجم الخسائر التي تكبدتها خلال أول يومين من العام الجامعي بلغت 30 ألف جنيه (نحو 5 آلاف دولار)، بعد أن استهدف الطلاب عناصر أمن الشركة وحطموا البوابات.
وأشار عاكف إلى أنهم «لا يقومون بإهانة الطلاب كما يدعي البعض؛ بل إن إجراءات التفتيش هي في حد ذاتها جديدة عليهم وغير معتادين عليها، وهو ما سبب الأزمة»، منوها بأن «الحراس يعملون دون أي سلاح من أي نوع ولا حتى عصا». وتابع: «الجامعات المصرية حالة خاصة لشركة (فالكون) الأمنية، ففيها شق وطني كبير، ونحن نساعد في العملية الطلابية ليكون عاما ناجحا».
من جهته، أشاد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، بدور «فالكون» في تأمين وحفظ النظام بالجامعات، مؤكدا في بيان له أمس أنها تقوم بعملها على مستوى الكفاءة المطلوبة، وأنه يؤسفه أن يحاول البعض الوقيعة بين الجهات المسؤولة عن الأمن في الجامعات بغية إثارة البلبلة لدى الرأي العام».
من جهة أخرى، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام في مصر، بإحالة 36 متهما «من العناصر شديدة الخطورة»، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهاماتهم بـ«استغلال اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة العام الماضي، للاستقطاب المشاركين فيهما، وجمع التبرعات المالية من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها في عمليات إرهابية في البلاد».
وتضمن قرار النائب العام الأمر بضبط وإحضار 14 متهما هاربا، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن تنظيم إرهابي، أسسه المتهم قاسم رجب قاسم عبد الحميد (38 عاما) أثناء مشاركته في الاعتصام لاستهداف المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم وأموالهم، وذلك بمعاونة المتهم سيد أحمد الشامي (39 عاما)، حيث تمكن المتهمان من استقطاب بقية أعضاء التنظيم، ووضع خطط إرهابية قوامها تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، وحرق وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وترويع المواطنين بهدف تعطيل العمل بالدستور والإخلال بأمن البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية.
في السياق ذاته، أبطلت الأجهزة الأمنية بمحافظة «الشرقية» مفعول 4 عبوات ناسفة بدائية الصنع، وضعها مجهولون أسفل محولين كهربائيين وأتوبيس نقل عام، بمدينة العاشر من رمضان.
وكان مدير أمن الشرقية قد تلقى 3 بلاغات من عدد من الأهالي تفيد بوجود أجسام غريبة أسفل أتوبيس نقل عام. وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، وبفحصها، اتضح أنها عبوات هيكلية ناسفة مزودة بدوائر كهربائية ومفجرات ذاتية ومواد متفجرة وأخرى قابلة للاشتعال، فتم تشتيتها بمدافع المياه وإبطال مفعولها، وتمشيط المناطق المحيطة.