مقتل متعاقد أميركي وجرح عسكريين في هجوم صاروخي بالعراق

جنود من الجيش الأميركي يقفون أمام مدرعة بقاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل - أرشيف (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي يقفون أمام مدرعة بقاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل - أرشيف (أ.ب)
TT

مقتل متعاقد أميركي وجرح عسكريين في هجوم صاروخي بالعراق

جنود من الجيش الأميركي يقفون أمام مدرعة بقاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل - أرشيف (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي يقفون أمام مدرعة بقاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل - أرشيف (أ.ب)

أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أميركي، وإصابة كثير من العسكريين، أمس (الجمعة)، وهم أول الضحايا الأميركيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخراً، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».
وبينما لم يحمّل التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، فإنه ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين واشنطن وطهران، التي تدعم مجموعات شيعية مسلحة موالية لها في العراق وسبق أن اتهمتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالحها هناك.
وقال التحالف في بيان: «قُتل متعاقد مدني أميركي، وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وعناصر الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك تضم قوات للتحالف».
وتنشط قوات الأمن الحكومية وعناصر شيعية مسلحة إضافة إلى خلايا نائمة تابعة لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك، التي تطالب بها كل من الأقلية الكردية في العراق والأكثرية العربية.
وأفاد التحالف بأن «قوات الأمن العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق» في الهجوم الذي وقع الساعة 19: 20 (22:00 بتوقيت غرينتش).
وقال مسؤول أميركي مطلع على التحقيق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشترطاً عدم كشف اسمه إن 30 صاروخاً على الأقل أصابوا القاعدة، بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما تسبب بمزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة، التي تم منها إطلاق الصواريخ.
ووصف المسؤول الهجوم بالأكبر بين سلسلة ضربات صاروخية طالت مصالح الولايات المتحدة في البلاد، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أسفرت عن مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى التسبب بأضرار في محيط مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد.
وأفاد مصدر أميركي بأن خطر الفصائل الموالية لإيران في العراق على الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد الذي يشكّله تنظيم «داعش»، الذي نشرت واشنطن على أثره آلاف الجنود في البلاد لمساعدة بغداد على مواجهة التنظيم المتطرف بعدما سيطر على مناطق واسعة في 2014.
وتعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) إلى هجوم بخمسة صواريخ بعد أربعة أيام من زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك.
وأصيبت قاعدة القيارة الجوية الواقعة في شمال العراق بأكثر من عشرة صواريخ بنوفمبر (تشرين الثاني) ، في هجوم كان بين الأكبر خلال الأشهر الماضية ضد منطقة تُوجَد فيها قوات أميركية.
وأعربت مصادر أميركية دبلوماسية وعسكرية عدة عن تزايد امتعاضها من هذا النوع من الهجمات.
وتقول المصادر إن واشنطن تنتظر من شركائها العراقيين التحرّك «لفض النزاع» بين القوات الأميركية وقوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة شيعية، بعضها موالٍ لإيران، لمنع وقوع مواجهات.
لكن المهمة معقّدة، إذ أُمرت قوات الحشد الشعبي بالانخراط بالقوات الأمنية الرسمية، لكن كثيراً من مقاتليها لا يزالون يتحركون بدرجة ما من الاستقلالية.
وصرّح وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر في وقت سابق هذا الشهر بأنه عبّر لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي عن «قلقه مما يبدو أنها هجمات على قواعد في العراق يمكن أن تنتشر فيها قوات أو معدات أميركية».
وقال إسبر إن لدى الولايات المتحدة «الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نطلب من شركائنا العراقيين اتّخاذ إجراءات استباقية (...) للسيطرة على الوضع الذي لا يناسب أي طرف».
وطالب مكتب عبد المهدي حينها «ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إنْ تطوّر فسيهدد جميع الأطراف».
واعتبر عبد المهدي أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى»، منبهاً إلى أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق».
وأوضح مسؤول عراقي كبير طالباً عدم كشف هويته أن عبد المهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات «ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية».
وارتفع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت واشنطن بشكل أحادي العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع طهران سنة 2015، وأعادت فرض عقوبات عليها.
وتخشى بغداد، المقرّبة من الطرفين، من أن تتحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».