رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب: تنسيق بين مؤسسات الدولة لوقاية الشباب من التطرف

رشاد بالطيب

أورد رشاد بالطيب، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمدير العام السابق للأمن الوطني في تونس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارات الداخلية والعدل والدفاع والمالية، وكل الوزارات المعنية بملفات التربية والتعليم والطفولة والشباب، تشارك بمسؤولين بارزين في مخططات الوقاية من التطرف والعنف السياسي ومكافحته، ومتابعة تطورات وضعية المتهمين بالإرهاب وسيناريوهات التحركات الإرهابية القادمة».
وكشف بالطيب الذي عين مؤخراً على رأس هذه اللجنة الوطنية التابعة لرئاسة الحكومة خلفاً للجنرال المتقاعد المختار بالنصر أن السلطات المالية والسياسية والقضائية التونسية قررت مؤخراً إعادة تجميد أموال 43 شخصية تونسية مشهورة متهمة بالتشدد وتبييض الأموال، في انتظار انتهاء التحقيقات معها بالتنسيق بين البنك المركزي والسلطات القضائية والأمنية المختصة في مكافحة تبييض الأموال والإرهاب. واعتبر رشاد بالطيب أن الخبرة التي اكتسبها عندما كان مديراً عاماً للأمن الوطني في وزارة الداخلية، وقبل ذلك عند ترؤسه مؤسسات أمنية، ستمكنه من تفعيل دور «المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب» التابعة لرئاسة الحكومة». وحمل بالطيب وزارات الشؤون الدينية والتربية والتعليم والطفولة والأسرة والشباب ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية المشاركة في جهود وقاية الشباب من الغلو والتشدد والتطرف، ومن الانخراط في الجماعات المتهمة بالضلوع في العنف والجريمة المنظمة والإرهاب. وسجل رئيس اللجنة الحكومية لمكافحة الإرهاب على تداخل الأبعاد الثقافية والدينية والسياسية والأمنية في استراتيجية المؤسسة التي أسند تاليه رئاستها، في زمن «تعقدت فيه عالمياً وجهوياً الثغرات الأمنية والسياسية ومشاعر الحقد والعنصرية والتوظيف السلبي لدور الأديان والمذاهب والخصوصيات الثقافية والعرقية والجنسية». وحذّر رشاد بالطيب خلال مداخلة، قدمها في ندوة نظمتها وزارة الشؤون الدينية التونسية تحت عنوان «شباب ضد الإرهاب»، بمشاركة وزراء التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والطفولة والشباب، من التهاون في برامج الوقاية من التطرف والإرهاب بأبعادهما الدينية والفكرية والثقافية والإعلامية والسياسية.
وأعلن أن اللجنة الوطنية التي تقوم منذ تأسيسها قبل 5 أعوام، بالتنسيق بين مختلف الوزارات في مجالات التربية والتثقيف والوقاية من الإرهاب، ثم مكافحته ميدانياً، مرشحة للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، مع تنوع المخاطر ببروز أعمال إرهابية في كل دول المنطقة.
وكشف بالطيب أن المؤسسات الأمنية التونسية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تنسق مع المصالح الحكومية التونسية والأطراف المعنية بمستجدات العنف السياسي والإرهاب إقليمياً ودولياً ضماناً لنجاعة تحركاتها وتحيينها... بما في ذلك عبر تنفيذ قرار استبعاد المتطرفين الذين انقلبوا سابقاً على الأئمة الخطباء في الجوامع. من جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم أن الـ6 آلاف جامع تونسي والخطباء المعينين فيها أصبحوا جميعاً تحت رقابة الوزارة، خلافاً لما كان عليه الوضع قبل أعوام. وقد تسببت الفوضى الأمنية ما بين 2011 و2014 في تنصيب مئات من الأئمة الخطباء من قبل مجموعات سلفية متشددة تمردت على الدولة لمدة أعوام، ما تسبب في انقلاب بعض المتطرفين على الأئمة الخطباء، وانفجار أحداث عنف ومواجهات، وفي غلق عدد من المساجد والجوامع. لكن أحمد عظوم حذّر في نفس الوقت من كل أشكال الغلو والتطرف التي تهدد الترويج للتأويل للفكر الإسلامي المعتدل، بما في ذلك «الفكر المتطرف المعادي لكل الأديان، ويخلط بين خطاب الأقليات المتطرفة دينياً، ومقاصد التشريع الإسلامي ومرجعياته المستنيرة».