توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين

باريس تستدعي سفير طهران لديها وتعتبر الاعتقال المزدوج أمراً «لا يمكن القبول به»

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين
TT

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين

منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، يقبع باحثان (باحثة وباحث) فرنسيان معروفان في السجن بطهران. وحتى اليوم، لم تفض الضغوط التي تمارسها باريس، على أعلى المستويات، على السلطات الإيرانية، إلى إخلاء سبيلهما.
الأولى اسمها فاريبا عادلكاخ، وهي تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية. لكن بما أن طهران لا تعترف بالجنسية الثانية لرعاياها، فإن عادلكاخ المتهمة بالتجسس، وبالإضرار بأمن الدولة الإيرانية، محرومة من الرعاية القنصلية، وبالتالي لم ينجح أي موظف في السفارة الفرنسية بطهران في زيارتها.
والثاني اسمه رولان مارشال، رفيق دربها، وقد اعتقل في اليوم نفسه الذي اعتقلت فيه عادلكاخ، وهو كان قد جاء إلى طهران، وقُبض عليه لدى وصوله إلى مطار العاصمة الإيرانية، بينما قبض على الباحثة في منزل والديها.
المدهش أن مساعي باريس لمساعدة طهران في الدفاع عن الاتفاق النووي المبرم صيف عام 2015، والجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الفرنسي للعثور على أرضية تسوية بين طهران وواشنطن، إضافة إلى المبادرات الاقتصادية لتمكين طهران من الاستمرار في الاستفادة من فوائد الاتفاق النووي، وتصدير بعض نفطها، كل ذلك لم يفد في إخراج مارشال وعادلكاخ من السجن. وذهبت الأمور إلى درجة أن الثانية أعلنت الإضراب عن الطعام.
لم يتأخر رد وزارة الخارجية بعد شيوع هذا النبأ. فقد عمدت أمس إلى استدعاء بهرام قاسمي، السفير الإيراني المعتمد لديها، من أجل تكرار طلب «الإفراج عن المواطنين فاريبا عادلكاخ ورولان مارشال من غير تأخير، وأن تتعاطى السلطات الإيرانية بشأن هذا الملف بالشفافية الكاملة لتوضيح وضعهما». وذكر بيان الخارجية بتصريحات سابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان، بأن اعتقالهما «أمر لا يمكن السماح به». كذلك، فإن الخارجية الفرنسية عبرت عن «قلقها العميق» إزاء وضع عادلكاخ، وكررت طلب تمكينها من ممارسة حق «الرعاية القنصلية الذي رفض لها حتى اليوم». وأشار البيان الرسمي إلى أن فرنسا «مستمرة في متابعة وضع مواطنيها باهتمام بالغ»، وأنها «مستمرة في العمل بعزم كامل من أجل الحصول على إطلاق سراحهما».
العنصر الجدي في ملف المواطنين الفرنسيين المعقد هو الإضراب عن الطعام الذي تقوم به الباحثة الفرنسية مع باحثة أسترالية الجنسية، اسمها كيلي مور - جيلبرت. وقد نجحتا، سراً، في إيصال رسالة إلى خارج السجن، تحديداً إلى «المركز الإيراني لحقوق الإنسان»، وإلى اللجنة الداعمة للإفراج عن عادلكاخ ومارشال.
من جانبه، أكد جان فرنسوا بايار، الأستاذ الجامعي في معهد العلوم السياسية في باريس وزميل الباحثة وعضو لجنة الدفاع عنها، خبر الإضراب عن الطعام. ومما جاء في رسالتها، أن عادلكاخ تعلن أن إضرابها عن الطعام تقوم به «باسم كل الجامعيين والباحثين في إيران والشرق الأوسط المسجونين ظلماً، ولأنهم يؤدون عملهم». وأشارت الباحثة إلى تعرضها لـ«التعذيب النفسي». وعادلكاخ باحثة في علوم الأنتروبولوجيا في المركز الدولي للأبحاث التابع لمعهد العلوم السياسية، وكانت في إيران بمهمة تتعلق ببحوثها الجامعية. أما رولان مارشال، فإنه متخصص بالمجتمعات الأفريقية، تحديداً مجتمعات أفريقيا الشرقية. ولأنه يحمل الجنسية الفرنسية وحدها، فإنه يحظى بزيارة قنصلية مرة واحدة في الشهر.
وتقول المصادر الفرنسية، إن المسؤولين الرسميين الذين تتواصل معهم باريس يتلطون حول حجة أن «الأمور ليست بأيديهم بل بأيدي حراس الثورة»، الأمر الذي يزيد من تعقيدات هذا الملف. وسبق للرئيس ماكرون شخصياً أن تدخل بعيداً عن الأضواء لإطلاق سراح الباحثين.
وذهب في أحد تصريحاته العلنية إلى وصف اعتقالهما بأنه «أمر لا يمكن القبول به». وفي الأشهر الأولى لاعتقالهما، فضلت باريس سلوك درب الدبلوماسية السرية. لكن فشلها وتسرب خبر الاعتقال دفعها إلى تغيير استراتيجيتها.
وكان منتظراً أن التواصل الدبلوماسي على أعلى المستويات سيعطي نتيجة ما، نظراً لما «تدين» به طهران لباريس. لكن ثمة من يربط بين التصلب الإيراني وبين القبض في مطار نيس (جنوب فرنسا)، في شهر فبراير (شباط) الماضي، على مهندس إيراني اسمه جلال روح الله نجاد تتهمه واشنطن بأنه عمد إلى تهريب معدات حساسة على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وهي تخضع للعقوبات الأميركية. ويطالب الجانب الأميركي بتسليمه المهندس الإيراني، الأمر الذي لم تستجب له باريس حتى اليوم.
بيد أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. ذلك أن باريس وجهت بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتهامات لوزارة المخابرات الإيرانية، بالوقوف وراء محاولة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف تجمعاً للمعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) في ضاحية فيلبانت، الواقعة شمال باريس بداية صيف العام الماضي. وقد اتهم الدبلوماسي الإيراني المعتمد في النمسا، أسد الله أسدي، اعتقل في ألمانيا، وسلم إلى بلجيكا، بتدبيرها. كذلك اتخذت باريس مجموعة عقوبات بحق إدارة الأمن الداخلي الإيرانية وأسدي ومجموعة أخرى من الإيرانيين.
هكذا تتضح تشعبات هذه المسألة التي تتداخل فيها الأبعاد الدبلوماسية والنووية والإرهابية. وثمة اعتقاد متمكن في باريس أن إيران تريد مقايضة عادلكاخ ومارشال بالمهندس روح الله نجاد، استنساخاً لما سبق وقامت به مع الولايات المتحدة مؤخراً بوساطة سويسرية.



نتنياهو: «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء رهائن حتى اللحظة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء رهائن حتى اللحظة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حركة «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن «حتى هذه اللحظة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقال مسؤول في «حماس»، في وقت سابق اليوم، إن الحركة لا ترى تجاوباً من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة، أو اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول، الذي تحدَّث إلى الوكالة، شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، أن «أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب، ووقف إطلاق النار».

وأكد المسؤول أن الحركة وافقت على قائمة من 34 رهينة قدَّمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومنذ بداية الحرب، عقب هجومٍ شنَّته «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات إسرائيلية محيطة بقطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، جرى التوصل إلى هدنة واحدة فقط لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وجرى خلالها إطلاق سراح 105 رهائن، بالإضافة إلى 240 معتقلاً فلسطينياً في سجون إسرائيل.

وخُطف 251 شخصاً، خلال هجوم 7 أكتوبر، الذي أدّى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص في الجانب الإسرائيلي. ولا يزال هناك ما مجموعه 96 رهينة في غزة، أعلن الجيش أن 34 منهم قُتلوا أو تُوفوا.