بلجيكا: إلغاء حكم يسمح للمسلمات بارتداء الحجاب في المدارس

خيبة أمل لدى أولياء الأمور

في أول رد فعل من جانب فريق الدفاع عن إحدى عشرة طالبة مسلمة، صدر قرار قضائي قبل يومين، بإلغاء حكم لصالحهن يسمح لهن بارتداء الحجاب في مدارسهن البلجيكية، قال المحامون بأنهم يدرسون الآن التقدم بطلب النقض، ضد القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في أنتويرب شمال البلاد.
وعبَّر فريق الدفاع عن الطالبات، عن خيبة الأمل التي أصابتهم وأصابت أولياء أمور الفتيات المحجبات، بسبب صدور قرار بإلغاء حكم سابق، يسمح للطالبات بارتداء الحجاب داخل المدارس، وخصوصاً أن قرار محكمة الاستئناف قد تجاهل قانون السوابق القضائية.
وقال المحامي جوس رويتس، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سبق وأن أصدرت موقفها في مثل هذا الملف، ويجب أن تبذل كل الجهود لضمان أن تعيش المجموعات المختلفة داخل المدرسة بشكل مشترك.
وجاء ذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في أنتويرب يوم الثلاثاء الماضي فرض الحظر على ارتداء الحجاب في مدرستين في بلدية ماس ميخلن، في مقاطعة ليمبورغ. وقالت المحكمة إن القرار له ما يبرره، وفقاً لتقارير صحيفة «دي ستاندارد» الفلامنكية اليومية.
وأصدرت محكمة تونغرن قرارها العام الماضي، بناءً على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تفرض على الدول الأوروبية السماح لجميع مواطنيها بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية.
ونجحت المدارس في الطعن في هذا الحكم؛ حيث ألغت محكمة الاستئناف القرار السابق، وقررت أن الحظر المفروض على جميع الرموز الفلسفية والدينية ضروري للتعليم العام.
وفي تقرير صحيفة «هيت لاتست نيوز» الفلامنكية، قالت المحكمة: «يجب أن يكون التلاميذ قادرين على تطوير شخصياتهم في بيئة حرة، حتى يتمكنوا من تكوين رأي حول هويتهم، بما في ذلك الهوية الدينية، وهوية الآخرين».
وتعتقد المحكمة أن خلق بيئة تعليمية خالية من الرموز الفلسفية والدينية، يمكن أن يسهم في ذلك.
ومع حلول سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن حزب الخضر الفلامنكي في بلجيكا، عزمه العمل من أجل صدور مرسوم في البلاد يلغي الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في المدارس الفلامنكية.
وقالت عضو مجلس الشيوخ البلجيكي عن حزب الخضر، إليزابيث مولمان، في تصريح لـ«يورونيوز» محطة الأخبار الأوروبية: «نعتزم التقدم إلى البرلمان باقتراح لسنِّ قانون يلغي الحظر المفروض، على ارتداء الحجاب في المدارس الفلامنكية»، مؤكدة على أن الحظر «يتناقض مع حقوق الإنسان التي يكفلها القانون البلجيكي، والتشريعات الأوروبية».