ورشة مجموعة العشرين في الرياض تصدر 4 توصيات لتسريع التصديق على اتفاقية «بالي» وتسهيل التجارة

دعا خبراء اقتصاديون إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، وذلك من خلال سن مزيد من التشريعات والإجراءات العملية التي تقوم بها حكومات مجموعة العشرين من أجل دعم الاقتصاد واستقرار الأسواق.
ولفت روبرت ميلينر، ممثل الرئاسة الأسترالية في مجموعة العشرين، إلى أن أجندة أعمال المجموعة للعام الحالي شددت على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل.
من جهته، نوه الدكتور سليمان التركي، وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، بأهمية عمل مجموعة العشرين لمعالجة الأزمات العالمية، مشيرا إلى تطور أجندتها لتشمل قضايا اقتصادية مهمة؛ كالبنية التحتية، ورأس المال البشري، والطاقة، ومكافحة الفساد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمالية، والبيئة، والأمن الغذائي.. وغيرها.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمها مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس تحت عنوان: «توصيات مجموعة الأعمال لدول مجموعة العشرين» بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية للمجموعة بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء ورجال الأعمال السعوديين.
وأصدرت الورشة 4 توصيات لرفعها لقمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في بريسبان بأستراليا خلال يومي 15 و16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، شملت سرعة التنفيذ والتصديق على اتفاقية بالي بشأن تيسير وتسهيل التجارة.
وأكدت الاستمرار في الاتفاقية ما بين دول العشرين المعنية بعدم إضافة إجراءات حمائية، ووقف العمل بإجراءات الحماية الحالية، وعلى الأخص الجمركية منها.
ونوّهت بأهمية إلغاء الحواجز الخاصة بسلاسل التوريد في كل دولة، واستهداف تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وكفاءة الإدارة على الحدود، مشددة على ضرورة أن تقدم اتفاقيات التجارة التفضيلية قيمة للأعمال تتناسب مع الجهد المطلوب لتحقيقها بالتشاور حولها مع قطاع الأعمال.
وأكد التركي أن المجموعة تمثل تجمعا لنحو 56 مليون شركة، مما يعطي قوة وتأثيرا لما يصدر عنها من توصيات تشكل منطلقا لتبنّيها وتعزيز تأثيرها في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية الدولية.
وشدد على ضرورة أن تسهم مجموعة الأعمال في الدفاع عن قوانين تحسن البيئة الاستثمارية، وخلق فرص عمل، وتكون حلقة وصل بين الحكومات وقطاعات الأعمال، مؤكدا أهمية مشاركة مجموعة العشرين وقطاع الأعمال في تنسيق القرارات والسياسات الاقتصادية.
وعدّ التركي أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتخلص قطاع الأعمال من العوائق التي تعرقل تأسيس الشركات وتنفيذ الإصلاحات المالية وإصلاح سوق العمل، إضافة لحماية التدفقات المالية وتمثيل الأسواق الناشئة؛ من أهم توصيات ومطالبات قطاع الأعمال.
من ناحيته، أكد عبد الله عبد القادر، من هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، أن السعودية جادة في توجهها نحو محاربة الفساد، مبينا أن لديها استراتيجية وطنية ذات أهداف محددة، مشيرا إلى أن الفساد أصبح مرضا يعيق الجهود نحو التنمية والاستثمار والتجارة.
وشاهد الحضور عرضا لتجربة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في التعامل مع قضايا الفساد ومكافحته، سواء مع موظفيها أو المقاولين أو الموردين، حيث اتضح أن عددا من التشريعات الصارمة في التعامل مع قضايا الفساد جعلها من الشركات الرائدة على مستوى العالم.
وتطرق ممثل شركة «سابك» للتوصيات الخاصة بفريق عمل مكافحة الفساد، لما يشكله الفساد من مشكلة تنموية حقيقية، عادّا أن الفساد هو الثالث حجما بين الصناعات، مبينا أنه يمثل أكثر من 3 تريليونات دولار ونحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ولفت إلى أن الفساد عقبة أمام التنمية الاقتصادية والسياسية، لأنه يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، ويقلل من الاستثمار عبر الحدود، ويتسبب في عدم الكفاءة باستخدام الموارد العامة، ويحرم الفقراء من الخدمات العامة، كما يفسد الثقة ويقوض سيادة القانون.
وشددت التوصيات على السعي نحو مواءمة القوانين المتعلقة بالفساد التي تحفز الشركات على تبني أفضل الممارسات، وفرض اتفاقية منظمة التعاون والتنمية لمكافحة الرشوة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ونوهت بأهمية الحد من الفساد على الحدود، وذلك من خلال الشفافية في الرسوم والإجراءات والأطر الزمنية واللوائح والإجراءات الجمركية، مع ضمان أن تشمل جميع الاتفاقيات التجارية بنودا محددة لمكافحة الفساد، مع تعزيز الشفافية في عمليات المشتريات والمناقصات الخاصة بمشاريع البنية التحتية.
وتناول الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، دور المملكة المؤثر في الاقتصاد العالمي كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صلبة بفضل سياساتها الحكيمة، مما جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

ورشة مجموعة العشرين في الرياض تصدر 4 توصيات لتسريع التصديق على اتفاقية «بالي» وتسهيل التجارة

مشاركون: الفساد يبدد 3 تريليونات دولار ونحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي