تونس 2019... عام من التحولات السياسية العميقة

مفاجآت كبيرة أفرزتها نتائج الانتخابات... وتغييرات جذرية طالت تركيبة الأحزاب

فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية شكل مفاجأة (إ.ب.أ)

كانت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس بمثابة «صدمة» كبيرة، خلفت تساؤلات عميقة حول مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، على توجهات الناخبين التونسيين، وصناعة الرأي العام المحلي في بلد يستخدم فيه نحو 7.4 مليون مواطن هذه الشبكة، من إجمالي نحو 11 مليون تونسي.
ومنذ بداية السنة الحالية عرف المشهد السياسي تغيرات جذرية وتحولات مهمة، طالت تركيبة الأحزاب السياسية، وعرفت تنقل نواب البرلمان بين الأحزاب في انتظار الاستحقاق الانتخابي، وكانت كل هذه المؤشرات تنبئ بحدوث مفاجآت في نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خاصة أن درجة الغضب والاحتقان والرفض للطبقة السياسية الحاكمة بلغ مداه، وغذاه فشل الحكومات في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، وهو ما شكل أحد أهم أسباب التوتر الاجتماعي، التي ستؤثر لاحقا على النتائج الانتخابية برمتها.
ونجح قيس سعيد، المرشح الرئاسي الذي لم يكن يحظى بحظوظ كبيرة، في الوصول إلى سدة الحكم، وفاز على منافسه نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، المثير للجدل بفارق كبير، حيث حصل على أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين. وهو ما شكل مفاجأة غير متوقعة بالنسبة للمتابعين للانتخابات التونسية، ذلك أن قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، لم تكن خلفه جهة سياسية، أو آلة انتخابية قادرة على منافسة المرشحين التقليديين، الذي ضخوا أموالاً ضخمة لصناعة حملة انتخابية على الطريقة التقليدية، أمثال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في الحكومة ذاتها، ومع ذلك فقد تمكن من الفوز ليفجر بذلك تساؤلات كثيرة حول ما حدث من اتصالات خفية في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية، وكيف انقلب الرأي العام ضد الطبقة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2014، وحكمت خلال الخمس سنوات الماضية.
وبتصدر قيس سعيد نتائج الاقتراع، تكون الانتخابات التي عرفتها تونس خلال النصف الثاني من السنة الحالية، أفرزت مشهدا سياسيا مختلفا عما عرفته البلاد خلال انتخابات 2014، كما حافظت فيها حركة النهضة على موقع متقدم في البرلمان، وتمكنت من النجاح في المراهنة على قيس سعيد، مرشح السباق الرئاسي، وهو ما منحها تأثيرا قويا على المشهد السياسي ككل.
غير أن النظام الانتخابي التونسي لا يمكّن أي حزب سياسي من السيطرة على المشهد السياسي برمته، لأنه يتطلب بالضرورة إجراء تحالفات سياسية حاسمة، لكنها باتت صعبة التشكل بعد أن انفض التحالف السياسي «الصعب» بين حركة النهضة وحزب النداء.
- فشل وتراجع
سجلت الانتخابات البرلمانية، التي جرت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجع أداء عدد من التيارات السياسية، التي كانت فاعلة خلال السنوات الخمس السابقة، وفي مقدمة هذه التراجعات فشل حزب النداء، الذي أسسه الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، في الحفاظ على زعامة المشهد البرلماني، إذ بلغ عدد مقاعده البرلمانية في انتخابات 2014 نحو 86 مقعدا، واحتل المرتبة الأولى، قبل أن يتراجع العدد إلى ثلاثة نواب فقط، وهو ما مثل صدمة قوية لأنصاره. أما تحالف الجبهة الشعبية اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، فقد احتل المرتبة الرابعة بـ15 مقعدا برلمانيا، لكنه وجد نفسه دون مقاعد في البرلمان من خلال نتائج انتخابات 2019، وهو ما طرح تساؤلات حول سبب لفظه من قبل القاعدة الانتخابية، على الرغم من معارضته القوية للحكومتين، اللتين قادهما كل من الحبيب الصيد ويوسف الشاهد.
كما أبرزت نتائج الانتخابات، بشقيها الرئاسي والبرلماني، أن الاعتماد على المشاركة السياسية التقليدية لم يعد يمثل طريقاً وحيداً أو مضمونا لنجاح الأحزاب السياسية وفوزها أمام خصومها، حيث تمخضت الانتخابات عن تنظيم شبابي تختلف توجهاته عما ساد خلال انتخابات 2011 و2014، حيث عمدت فئات من الشبان إلى المرور من المجال الافتراضي إلى المجال الواقعي، من خلال ترجمة النقاشات والخلافات على وسائل الاتصال الاجتماعي إلى قائمات انتخابية ائتلافية، شاركت فعلياً في الانتخابات، وتمكن بعضها من هزم الأحزاب التقليدية، التي كانت مرشحة بقوة للبقاء في السلطة لسنوات مقبلة.
كما برزت بقوة أحزاب سياسية أخرى لم يكن لها وجود فعلي في السابق، مثل حزب «قلب تونس» لمؤسسه نبيل القروي، الذي أصبح ينافس حزب حركة النهضة، ذات القاعدة الانتخابية المهمة. كما اعتبر أكثر من محلل سياسي أن ائتلاف «الكرامة»، الذي يقوده المحامي الشاب سيف الدين مخلوف، ظهر بفضل تأثير «فيسبوك»، الذي أثر بشكل كبير في قرار الناخبين، وجعلهم يختارون تشكيلة سياسية ائتلافية، تمثل مختلف جهات الجمهورية، وذلك على حساب التنظيم التقليدي داخل الأحزاب السياسية.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن بعض المرشحين الذين حققوا نتائج انتخابية غير مسبوقة تهكموا على مرشحي الأحزاب التقليدية لأنهم أنفقوا المليارات من أجل اجتذاب الناخبين، دون أن يحققوا نتائج إيجابية، وتباهوا بأنهم «لم يصرفوا سوى بعض قوارير المياه المعدنية والقليل من القهوة ليجنوا نتائج لم تكن في الحسبان». وكان يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي هندسها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، من بين الشخصيات السياسية التي جهزت نفسها لتحصد أعلى المناصب السياسية، بعد أن انشق عن حزب النداء ليؤسس خلال بداية السنة حزب «حركة تحيا تونس»، وكان قد أسس قبل ذلك كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان، مستندا في ذلك على دعم حركة النهضة للبقاء على رأس الحكومة، على الرغم من اتفاق اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وحزب النداء على إزاحته من قيادة دفة الحكومة. لكن تلك المساعي فشلت برمتها، وبقي الشاهد على رأس حكومة تصريف الأعمال، إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في السادس من أكتوبر الماضي.
وخلال نفس الفترة، التي عقد فيها حزب الشاهد مؤتمره الانتخابي، قامت قيادات حزب النداء، بدورها، بعقد مؤتمر انتخابي كبير. لكن النتائج أدت إلى حدوث انشقاقات جديدة داخل الحزب، الذي فاز في انتخابات 2014، لتبرز تبعا لذلك «مجموعة المنستير»، الداعمة لحافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل، و«مجموعة الحمامات»، التي تزعمها سفيان طوبال رئيس كيلة كتلة حزب النداء في البرلمان.
وكان من نتائج هذا الخلاف السياسي أن خسرت كل الأطراف ثقة جانب مهم من الناخبين التونسيين، وهو ما تجلى بوضوح في صناديق الاقتراع، التي أفرزت تراجع مكانة حزب النداء، بحيث أصبح ممثلا بثلاثة نواب فقط، بعد أن كان العدد في حدود 86 نائبا. كما خسر الشاهد على الواجهة الرئاسية والبرلمانية، بعد أن فشل في المرور إلى الدور الثاني من السباق الرئاسي، كما احتل حزبه المركز الخامس في ترتيب عدد المقاعد البرلمانية (14 مقعدا برلمانيا)، ولم يتمكن من منافسة حركة النهضة، التي فازت بالمرتبة الأولى بحصولها على 52 مقعدا برلمانيا.
أما فيما يتعلق بالقيادات المتنافسة على زعامة حزب النداء، فقد تم التخلي عن حافظ قائد السبسي، وتم تجريده أيضا من رئاسة المكتب التنفيذي، في حين انضم منافسه سفيان طوبال إلى حزب «قلب تونس»، بزعامة نبيل القروي، المتهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
- مشهد سياسي مشتت
في قراءة للمشهد السياسي المقبل، يقول جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن حركة النهضة وحزب النداء «تعايشا طوال سنوات خلال الدورة النيابية السابقة، رغم أنهما من الأضداد، وذلك بفضل اتفاق زعيميهما راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي في اجتماع العاصمة الفرنسية باريس، واحتملا بعضهما البعض، على الرغم من الخلافات السياسية والآيديولوجية الكثيرة التي تفرق بينهما، كما تمكنا من إقناع قواعدهما الانتخابية بجدوى التعايش السياسي، وحافظا على مؤسسات الدولة، وأنقذا الثورة التونسية من شبح الفشل الذريع».