بروكسل: مشروع قانون لمراقبة السجناء المتطرفين عقب إطلاق سراحهم

تخوفاً من ارتكابهم هجمات وتهديد أمن المجتمع

تقدم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي داخل البرلمان البلجيكي، سيرفايس فيرهيرستراتن، بمشروع قانون لمناقشته في البرلمان ينص على فرض المراقبة على السجناء المتشددين الذين يطلق سراحهم، وأيضاً على الأشخاص الآخرين، الذين تورطوا في جرائم عنيفة، بشرط أن تحدد المحكمة الجنائية ما إذا كانت المراقبة والمتابعة الإضافية عقب إطلاق سراح الشخص ضرورية أم لا.
وكان البرلماني سيرفايس عضواً في اللجنة البرلمانية التي أجرت تحقيقات حول ملابسات تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس (آذار) 2016 وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين. وكان من بين توصيات اللجنة البرلمانية ضرورة استمرار متابعة المتطرفين عقب إطلاق سراحهم من السجن.
وحسبما نشرت وسائل الإعلام في بروكسل، أمس الاثنين، فإن هذه المتابعة والمراقبة الإلزامية غير موجودة في القانون، بعد أن يخرج السجين عقب انقضاء فترة العقوبة كاملة. وفي بعض الحالات يتم إطلاق بعض السجناء قبل انتهاء فترة العقوبة، ولكن قد يكون هذا الأمر مصدر قلق، إذا خرج هؤلاء إلى المجتمع دون أن يحصل البعض منهم على العلاج، أو المتابعة المطلوبة داخل السجن.
ويقترح البرلماني البلجيكي في مشروع القانون، أن يتم إعادة الشخص الذي أطلق سراحه إلى السجن مرة أخرى، إذا لم يلتزم بالمتابعة والمراقبة المفروضة عليه وعلى تحركاته، ويجب أن تكون المحكمة قادرة على تحديد هذا الإجراء، ما دام هذا الشخص يشكل خطراً على المجتمع.
وفي منتصف العام الماضي، تعرضت إدارة السجون في بلجيكا لانتقادات، بسبب سياسة الإفراج المؤقت عن سجناء تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، وقالت أصوات برلمانية: «يبدو أن إدارة السجون تنتظر حتى يهرب أحد هؤلاء أثناء فترة إطلاق السراح المؤقت، حتى تتحرك لاتخاذ تدابير». وجاء ذلك بعد بقاء عناصر الأمن في عملية بحث متواصلة لمدة 30 ساعة عن سجين، كان من المفترض أن يسلم نفسه لإدارة السجن في أنتويرب شمال البلاد، ولكن لم يلتزم بالموعد وطال انتظاره، وفي النهاية نجحت الشرطة في القبض عليه، وخصوصاً أنه موجود على لائحة المتأثرين بالفكر المتشدد داخل السجون، والتي وضعتها السلطات العدلية في البلاد.
وقال سخفيلد لاكوير، المتحدث باسم وزير العدل جينس كوين، إن الشخص الذي أطلق سراحه في أنتويرب شمال بلجيكا حصل على هذا الحق بناء على قرار من المحكمة، وهنا يجب الفصل بين السلطات؛ لأن وزير العدل لا يملك سلطة إلغاء قرار المحكمة.
وتصادف حدوث هذه الواقعة بعد أيام قليلة من حادث الهجوم المسلح، الذي وقع في مدينة ليج شرق البلاد، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطيتان، بالإضافة إلى منفذ الحادث، وهو بنيامين هيرمان، وهو سجين كان في فترة إطلاق سراح مؤقت، كما كان ضمن لائحة المتأثرين بالفكر المتشدد داخل السجن، وبعد ساعات من الحادث أعلن تنظيم «داعش» عن تبني الهجوم.
وفي وقت سابق، حذر جهاز الاستخبارات الداخلي في بلجيكا (الأمن الوطني) من أن 450 سجيناً في السجون البلجيكية تعرضوا لخطر التشدد الإسلامي.