الليبيون في عيد استقلالهم... عين على «الملكية» وأخرى على المستقبل

TT

الليبيون في عيد استقلالهم... عين على «الملكية» وأخرى على المستقبل

فرضت أجواء «الزمن الماضي» نفسها على مختلف الأطراف الليبية، خلال احتفالهم أمس بالذكرى الثامنة والستين لاستقلال بلادهم، التي توافق 24 من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، رغم التباين الواضح في تحديد مفهوم «الاستقلال» لدى كل فصيل سياسي. لكن الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، انتهز هذه المناسبة، ليدعو الجميع إلى «التقارب وإسكات صوت السلاح، والكف عن الاستقواء بالخارج، والعودة إلى الحوار الصريح المتعقل». واعتمدت الحكومتان المتنازعتان في إدارة شؤون البلاد، يوم أمس، عطلة رسمية في البلاد لمنح المواطنين فرصة للاحتفال بهذه الذكرى، في إجراء غير متفق عليه؛ لكن في ظل الانقسام الحاد بين سلطات شرق وغرب البلاد، عكس مفهوم كل طرف عن الاستقلال رغبة في «الانتصار على الآخر».
وكان الملك إدريس المهدي السنوسي قد أعلن من شرفة قصر المنار بمدينة بنغازي في 24 ديسمبر 1951 استقلال ليبيا، وتحريرها من قبضة المستعمر الإيطالي، وأصبحت البلاد منذ ذلك اليوم «دولة مستقلة ذات سيادة».
وكعادته كل عام، هنأ الأمير محمد الحسن المواطنين بهذه المناسبة، التي يعتبرها الليبيون أهم محطة في تاريخ البلاد. لكن هذا العام وفي ظل تصاعد المعارك على أطراف طرابلس العاصمة بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق» قال: «تمر هذه المناسبة العزيزة على بلادنا وهي تشهد واقعاً مريراً، لا سابق له في تاريخ أمتنا، يوجه فيه المواطنون بنادقهم تجاه بعضهم البعض، ويتنادى أبناء الوطن لتقطيع أوصاله، وتشتيت شمل عائلاته ومدنه وتفتيت وحدة ترابه، برعاية أطراف أعماها الصراع على السلطة والمال».
ودعا السنوسي في كلمته، أمس، الليبيين إلى «تنحية الخلافات والأحقاد والنعرات جانبا، وإسكات صوت السلاح، والكف عن الاستقواء بالتدخلات الخارجية، وأن يمد الجميع أيديهم ليتصافحوا، ويمهدوا الطريق لحوار وطني صريح ومتعقل»، مذكراً بالفترة الملكية من تاريخ البلاد: «آباؤنا وأجدادنا رفعوا مصلحة الوطن فوق مصالحهم، فحققوا استقلالا ما زلنا نحيي ذكراه بعد عقود طويلة».
وكانت مبادرة نسائية، انضم إليها نحو 300 مواطنة ليبية، قد طالبت بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد للأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكاً للبلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة»، وهي المبادرة التي لم يتحمس لها البعض كثيراً، بحجة «عدم معقولية العودة إلى الوراء».
وتباينت ردود الأفعال حيال هذه الذكرى، إذ رأى الدكتور فوزي الحداد، الأكاديمي والمحلل السياسي، في هذه الاحتفالية «فرصة للاتفاق كما فعل الأجداد، الذين أنشأوا دولة من العدم». وقال الحداد في صفحته على «فيسبوك» أمس: «لقد كان هم الأجداد الكبير هو إنقاذ الوطن، رغم اختلاف طبائعهم ومصالحهم، فقرروا أن يجمعهم حوار واحد، يتمثل في التوقيع على ميثاق وطني، هدفه نسيان الأحقاد وتجاوز الخلافات، وتأجيل المطالبات بالحقوق لحين قيام الدولة، والاجتماع على كلمة سواء حتى نيل الاستقلال».
ورأى سكان المنطقة الغربية في هذه الذكرى فرصة للتأكيد على موقفهم من أن الاستقلال «سيتحقق مرة ثانية»، بما سموه صد «العدوان» عن طرابلس، و«دحر قوات (الجيش الوطني)، وإرغامها إلى العودة من حيث أتت». لكنّ آخرين، ومنهم ناصر أبديوي، الذي ينتمي إلى مدينة تاورغاء، قال: «اليوم نرى من يسعى بكل الطرق إلى عودة الاستعمار من جديد إلى ليبيا، ويتمثل ذلك في محاولات إعادة الاستعمار التركي البغيض إلى البلاد». في إشارة إلى حكومة «الوفاق».
وزاد أبديوي، الذي نزح عن مدينته مع قرابة 40 ألف شخص بعد إسقاط نظام معمر القذافي: «عيدكم لا يعني لنا شيئا، وكان أجدر بكم الاحتفال بطرد بقايا الطليان من وطننا».
وتسابقت البلديات في إصدار البيانات الصحافية الاحتفائية، الكل حسب انتماءاته السياسية، إذ رأت بلدية بنغازي (شرق) في هذه المناسبة فرصة لتجديد الدعوة للوقوف صفاً واحداً لدعم «الجيش الوطني» من أجل «تحرير» الوطن من «الجماعات الإرهابية»، والعصابات والميليشيات الإجرامية المُسلحة. بالإضافة إلى «بسط السيادة الوطنية على كامل ربوع ليبيا، وتحقيق دولة القانون والاستقرار والنماء».
بدوره، دعا شكري السنكي، الكاتب الليبي، أمس، إلى ما سماه «وقفة وإكبار وترحم، والتعهد بإعادة البلاد إِلى سيرتها الأولي، والاستفادة من دروس تاريخنا المجيد حتى نتغلب على أزماتنا بإيقاف الحرب ووقف القتال بين أبناء الوطن».
وانتهى السنكي في تصريح إلى «ضرورة التمسك بميراث الأجداد، واختيار ما يحقق مصلحة الوطن، ويحافظ على وحدته واستقراره وأمنه، وما يستعيد مجد ليبيا وتاريخها العظيم بين الأمم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.