شلل اقتصادي في أوكرانيا على مشارف الانتخابات التشريعية

الأحداث الأخيرة آلت إلى تدهور التبادلات التجارية بين كييف وموسكو

شلل في القطاع الصناعي والأسعار تواصل الارتفاع ونزاع حول الغاز مع روسيا.. البرلمان الأوكراني الجديد الذي سيتم اختياره في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) سيرث وضعا اقتصاديا مأساويا يزداد تدهورا بسبب النزاع في شرق البلاد.
وسيتعين على الغالبية المؤيدة للغرب التي يتوقع أن تفوز في الانتخابات أن تصوت على إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل إخراج البلاد من الهاوية وترشيد ماليتها، ومن ضمنها إجراءات تقشف صعبة على السكان الذين يعانون أصلا بسبب النزاع.
وتبدو خطة الإنقاذ بقيمة 27 مليار دولار التي حصلت عليها أوكرانيا من الغرب في الربيع ومن ضمنها قرض بقيمة 17 مليار دولار من صندوق النقد الدولي غير كافية بالنسبة إلى الوضع الحالي.
ففي البدء أدت الأزمة السياسية إلى تراجع المستثمرين مما تسبب بانهيار العملة التي خسرت نصف قيمتها تقريبا منذ مطلع العام مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
ومع تولي مؤيدين للغرب الحكم وضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا والاشتباكات مع الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد، تدهورت التبادلات التجارية بين كييف وموسكو. وأدى النزاع الذي اجتاح حوض دونباس بمصانعه المعدنية والكيميائية إلى تعطيل قلب البلاد الصناعي.
ومن جانبه، حذر وزير الاقتصاد أولكسندر شالباك من أن إجمالي الناتج الداخلي سيتراجع بين 8 في المائة و9 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب المعارك في الشرق. وأضاف أن الشركات المتضررة تشكل 30 في المائة من العائدات بالعملات الأجنبية للحكومة. وقدرت الخسائر على صعيد الصادرات إلى روسيا بـ5 مليارات دولار. ومن المتوقع وصول بعثة لصندوق النقد الدولي إلى كييف بين أواخر أكتوبر (تشرين الأول) ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) لتحديد الحاجات الإضافية للبلاد.
وسبق أن تبنت الحكومة إجراءات تقشف بالإضافة إلى قوانين لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد. فقامت بتجميد رواتب التقاعد ورفع أسعار الغاز لإرضاء الجهات المانحة الدولية.
إلا أن الهجوم العسكري الذي تقدر كلفته بـ4.4 ملايين يورو في اليوم في شرق البلاد وضرورة تحديث عتاد الجيش وتراجع العائدات المالية من حوض دونباس جعلت مفعول هذه الجهود الإصلاحية محدودا.
وتوقفت روسيا عن إمداد أوكرانيا بالغاز منذ يونيو (حزيران) ولم يترجم التقارب الذي لوحظ خلال اللقاء بين بوروشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ميلانو الأسبوع الماضي إلى اتفاق صريح بعد.