وزير الطاقة الروسي: {أوبك بلس} قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
TT

وزير الطاقة الروسي: {أوبك بلس} قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع تلفزيون آر.بي.سي بُثت أمس الاثنين، إن أوبك وحلفاءها من الدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط، قد يبحثون تخفيف القيود المفروضة على إنتاج الخام في اجتماع يُعقد في مارس (آذار).
وقررت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، هذا الشهر الإبقاء على القيود المفروضة على إنتاج النفط حتى نهاية مارس وتعميق خفض المعروض لتحقيق التوازن في السوق. واتفقت أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها، فيما يعرف باسم أوبك+، على الاجتماع مجددا في أوائل مارس لمناقشة السياسات.
وقال نوفاك في المقابلة المسجلة الأسبوع الماضي: «يمكننا أن نبحث أي خيارات، بما يشمل التخفيف التدريجي للحصص وبما يشمل الاستمرار في الاتفاق». وتابع قائلا: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور الموقف في مارس وعلى التوقعات للفصول التالية... في الوقت الحالي، الموقف مستقر في السوق إلى حد ما».
وأضاف نوفاك أن التعاون مع أوبك سيستمر «ما دام فعالا ويحقق نتائج، وما دامت السوق تحتاجه».
وقال إن روسيا ستنتج 560 مليون طن من النفط (11.25 مليون برميل يوميا)، بما يشكل ارتفاعا قياسيا، و737 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2019.
ويفوق إنتاج العام الجاري بذلك إنتاج العام السابق الذي بلغ 555 مليون طن من النفط تقريبا، وهو معدل شكل وقتها أعلى متوسط سنوي لما بعد العهد السوفياتي.
وأضاف أن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيكتمل قريبا لكن المقابلة سُجلت قبل توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون عقوبات يشمل الشركات التي تساهم في مد خط الأنابيب.
وفي الأسبوع الماضي، دفعت العقوبات الأميركية شركة المقاولات السويسرية الهولندية ألسياس لوقف أعمال مد خطوط الأنابيب.
وتراجعت أسعار النفط أمس، بعد هذه التصريحات، لكن الأسعار تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط آمال بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا.
ونزل خام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.29 في المائة، إلى 65.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش وسط تعاملات محدودة قبل عطلة عيد الميلاد. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.48 في المائة إلى 60.15 دولار للبرميل.
وأدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية في أكسي تريدر: «ستواصل أسعار النفط الاستفادة من التطورات الإيجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين».
وقد تتوقع شركات الحفر الأميركية صعود الأسعار أيضا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير (شباط) 2018.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 685، وهو الأكبر منذ نوفمبر (تشرين الثاني).



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.