وزير الطاقة الروسي: {أوبك بلس} قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
TT

وزير الطاقة الروسي: {أوبك بلس} قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع تلفزيون آر.بي.سي بُثت أمس الاثنين، إن أوبك وحلفاءها من الدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط، قد يبحثون تخفيف القيود المفروضة على إنتاج الخام في اجتماع يُعقد في مارس (آذار).
وقررت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، هذا الشهر الإبقاء على القيود المفروضة على إنتاج النفط حتى نهاية مارس وتعميق خفض المعروض لتحقيق التوازن في السوق. واتفقت أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها، فيما يعرف باسم أوبك+، على الاجتماع مجددا في أوائل مارس لمناقشة السياسات.
وقال نوفاك في المقابلة المسجلة الأسبوع الماضي: «يمكننا أن نبحث أي خيارات، بما يشمل التخفيف التدريجي للحصص وبما يشمل الاستمرار في الاتفاق». وتابع قائلا: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور الموقف في مارس وعلى التوقعات للفصول التالية... في الوقت الحالي، الموقف مستقر في السوق إلى حد ما».
وأضاف نوفاك أن التعاون مع أوبك سيستمر «ما دام فعالا ويحقق نتائج، وما دامت السوق تحتاجه».
وقال إن روسيا ستنتج 560 مليون طن من النفط (11.25 مليون برميل يوميا)، بما يشكل ارتفاعا قياسيا، و737 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2019.
ويفوق إنتاج العام الجاري بذلك إنتاج العام السابق الذي بلغ 555 مليون طن من النفط تقريبا، وهو معدل شكل وقتها أعلى متوسط سنوي لما بعد العهد السوفياتي.
وأضاف أن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيكتمل قريبا لكن المقابلة سُجلت قبل توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون عقوبات يشمل الشركات التي تساهم في مد خط الأنابيب.
وفي الأسبوع الماضي، دفعت العقوبات الأميركية شركة المقاولات السويسرية الهولندية ألسياس لوقف أعمال مد خطوط الأنابيب.
وتراجعت أسعار النفط أمس، بعد هذه التصريحات، لكن الأسعار تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط آمال بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا.
ونزل خام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.29 في المائة، إلى 65.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش وسط تعاملات محدودة قبل عطلة عيد الميلاد. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.48 في المائة إلى 60.15 دولار للبرميل.
وأدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية في أكسي تريدر: «ستواصل أسعار النفط الاستفادة من التطورات الإيجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين».
وقد تتوقع شركات الحفر الأميركية صعود الأسعار أيضا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير (شباط) 2018.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 685، وهو الأكبر منذ نوفمبر (تشرين الثاني).



الذهب يقترب من حاجز الـ4900 دولار وسط ترقب لإنهاء الحرب

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقترب من حاجز الـ4900 دولار وسط ترقب لإنهاء الحرب

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار، في حين قيّم المستثمرون التفاؤل المتزايد بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة وأثارت مخاوف من ارتفاع التضخم.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4821.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:01 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.4 في المائة إلى 4844.40 دولار.

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له في ستة أسابيع، مما جعل السلع المقوّمة بالدولار، بما فيها الذهب، في متناول حاملي العملات الأخرى، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.1 في المائة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»: «الدافع الرئيسي (لارتفاع أسعار الذهب) هو التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران».

وأضاف: «إذا بدأنا نشهد اختراقاً فوق 4900 دولار، فلا يمكن استبعاد المزيد من الارتفاع المحتمل نحو منطقة المقاومة المتوسطة التالية، والتي تقع عند مستوى 5000 دولار ذي الأهمية النفسية».

وأعربت إدارة ترمب، يوم الأربعاء، عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، محذرةً من زيادة الضغط الاقتصادي على طهران إذا استمرت في موقفها المتحدي.

وصرّح الرئيس دونالد ترمب بأنه يعتقد أن الحرب التي شنها على إسرائيل أواخر فبراير (شباط) قد شارفت على الانتهاء، على الرغم من دخول الحصار البحري الذي أعلنه حيز التنفيذ، وبقاء حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية.

وقد انخفضت أسعار الذهب الفورية بأكثر من 8 في المائة منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يُؤثر سلباً على الطلب على هذا المعدن الذي لا يُدرّ عائداً.

في الولايات المتحدة، يرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 29 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. قبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى خفضين هذا العام.

هذا وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.7 في المائة إلى 80.41 دولار للأونصة، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.2 في المائة إلى 2135.58 دولار. كما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1587.39 دولار.


النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني

سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
TT

النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني

سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، إذ طغت الآمال في تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تقارير تفيد بأن إيران قد تسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز، على المخاوف بشأن استمرار اضطرابات الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً، أو 0.5 في المائة، لتصل إلى 94.49 دولار للبرميل عند الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 90.59 دولار للبرميل.

وكان أداء كلا الخامين القياسيين مستقراً نسبياً يوم الأربعاء.

وأعرب البيت الأبيض يوم الأربعاء عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، محذراً في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في موقفها المتحدي.

وأفاد مصدر مطلع من طهران لوكالة «رويترز» أن إيران قد تنظر في السماح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب العماني من مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد الصراع.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية: «على الرغم من وجود آمال في خفض التصعيد، لا يزال العديد من المستثمرين متشككين، نظراً لانهيار المحادثات الأميركية الإيرانية مراراً وتكراراً حتى بعد ظهور بوادر تقدم».

وأضاف: «إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام واستعادة حرية الملاحة عبر المضيق، من المتوقع أن تستمر أسعار خام غرب تكساس الوسيط في التذبذب بين 80 و100 دولار».

وقد أسفرت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران عن أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات النفط والغاز العالمية، نتيجةً لقطع إيران حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكان المسؤولون الأميركيون والإيرانيون يدرسون العودة إلى باكستان لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن، ربما في نهاية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء المفاوضات يوم الأحد دون تحقيق أي تقدم. ووصل رئيس أركان الجيش الباكستاني، الذي كان بمثابة وسيط، إلى طهران يوم الأربعاء في محاولة لمنع تجدد الصراع.

وفرضت الولايات المتحدة حصاراً على حركة الملاحة البحرية المغادرة للموانئ الإيرانية، وهو ما وصفه الجيش الإيراني بأنه أدى إلى توقف تام للتجارة البحرية من وإلى البلاد.

وصرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، بأن واشنطن لن تجدد الإعفاءات التي سمحت بشراء بعض النفط الإيراني والروسي دون التعرض لعقوبات أميركية.

في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 913 ألف برميل لتصل إلى 463.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى ارتفاع قدره 154 ألف برميل.


«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.