تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام تلاحق رموز نظام البشير

فتح التحقيق في جرائم دارفور... وإجراءات للقبض على «قوش»

أعلن النائب العام في السودان تاج السر الحبر، تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير جهاز المخابرات الأسبق، صلاح عبد الله، الشهير بـ«قوش»، في حين أكد القبض على 51 من رموز نظام الرئيس المعزول حسن البشير يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويُعدّ «قوش» من أشهر ضباط المخابرات السودانية الذين دعموا نظام البشير، وهو غادر السودان عقب سقوط النظام وعزل البشير وسيطرة المجلس العسكري على السلطة. وكشف الحبر عن تدوين أربعة بلاغات ضد مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق.
وتتحدث تقارير غير مؤكدة عن وجود «قوش» في مصر. ويطالب ناشطون وسياسيون وقادة الحراك في السودان بالقبض عليه ومحاكمته لتورطه في قمع المظاهرات الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحي ومفقودين.
وأفصح الحبر، خلال مؤتمر صحافي في مطار الخرطوم، أمس، عن فتح تحقيقات بشأن تسلم أشخاص لأموال من الرئيس المعزول، منهم رجل الدين عبد الحي يوسف، و«جامعة أفريقيا».
وأشار إلى أن مساعد الرئيس المعزول، أحمد هارون، يواجه 3 اتهامات «خطيرة جداً»، وهو قيد التحقيق والانتظار. وقال إن النيابة العامة تحقق مع أغلب رموز النظام المعزول في مخالفات تتعلق بالمال العام، والتصرف في مؤسسات القطاع العام (النقل النهري والسكك الحديد والنقل الجوي).
وأكد النائب العام القبض على كل المتهمين بالتدبير والتخطيط لانقلاب الإنقاذ في 1989 الموجودين بالبلاد. وقال إن التحريات معهم «قطعت شوطاً مقدراً»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «اتخاذ إجراءات للقبض على المًوجودين بالخارج». وأشار إلى أن القبض على رئيس الوزراء الأسبق الفريق بكري حسن صالح «متروك للجنة المختصة». وتوقع أن تكون اتخذت قراراً في هذا الأمر.
وأعلن عن فتح إجراءات التحري في الجرائم التي شهدتها دارفور، منذ عام 2003. سواء إن كانت المحاكمة داخل البلاد أو خارجها. وأشار إلى أن لائحة الاتهام في جرائم دارفور تطال 51 من رموز النظام السابق، على رأسهم البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وهارون وعلي كوشيب. وتطلب «المحكمة الجنائية الدولية» تسليم البشير، ووزير الدفاع الأسبق، وكوشيب، لمحاكمتهم باتهامات بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية في دارفور.
وذكرت المدعية العامة للمحكمة، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، في تقرير، أن المطلوبين يجب أن يُحاكموا، وأن تتم المحاكمة في السودان أو لاهاي.
وقال النائب العام إنه سيزور دارفور برفقة وزير العدل، للوقوف على أرض الواقع، منوهاً بأن «التحقيق في قضية دارفور معقد، لإجراء تحقيقات شاملة حول الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الإقليم».
وكشف عن إجراء اتصالات مع الأجهزة ذات الصلة في بعض الدول لاستراد أموال السودان المنهوبة، وفق مقتضيات العهد الدولي لمكافحة الفساد. وطالب بتعديل قانون مكافحة الفساد وتفعيله، وتشكيل مفوضية مكافحة الفساد للقيام بالأعمال المنوطة بها، وفقاً لأحكام القانون، للمساعدة في استرداد الأموال المنهوبة.
وأعلن تبني السودان القرار الخاص باسترداد الموجودات والممتلكات المنهوبة، وقرارات أخرى بالممارسات الفاسدة في الرياضة، وآليات مساعدة الدول النامية لمكافحة ومنع الفساد، خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأبوظبي، الأسبوع الماضي.
وأوضح أن «إعلان أبوظبي ناقش استقلالية أجهزة المحاسبة والإدارة الرشيدة للممتلكات العامة، وآليات استرداد الأموال المنهوبة، والسياسات فيما يتعلق بالمشتريات والعقود الحكومية، وضرورة إجراء مراجعات الداخلية واستقلالية مراجعة أجهزة الدولة المختلفة والشفافية في التعامل المالي». وقال إن النيابة العامة شرعت في فتح ملفات الفساد التي أوقف التحري فيها بطلب من النائب العام السابق، قبل أن تصل إلى المحاكم.