احتجاجات «قانون المواطنة» تحشد الآلاف في الهند

21 قتيلاً في صفوفهم وسط اتهامات للشرطة

جانب من المظاهرات ضد قانون المواطنة في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)

شارك آلاف المتظاهرين، أمس، في احتجاجات جديدة على قانون المواطنة المثير للجدل في الهند، فيما ارتفعت حصيلة الاضطرابات إلى 21 قتيلا حتى الآن.
وقفزت حصيلة القتلى بعد أن تحولت الاحتجاجات في ولاية أوتار براديش الجمعة إلى العنف، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا من بينهم طفل عمره 8 سنوات قتل في تدافع، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وخرجت مظاهرات جديدة أمس في مدينة تشيناي عاصمة ولاية تامل نادو في جنوب البلاد، وباتنا في ولاية بيهار في شرق البلاد، حيث أصيب ثلاثة متظاهرين بالرصاص وفق الشرطة. ونظمت احتجاجات جديدة في العاصمة نيودلهي.
وقتل متظاهر في مواجهات مع قوات الأمن في رامبور في ولاية أوتار برادش (شمال)، وفق ما أفادت الشرطة المحلية. وتنامى الغضب إزاء القانون الجديد الذي أقره البرلمان ويسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من 3 دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة.
والجمعة، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في أوتار برادش إحدى أكثر الولايات اكتظاظا، ويشكّل المسلمون نحو 20 في المائة من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة. وقالت الشرطة إنّ عنف الجمعة أسفر عن مقتل 11 شخصاً، من بينهم طفل عمره ثماني سنوات، فيما اتّهم متجون الشرطة باستخدام عنف غير متناسب تجاه المتظاهرين.
وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير شارك به نحو 2500 شخص بينهم أطفال في مدينة فارانسي المقدسة في الديانة الهندوسية، على ما أفاد قائد الشرطة في المنطقة برابهاكار شودهاري. وقال شودهاري: «حين حاولت الشرطة تفريق الاحتجاجات، فرّ المحتجون للاختباء وحدث ما يشبه تدافعاً قتل فيه الصبي». وأضاف أن الشرطة «تحلت بضبط النفس الكامل ضد الحشود التي رشقت عناصرها بالحجارة».
وذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف انديا» أنّ الصبي كان يلعب في ممر جانبي مع صديقه، حين دهسته حشود فارة من مطاردة الشرطة. بدأت الاحتجاجات في ولاية آسام في شمال شرقي البلاد الأسبوع الماضي، حيث قتل ستة أشخاص وأصيب العشرات.
وتشكل هذه الاحتجاجات أحد أبرز التحديات لمودي منذ وصوله إلى السلطة في 2014.
ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند، يصر مودي على أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع بأن القانون الجديد «لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه». وفي محاولة للتضييق على الاحتجاجات، هرعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحجب الإنترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمحال في عدة مدن في أرجاء البلاد. وخلال الاحتجاجات، فتحت الشرطة النار وأطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع وطاردت المتظاهرين بالهراوات واعتقلت مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وسط أعمال عنف متزايدة. لكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة احتجاجاتهم لحين إلغاء القانون.
ومساء الجمعة، اندلعت معارك في الشوارع في قلب العاصمة الهندية، حيث أطلقت الشرطة خراطيم المياه وطاردت المحتجين، الذين ردّدوا شعارات معادية لمودي ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مشاهد في مكان المتظاهرين، بينهم أطفال، تحتجزهم وتضربهم الشرطة. وأوقفت السلطات 40 متظاهراً، من بينهم ثمانية أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، حسبما أفاد المتحدث باسم الشرطة للوكالة الفرنسية، مضيفة أنه تم إطلاق سراح معظمهم بمن فيهم الأطفال.
وصرّح المتحدث باسم الشرطة أنّه تم توقيف 15 آخرين ومن المتوقع أن يواجهوا اتهامات بشأن أعمال العنف.
وكان كبير قضاة العاصمة أمر مساء الجمعة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.