تقرير رسمي فلسطيني يحصي 265 هجوماً للمستوطنين

أظهر تقرير رسمي فلسطيني أن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري، حيث سجل 256 هجوماً، من بينها 50 نفذتها عصابات «تدفيع الثمن» الإرهابية.
وقال التقرير الذي نشره «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، أمس، إن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف من قادة الاحتلال ومسؤولين حكوميين، والتي وفّرت الأجواء للمستوطنين وأعطتهم «الضوء الأخضر» لارتكاب المزيد بحق الفلسطينيين، مضيفاً أن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم عليها «شجع على تصعيدها».
وأشار التقرير إلى مخاوف من تزايد هجمات المستوطنين، خاصة عصابات «تدفيع الثمن» الإرهابية، إذ يتم تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وخط عبارات عنصرية على الجدران، في أجواء تذكر بتلك التي سادت قبل حادثة حرق عائلة دوابشة في قرية دوما بجنوب شرقي نابلس عام 2015. والتي راح ضحيتها ثلاثة من أفراد العائلة.
وقال التقرير إن منظمة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة «بتسيلم» تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم المعاقبة عليها في المحاكم الإسرائيلية، مما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات.
وبيّن التقرير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعهد مجدداً خلال زيارته لمستوطنة «متسبيه يريحو» المقامة على أراضي المواطنين في أريحا، وأمام عدد من وزرائه وقادة المستوطنات وطلبة متدينين، بتطبيق السيادة على منطقة وادي الأردن بأكملها، بدعم أميركي قال إنه «غير محدود». وأضاف أن نتنياهو قال: «أرى هنا الحماس الكبير والتطور الهائل داخل المستوطنة، لذا سنواصل العمل على تعزيز المستوطنات في كافة المناطق، هذه أرض إسرائيل، لذا أول ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي الأردن والمنطقة المحيطة».
ولفت التقرير إلى أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يعمل كسند قوي للمستوطنين أيضاً، فبعد أن أصدر تعليماته بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب الخليل، أوعز للجيش بوقف ما وصفه «السيطرة الفلسطينية - الأوروبية» على المنطقة «ج» والتي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ومنع البناء فيها. وأمر بينيت قيادة الجيش بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، واتخاذ خطوات للحد من التمويل الأوروبي الواسع للبناء الفلسطيني، والذي من دون تحييده لا يمكن تنفيذ عملية السيطرة على الوضع، على حد زعم الوزير الإسرائيلي.
وذكر التقرير أن مستوطنين أقدموا خلال الأسبوع الماضي على إحراق مركبات المواطنين، وخطوا شعارات معادية للعرب في قرية فرعتا شرق قلقيلية، فيما استهدفت عصابات «تدفيع الثمن» حي الخلايلة شمال غربي القدس المحتلة والمتاخم لمستوطنة «غفعات زئيف»، وخطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات 18 مركبة. وقال التقرير أيضاً إنه طرأ ارتفاع على اعتداءات المستوطنين من مستوطنة «بات عاين» في مجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني، في أعقاب انتقال مجموعة من حركة «شبيبة التلال» الاستيطانية، من مستوطنة «يتسهار» قرب نابلس إلى المجمع المذكور.
وأضاف أن ميزانيات المستوطنات من الحكومة الإسرائيلية ارتفعت كثيراً خلال السنوات العشر الأخيرة، أي خلال ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة منذ عام 2009. وبيّن أن الميزانيات التي استثمرتها حكومة الاحتلال في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغت 390 مليون شيقل، أي ما يعادل 107 ملايين دولار، في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى في السنوات العشر الأخيرة.
وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال رصدت العام الماضي 1.4 مليار شيقل للمستوطنات، ومن ضمنها المقامة في هضبة الجولان، وهذا المبلغ أقل بنحو 235 مليون شيقل من الميزانيات للمستوطنات في عام 2017.
ونشرت هذه المعطيات بالتزامن مع تقرير لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية والتي أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيقل سنوياً على المستوطنات.
واعتبر التقرير أنه رغم الإجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واعتماد مجلس الأمن للقرار (2334) الذي يؤكد عدم شرعيته، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تصر على دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في نشاطاتها الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية، حيث هاجمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، القرار خلال مداخلة لها في جلسة مجلس الأمن التي عقدت أخيراً حول «الحالة في الشرق الأوسط» بما في ذلك القضية الفلسطينية، واعتبرته يوجه انتقادات «غير عادلة لإسرائيل».