«جدوى» تتوقع استمرار انحسار تأثير العوامل الخارجية للتضخم في السعودية

السكن والأغذية تبقى المصدر الرئيس لزيادة الأسعار

كشف تقرير حديث صادر عن شركة «جدوى» للاستثمار أن بيانات مؤشر تكلفة المعيشة الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، أبقت معدل التضخم دون تغيير عند مستوى 2.8 في المائة على أساس سنوي، في سبتمبر (أيلول).
وقال التقرير: «ظلت فئتا الأغذية والسكن تشكلان المصدر الرئيس للتضخم، حيث تسارعت معدلات التضخم فيهما على أساس سنوي في أغسطس (آب) وسبتمبر. أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدر عن طريق (جدوى للاستثمار) يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن، فقد تباطأ إلى 2.5 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، مقارنة بـ2.7 في المائة في أغسطس، بينما كان التباطؤ شاملا أغلب فئات التضخم الأساسي».
ولفت التقرير ذاته إلى أن مساهمة فئتي الأغذية والسكن ارتفعت إلى 54 في المائة مقارنة بـ48 في المائة الشهر السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تسارع التضخم في هاتين الفئتين، وتباطؤ فئات التضخم الأساسي.
وقال تقرير «جدوى»: «سجل تضخم الأغذية ارتفاعا نسبته 2.9 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مكملا بذلك تسارعه للشهر الثاني على التوالي، رغم تواصل انكماش أسعار الغذاء العالمية على أساس شهري. صعدت أسعار الغذاء بنسبة 0.9 في المائة في سبتمبر، مقارنة بمتوسط بلغ 0.1 في المائة لأول 8 أشهر عام 2014. ويرجع سبب تلك الزيادة إلى زيادة أسعار الخضراوات، والأسماك، والمأكولات البحرية، التي زادت بنسبة 5.8 في المائة و3.2 في المائة على التوالي».
وتابع التقرير: «تسارع أيضا بشكل ملحوظ تضخم فئة السكن في سبتمبر على أساس سنوي، بعد تباطؤ مؤقت في يوليو (تموز)، حيث تسارع تضخم فئة السكن إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ3.1 في المائة و2.8 في المائة لشهري أغسطس ويوليو على التوالي، مكملة بذلك نسبة مساهمة وصلت إلى 0.8 نقطة مئوية من إجمالي التضخم، ويلعب عنصر الإيجارات، الذي قد زاد أيضا بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، دورا كبيرا في زيادة معدل التضخم في فئة السكن».
وأكد تقرير «جدوى» أن التأجيل الحاصل في المبادرات الحكومية لإصلاح سوق الإسكان السعودية يعني أن الترقب السابق لشراء مساكن دائمة قد هدأ، مما أدى إلى معاودة مزاولة نشاط التأجير بشكل متسارع أيضا.
ولفت التقرير إلى أن أغلب فئات مؤشر التضخم الأساسي سجلت تباطؤا في سبتمبر، حيث تباطأ التضخم السنوي لفئات النقل، وتأثيث وتجهيزات المنزل، والسلع والخدمات الأخرى إلى 0.2 في المائة و3.8 في المائة، و3.1 في المائة على التوالي، فيما تراجع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري.
وتوقعت «جدوى» استمرار انحسار تأثير العوامل الخارجية في التضخم بالسعودية، بسبب قوة الدولار الأميركي وقتامة آفاق نمو الاقتصاد العالمي، ومع ذلك يوجد عامل آخر قد يسهم في ضغوط تضخمية، وهو أسعار المجوهرات المصنفة تحت فئة السلع والخدمات المتنوعة، التي تماثل تحركات أسعار الذهب، الذي يُتوقع أن تزيد أسعاره بشكل كبير، نظرا لقيمته العالية في أوقات تضاؤل آمال تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال تقرير «جدوى»: «نتوقع استمرار العوامل التضخمية المحلية المدفوعة بتواصل الاستهلاك المحلي القوي والإقراض العالي من البنوك، كما نبقي على توقعاتنا بأن التزايد المستقر في فئة تضخم السكن سوف يستمر، مدعوما بشكل جزئي بتأثير أساسي أصغر، وأيضا من قوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية».