رجال أعمال مصريون ويونانيون يشاركون في لقاء بأثينا حول الاستثمار

جرى خلاله طرح مشروعات تجارية على رأسها قناة السويس والمثاث الذهبي

جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
TT

رجال أعمال مصريون ويونانيون يشاركون في لقاء بأثينا حول الاستثمار

جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})

تحت عنوان «كيفية الاستثمار في مصر» جاءت فعاليات ورشة العمل التي شهدها مقر اتحاد الصناعات اليونانية وسط أثينا، وشارك فيها الكثير من رجال الأعمال والاستثمار من مصر واليونان، وذلك للتعريف بالاستثمار في مصر والفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وجرى خلال الورشة طرح المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة والكبيرة في مصر حاليا، لا سيما مشروع محور قناة السويس والمثلث الذهبي وشمال الصحراء الغربية.
وبدأت الندوة بكلمة لرئيس اتحاد الصناعات اليونانية أثناسيوس ليفاداس، أشاد خلالها بالعلاقات بين البلدين وضرورة الاستثمار في مصر في الوقت الراهن قبل أن تدخل شركات أخرى من الدول الأخرى ويصبح الوقت متأخرا بالنسبة إلى المستثمر اليوناني، كما تحدث خلال الورشة السفير المصري أحمد البديوي والسفير اليوناني في القاهرة خريس لازاروس.
واستعرض السفير المصري أحمد البديوي خلال كلمته التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتعريف بالاستثمار في مصر والفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وطرح المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة والكبيرة في مصر حاليا.
وأشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية بين اليونان ومصر على كل الأصعدة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري 1,1 مليار يورو بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق له، وأن مؤشرات الأشهر السبعة الأولى للعام الحالي 2014 وصلت إلى 1,3 مليار يورو، محققة زيادة قدرها 45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشاد السفير البديوي بالمستثمرين اليونانيين وإصرارهم على زيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى أصبحت اليونان رابع أكبر مستثمر أوروبي في مصر بأكثر من 150 شركة، كما استعرض الموروث الثقافي والحضاري بين البلدين، وحث المستثمرين اليونانيين المشاركة بفعالية في المشروعات الكبرى التي بدأت مصر في وضع حجر الأساس لها، وهي محور قناة السويس الجديدة والمثلث الذهبي وشمال الصحراء الغربية، بالإشارة إلى مشاريع البتروكيماويات والنقل البحري والصناعات الغذائية والتنقيب عن البترول والغاز وتكنولوجيا المعلومات.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» شدد مدحت ستيفانو نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - اليوناني على أهمية الورشة، وأشاد بالحضور الكبير فيها من قبل رجال الأعمال اليونانيين والمتطلعين للاستثمار والتجارة مع الجانب المصري، موضحا أنه خلال الورشة جرى التعريف بالتسهيلات التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب، وأن مصر تسمح للمستثمر اليوناني بفرصة الحركة في مصر أكثر من اليونان، والكثير من رجال الأعمال لديهم توجه إلى الاستثمار في مصر، وخصوصا بعد الاستقرار الذي تشهده البلاد إثر انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناء دولة المؤسسات مجددا.
ومن الجانب اليوناني قال لـ«الشرق الأوسط» ياني بتسافوس رئيس قسم العلاقات الدولية في اتحاد الصناعات اليونانية إن الورشة لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت بالذات، وتأتي خلال انعقاد أول جلسة حقيقية لمجلس الأعمال اليوناني المصري، بهدف تفعيل وإدخال شركات جديدة تهتم بالعمل والاستثمار في مصر، وأن الخطوة المقبلة هي تنظيم وفد من رجال الأعمال لزيارة القاهرة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أهمية الورشة الحالية وأنها تأتي بعد فترة تأخر ثلاث سنوات بسبب الثورة، وما كان لها من تأثيرات سلبية على الاستثمار وحركة التجارة، كما أن هذه السلبيات انعكست على المستثمر الأجنبي والمصري، وأكد على أن المرحلة الحالية الجديدة في مصر تنطلق بفكر ورؤية مختلفين، والانطلاق مبني على أسس محددة، وأن مصر تنتهج سياسة إصلاحية جديدة.
كما شارك في الندوة من الجانب المصري محمد محيي الدين يوسف مدير أوروبا بهيئة الاستثمار، وأمجد العتاق عضو المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال، ونجلاء فتحي محمود من الهيئة العامة للاستثمار، ورانيا هجرس من قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ووزير مفوض تجاري هداية سليم رئيسة مكتب التمثيل التجاري المصري باليونان، ومن الجانب اليوناني خريستوس فولياس وزير التنمية السابق، وعدد كبير من كبار رجال الأعمال والصناعة في البلاد.
إلى ذلك، تمثل مصر الشريك الاقتصادي الأهم بالنسبة لليونان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تنامي الاستثمارات اليونانية في مختلف قطاعات الاستثمار في مصر، وتكتسب السوق المصرية ثقلا متزايدا بالنسبة للمنتجات والخدمات اليونانية، حيث يعتبر رجال الأعمال اليونانيون أن مصر هي البوابة لدول المنطقة، وخصوصا أفريقيا، بسبب علاقات مصر المتميزة مع هذه الدول.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.