رجال أعمال مصريون ويونانيون يشاركون في لقاء بأثينا حول الاستثمار

جرى خلاله طرح مشروعات تجارية على رأسها قناة السويس والمثاث الذهبي

جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
TT

رجال أعمال مصريون ويونانيون يشاركون في لقاء بأثينا حول الاستثمار

جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})

تحت عنوان «كيفية الاستثمار في مصر» جاءت فعاليات ورشة العمل التي شهدها مقر اتحاد الصناعات اليونانية وسط أثينا، وشارك فيها الكثير من رجال الأعمال والاستثمار من مصر واليونان، وذلك للتعريف بالاستثمار في مصر والفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وجرى خلال الورشة طرح المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة والكبيرة في مصر حاليا، لا سيما مشروع محور قناة السويس والمثلث الذهبي وشمال الصحراء الغربية.
وبدأت الندوة بكلمة لرئيس اتحاد الصناعات اليونانية أثناسيوس ليفاداس، أشاد خلالها بالعلاقات بين البلدين وضرورة الاستثمار في مصر في الوقت الراهن قبل أن تدخل شركات أخرى من الدول الأخرى ويصبح الوقت متأخرا بالنسبة إلى المستثمر اليوناني، كما تحدث خلال الورشة السفير المصري أحمد البديوي والسفير اليوناني في القاهرة خريس لازاروس.
واستعرض السفير المصري أحمد البديوي خلال كلمته التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتعريف بالاستثمار في مصر والفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وطرح المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة والكبيرة في مصر حاليا.
وأشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية بين اليونان ومصر على كل الأصعدة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري 1,1 مليار يورو بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق له، وأن مؤشرات الأشهر السبعة الأولى للعام الحالي 2014 وصلت إلى 1,3 مليار يورو، محققة زيادة قدرها 45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشاد السفير البديوي بالمستثمرين اليونانيين وإصرارهم على زيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى أصبحت اليونان رابع أكبر مستثمر أوروبي في مصر بأكثر من 150 شركة، كما استعرض الموروث الثقافي والحضاري بين البلدين، وحث المستثمرين اليونانيين المشاركة بفعالية في المشروعات الكبرى التي بدأت مصر في وضع حجر الأساس لها، وهي محور قناة السويس الجديدة والمثلث الذهبي وشمال الصحراء الغربية، بالإشارة إلى مشاريع البتروكيماويات والنقل البحري والصناعات الغذائية والتنقيب عن البترول والغاز وتكنولوجيا المعلومات.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» شدد مدحت ستيفانو نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - اليوناني على أهمية الورشة، وأشاد بالحضور الكبير فيها من قبل رجال الأعمال اليونانيين والمتطلعين للاستثمار والتجارة مع الجانب المصري، موضحا أنه خلال الورشة جرى التعريف بالتسهيلات التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب، وأن مصر تسمح للمستثمر اليوناني بفرصة الحركة في مصر أكثر من اليونان، والكثير من رجال الأعمال لديهم توجه إلى الاستثمار في مصر، وخصوصا بعد الاستقرار الذي تشهده البلاد إثر انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناء دولة المؤسسات مجددا.
ومن الجانب اليوناني قال لـ«الشرق الأوسط» ياني بتسافوس رئيس قسم العلاقات الدولية في اتحاد الصناعات اليونانية إن الورشة لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت بالذات، وتأتي خلال انعقاد أول جلسة حقيقية لمجلس الأعمال اليوناني المصري، بهدف تفعيل وإدخال شركات جديدة تهتم بالعمل والاستثمار في مصر، وأن الخطوة المقبلة هي تنظيم وفد من رجال الأعمال لزيارة القاهرة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أهمية الورشة الحالية وأنها تأتي بعد فترة تأخر ثلاث سنوات بسبب الثورة، وما كان لها من تأثيرات سلبية على الاستثمار وحركة التجارة، كما أن هذه السلبيات انعكست على المستثمر الأجنبي والمصري، وأكد على أن المرحلة الحالية الجديدة في مصر تنطلق بفكر ورؤية مختلفين، والانطلاق مبني على أسس محددة، وأن مصر تنتهج سياسة إصلاحية جديدة.
كما شارك في الندوة من الجانب المصري محمد محيي الدين يوسف مدير أوروبا بهيئة الاستثمار، وأمجد العتاق عضو المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال، ونجلاء فتحي محمود من الهيئة العامة للاستثمار، ورانيا هجرس من قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ووزير مفوض تجاري هداية سليم رئيسة مكتب التمثيل التجاري المصري باليونان، ومن الجانب اليوناني خريستوس فولياس وزير التنمية السابق، وعدد كبير من كبار رجال الأعمال والصناعة في البلاد.
إلى ذلك، تمثل مصر الشريك الاقتصادي الأهم بالنسبة لليونان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تنامي الاستثمارات اليونانية في مختلف قطاعات الاستثمار في مصر، وتكتسب السوق المصرية ثقلا متزايدا بالنسبة للمنتجات والخدمات اليونانية، حيث يعتبر رجال الأعمال اليونانيون أن مصر هي البوابة لدول المنطقة، وخصوصا أفريقيا، بسبب علاقات مصر المتميزة مع هذه الدول.



لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.


منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الكوبية مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني البلاد منها في ظل الضغوط الأميركية، من ضمنها اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، والانتقال إلى العمل عن بُعد، وصولاً إلى إغلاق فنادق.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراغا، متحدثاً للتلفزيون الرسمي، إن هذه الضغوط «تدفعنا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، هدفها الأول ضمان الاستمرار لبلادنا، وتأمين الخدمات الأساسيّة من دون التخلي عن التطوير».

وأوضح محاطاً بعدد من الوزراء، ولا سيما وزراء العمل، والتربية، والمواصلات، أن «الوقود سيخصص لحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، والنشاطات الاقتصادية الضرورية».

ومن بين التدابير المعلنة خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام في الإدارات الرسمية، وشركات الدولة، والعمل عن بُعد، وفرض قيود على بيع الوقود، والحدّ من خدمة الحافلات، والقطارات، فضلاً عن إغلاق بعض المرافق السياحية بصورة مؤقتة.

سيارات كلاسيكية تصطف في طابور للتزود بالوقود في ظل تحرك أميركا لقطع إمدادات النفط عن كوبا (رويترز)

وفي مجال التربية، سيتم تقليص مدة الحصص الدراسية اليومية، وسيجري التعليم في الجامعات وفق نظام شبه حضوري.

وقال موظف في مصرف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه: «في مكان عملي، طلبوا من الجميع العودة إلى منازلهم لمدة شهر»، موضحاً أنه بموجب التدابير المعلنة الجمعة سيواصل تلقي أجره الكامل لمدة شهر على الأقل.

وقال بيريز أوليفا فراغا، إن هذه التدابير ستسمح بادخار الوقود لاستخدامه في «إنتاج الطعام وتوليد الكهرباء» وستتيح «الحفاظ على النشاطات الأساسية التي تدر عملات أجنبية».

لكنّه أكّد أنه سيتم الحفاظ على الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وأن البلاد ستواصل جهودها لزيادة إنتاج النفط الوطني الذي يمثل 30 في المائة من استهلاكها.

وأقامت كوبا 49 محطة كهروضوئيّة عبر البلاد خلال العام 2025، ما سمح برفع إنتاج الطاقة الشمسية من 3 في المائة قبل عامين إلى 10 في المائة حالياً.

«مرحلة عصيبة»

وكان الرئيس ميغيل دياز كانيل قال الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن البلاد البالغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة تمر بـ«مرحلة عصيبة».

وأوضح أن الحكومة اعتمدت «مرجعية» هي التوجيهات التي أصدرها الزعيم السابق فيدل كاسترو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الحليف الأكبر لكوبا، في 1991.

ولا يزال العديد من الكوبيين يذكرون تلك «المرحلة الخاصة» التي شهدت انقطاع التيار لنحو 15 ساعة في اليوم، ونقصاً في المواد الغذائية، وتوقف مصانع عن العمل، وشوارع مقفرة، أو خالية إلا من الدراجات الهوائية.

يستخدم الناس في هافانا الدراجة الأجرة للتنقل في حياتهم اليومية الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ب)

وبدأ اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحظر أميركي مستمر منذ العام 1962، ينتعش اعتباراً من 1997، مستفيداً من تنمية السياحة، والاستثمارات الأجنبية.

وفي العام 2000، وقعت البلاد اتفاق تعاون مع فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) نص على إمدادها بالنفط مقابل إرسال هافانا أطباء، وأساتذة، وغيرهم من المهنيين.

إلا أن هذه الإمدادات توقفت بالكامل بعدما قبضت قوات خاصة أميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في مطلع يناير (كانون الثاني) في كاراكاس، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على الجزيرة الشيوعية التي تعاني أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ ست سنوات.

ووقع ترمب مرسوماً ينص على إمكانية فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تبيع النفط لهافانا. كما أكد أن المكسيك التي تمدّ كوبا بالنفط منذ 2023 ستوقف إمداداتها.

وتبرر واشنطن سياستها هذه مؤكدة أن الجزيرة التي تبعد 150 كيلومتراً فقط عن سواحل ولاية فلوريدا تشكل «خطراً استثنائياً» على الأمن القومي الأميركي.

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن التي لا تخفي رغبتها في أن يتغير النظام في هافانا بالسعي لـ«خنق» اقتصادها.