هيل في بيروت يحث على تشكيل حكومة إصلاحية تتجاوب مع الحراك

تجنّب الحديث عن العقوبات على «حزب الله» ولم يعترض على تكليف دياب

الرئيس ميشال عون مستقبلاً هيل أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً هيل أمس (دالاتي ونهرا)
TT

هيل في بيروت يحث على تشكيل حكومة إصلاحية تتجاوب مع الحراك

الرئيس ميشال عون مستقبلاً هيل أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً هيل أمس (دالاتي ونهرا)

سجّلت زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل إلى بيروت أمس، موقف الولايات المتحدة المحايد تجاه الملف الحكومي، والدعوة إلى تشكيل حكومة من الاختصاصيين وإجراء إصلاحات هادفة ومستدامة، تتجاوب مع مطالب الحراك. وتمثّل التعبير عن الحياد بتجنب الحديث عن العقوبات على «حزب الله»، في مقابل طمأنة تلقاها من المسؤولين اللبنانيين لجهة الالتزام بالمضي بالإصلاحات.
والتقى هيل أمس الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، على أن يلتقي اليوم وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وقالت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط» بأن هيل كان حريصاً على عدم التدخل في مسار تشكيل الحكومة، ولا بأسماء الوزراء، وتحدث بحيادية مطلقة عن الوضع، مركزاً على ضرورة إجراء الإصلاحات لتكون استجابة لتطلعات الشعب اللبناني، وهي أساس كل شيء في هذه المرحلة، كما ركز على ضرورة مكافحة الفساد.
ولفتت المصادر إلى أن هيل لم يأتِ على ذكر العقوبات على «حزب الله» في لقاءاته، ودعا إلى ترك المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل المصلحة الوطنية ودفع عجلة الإصلاحات.
واللافت في الزيارة، أن المسؤولين اللبنانيين فوجئوا بالنبرة «الهادئة» التي استعملها هيل أمس في جولته حيث إن تصريحاته المكتوبة خلت من أي ذكر لـ«حزب الله» وسلاحه. ونُقل عن أوساط مطلعة أن هيل «لم يعترض على تكليف حسّان دياب تشكيل حكومة جديدة» موضحا أن هذا «شأن داخلي لبناني». وتوقفت المصادر عند «انتقاده بعنف» لما أسماه «الفساد المستشري». وتوقفوا عند تكرار الموفد الأميركي استعمال عبارات «قوة الشراكة بين بلدينا».

القصر الجمهوري
وأبلغ الرئيس عون السفير هيل أن «مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدأ ليل أمس (الأول) مع تسمية الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب، وستكون أمام هذه الحكومة مهمات كثيرة، أبرزها: إجراء الإصلاحات المطلوبة، لا سيما أنها سوف تتألف من فريق عمل منسجم قادر على مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان سياسيا واقتصاديا».
وتمنى عون على الولايات المتحدة «أن تشارك مع المجموعة الدولية لدعم لبنان»، منوها خصوصا بـ«المساعدة التي تقدمها إلى الجيش اللبناني عتادا وتدريباً». وأكد عون أن «التحركات الشعبية القائمة حاليا تتوافر لها الحماية الأمنية اللازمة، انطلاقا من المحافظة على حرية التعبير من دون قطع الطرق وشل تنقل المواطنين، لأن ذلك يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حرية الآخرين»، لافتا إلى أن مطالب «الحراك الشعبي» تلقى منه كل دعم، ولذلك دعا المشاركين فيه إلى «الحوار للاتفاق على النقاط الإصلاحية الضرورية»، وأنه لا يزال ينتظر «التجاوب مع هذه الدعوة».
وشدد رئيس الجمهورية على أن «مسيرة مكافحة الفساد التي بدأت من ثلاث سنوات مستمرة، والإجراءات تتوالى لمعاقبة المرتكبين، لا سيما أن الحراك تجاوز الخطوط الحمر التي كان يرفعها بعض النافذين والمستفيدين من الفساد وباتت عملية المكافحة أفضل». وعن الوضع في الجنوب، أكد الرئيس عون «تمسك لبنان بالمحافظة على الاستقرار على الحدود والالتزام بالقرار 1701»، لافتا إلى أن «دخول باخرة يونانية المياه الإقليمية اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، شكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، وقد طلب لبنان من الأمم المتحدة القيام بالتحقيقات اللازمة». وجدد الرئيس عون مطالبة الولايات المتحدة بـ«المساعدة في إقناع إسرائيل الالتزام بترسيم الحدود البحرية، وذلك بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار في الجنوب».
بعد انتهاء اللقاء، قال السفير هيل في تصريح: «أنا في لبنان اليوم بناء على طلب وزير الخارجية مايك بومبيو للقاء القادة اللبنانيين، من أجل البحث في الأوضاع الحالية. وتعكس زيارتي هذه قوة الشراكة بين بلدينا، وإنني هنا لأحث القادة السياسيين في لبنان على الالتزام وإجراء إصلاحات هادفة ومستدامة يمكنها أن تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن، وكان ذلك مضمون المحادثة التي أجريتها للتو مع الرئيس عون.
ورأى هيل الذي سبق أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان من العام 2013 حتى 2015. أن «الاحتجاجات الجامعة وغير الطائفية والسلمية إلى حد كبير على مدى الأيام الـ65 الماضية، تعكس مطلب الشعب اللبناني الطويل الأمد في إصلاح اقتصادي ومؤسساتي وإلى حكم أفضل ومن أجل وضع حد للفساد المستشري».
ولفت إلى أن «الولايات المتحدة تدعو القوى الأمنية إلى مواصلة ضمان سلامة المتظاهرين أثناء مشاركتهم في المظاهرات السلمية، وإلى ضبط النفس من قبل الجميع. فليس هناك مكان للعنف في الخطاب المدني. والولايات المتحدة تريد للبنان وشعبه - كل شعبه - النجاح، وسوف تستمر في كونها شريكا ملتزما في هذا الجهد».

لقاء بري
واستعرض رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الموفد الأميركي في عين التينة مرحلة ما قبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، مبدياً تأييده لمطالب الحراك. كما عرض بري مرحلة الاستشارات وسعيه بعدة محاولات لعودة الرئيس الحريري الذي أصر على الرفض.
وأضاف بري: «اليوم نمر بمسار تشكيل حكومة جديدة مع الرئيس المكلف حسان دياب وأول واجباتها الإصلاحات ومحاربة الفساد والشفافية والإصرار على إخضاع كافة التلزيمات عبر مناقصات شفافة». وحول الوضع في الجنوب شدّد رئيس المجلس على أن إسرائيل وحدها المسؤولة عن الخروقات للقرار الأممي 1701 وليس آخرها تحليق المسيرات فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وقال هيل: «نقلت إلى الرئيس بري الرسالة عينها التي نقلتها إلى الرئيس عون، بأننا نحث القادة السياسيين في لبنان على إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة يمكنها أن تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن».
وأعرب هيل عن قلقه «بسبب أدلة على وجود مجموعات تسعى إلى تقويض التعبير غير العنيف من خلال التهويل والهجمات الجسدية ضد المتظاهرين، فليس هناك مكان للعنف في الخطاب المدني». وتقدم بالشكر «من القوى الأمنية اللبنانية على جهودها لحماية المتظاهرين وأدعوهم إلى مواصلة ضمان سلامة المتظاهرين وحرية التعبير». ودعا «جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وكما قلت ليس هناك مكان للعنف في السياسة».

لقاء الحريري
وفي بيت الوسط، التقى هيل الرئيس سعد الحريري وتركز البحث على التطورات في لبنان والمنطقة واستكملت المباحثات إلى مأدبة غداء أقامها الرئيس الحريري.
وقالت مصادر مواكبة بأن الحريري أكد أن لبنان يعاني من أزمة كبيرة على الصعيدين المالي والاقتصادي والمعيشي، مركزاً على ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
وأكد هيل أن الولايات المتحدة «كانت شريكة للبنان منذ عقود، ونحن على استعداد لمساعدة لبنان على دخول فصلٍ جديد من ازدهارٍ اقتصادي يتميّز بالحكم الرشيد وخالٍ من الفساد. ولكننا وأصدقاء لبنان الآخرين يمكننا فعل ذلك فقط عندما يقوم قادة لبنان بالتزام صادق وواضح وظاهر بالإصلاح».
وقال هيل «ما يهمنا جميعاً هو ما إذا كان قادة الأحزاب والمجتمعات اللبنانية سيوفون بالتزاماتهم لخدمة شعب لبنان عبر الاستجابة للحاجات والأصوات التي نسمعها. وعندها فقط يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد اللبنانيين على تحقيق إمكاناتهم لتطوير هذا البلد».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.