«النيابة العامة» بالسعودية: السجن 26 عاماً لتشكيل عصابي في جريمة تستر تجاري

كشفت النيابة العامة بالسعودية أمس عن توصل التحقيقات المتعلقة بجريمة التستر التجاري التي بلغت قيمتها خمسة مليارات ريال «1.3 مليار دولار»، إلى جود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر، مشيرة إلى صدور أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجريمة والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها 26 سنة.
وأوضح الدكتور ماجد الدسيماني المتحدث الرسمي للنيابة العامة بالسعودية أن التشكيل العصابي تم كشفه من خلال التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة بالنيابة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقا.
وبيّن الدسيماني أنه بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي، اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية.
كما أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة. إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
كما أضاف أن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعاً بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة «أنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة - بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة - والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستا وعشرين سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته».
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس، وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم.
ودعت النيابة العامة المواطنين للتحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسباته، محذرة كل من تسول له نفسه من العبث بمقدراته والإخلال بأنظمته المالية والتكسب من وراء ذلك.