المبعوث الأممي إلى سوريا: لا بد من عملية سياسية شاملة

شدد المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال إحاطة إلى مجلس الأمن أمس، على ضرورة «عدم وجود أي شروط مسبقة» من أي طرف على عمل اللجنة الدستورية السورية، لافتا إلى أن إطلاق «عملية سياسية شاملة حسب القرار 2254، بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وقال بيدرسن، حسب نص وزعه مكتبه أمس: «اعتقد كثيرون أن الصراع في سوريا أشرف على نهايته. إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت استمرارا للعنف، تخللته فترات تصعيد، تستمر حتى اليوم في عدة مناطق في سوريا مثل الشمال الغربي وكذلك في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، فلم يتم القضاء على المجموعات المحظورة بشكل كامل ولا تزال تشكل تهديداً أمنياً كبيراً. وتذكرنا كل هذه الأمور بشكل مستمر بأن الحاجة لعملية سياسية شاملة وفقاً للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254 هي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وتابع أنه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدم الرئيس المشارك المسمى من قبل الهيئة السورية للمفاوضات مقترحاً لخطة عمل يتضمن عشرة عناوين دستورية ومقترحاً لجدول أعمال يركز على مقدمة الدستور
وعلى المبادئ الدستورية الأساسية. وفي 25 نوفمبر، قدم الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية مقترحاً لجدول أعمال يناقش «الركائز الوطنية»، أو الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري وأصر على أن القضايا الدستورية لا يمكن مناقشتها إلا بعد مناقشة هذه «الركائز الوطنية»، ومن جانبه، ذكر الرئيس المشارك المسمى من قبل الهيئة السورية للمفاوضات أنه يمكن مناقشة «الركائز الوطنية» في سياق المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية المتفق عليها أو ضمن جدول أعمال يتضمن المبادئ الدستورية الأساسية.
وأشار بيدرسن إلى أنه حاول بين 25 و29 نوفمبر «تسهيل الوصول إلى توافق بين الرئيسين المشاركين وتقريب وجهات النظر بينهما. وأجرينا محادثات جادة في هذا الشأن. وتم طرح عدد من الصيغ التي كان يمكن أن تتيح للطرفين طرح ومناقشة القضايا المهمة لكليهما، ولكن ضمن ولاية اللجنة الدستورية. غير أنه تبين، بنهاية الأسبوع، أنه من غير الممكن الوصول إلى توافق، وأنه لن يتسنى عقد اجتماع الهيئة المصغرة».
وإذ أعرب عن الأمل في أن يتم التوصل بشكل سريع إلى اتفاق حول جدول أعمال متسق مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، قال إنه في ظل «عدم التوافق على جدول أعمال، لا أرى سبباً للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة للجنة». وقال: «اللجنة الدستورية كانت وستظل هشة. وتحقيق أي تقدم يتوقف على سماح الطرفين (...) واللجنة الدستورية بحاجة إلى أن تتم مساندتها ودعمها بشكل حقيقي لتنجح. وتقع هذه المسؤولية على عاتق الأطراف السورية. وعلى أصحاب المصلحة من الفاعلين الدوليين أيضاً أن يقوموا بدور مساند في تقديم هذا الدعم».
ومن عوامل نجاح اللجنة أيضا، حسب بيدرسن أن يكون أي مقترح لجدول الأعمال متسقاً مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة و«يعني ذلك أن كل القضايا مطروحة للنقاش في إطار اللجنة - دون شروط مسبقة - ومن دون أن يكون النظر في إحدى القضايا مشروطاً بحل قضية أخرى. ويعني ذلك أيضاً أن القضايا يجب تأطيرها بشكل يجعلها تندرج في إطار القضايا الدستورية»، لافتا إلى أنه «أكدت نتائج الدورة الثانية للجنة على الحاجة إلى مسار سياسي أوسع وأشمل».
وحث بيدرسن أيضا على «تخفيف العنف وتطبيق وقف إطلاق نار على المستوى الوطني. لقد شهد شمال غربي سوريا في الأيام الأخيرة تصعيداً للعنف مقلقاً للغاية». وقد قدم مساعد الأمين العام مولر «إحاطة مفصلة للمجلس أمس حول المعاناة الرهيبة للمدنيين هناك. وإن التبعات الإنسانية المدمرة لعملية عسكرية شاملة على 3 ملايين شخص يعيشون في شمال غربي سوريا هو ثمن لا يمكن تحمله. وعلى جميع الأطراف تخفيض العنف بشكل فوري».