السراج يطلب دعماً من {الأصدقاء} لصد هجوم حفتر على طرابلس

TT

السراج يطلب دعماً من {الأصدقاء} لصد هجوم حفتر على طرابلس

وجه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية رسائل إلى رؤساء 5 دول من بينها الولايات المتحدة وتركيا، طالب فيها «الدول الصديقة» بتفعيل اتفاقات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد ما وصفه بـ«العدوان» الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، بينما أعلن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر تدمير مخازن لأسلحة ومعدات حربية قال إنها من تركيا في مدينة مصراتة بغرب البلاد، ومنح المدينة مهلة 3 أيام لسحب مقاتليها من صفوف القوات الموالية لحكومة «الوفاق».
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة، أن تركيا تقوم بـ«نقل إرهابيي (داعش) والنصرة إلى ليبيا». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المسماري قوله في مؤتمر صحافي، أنه يتعين «على تركيا أن تدخل مباشرة بجنودها وضباطها في المعركة». وحذر أي دولة «تحاول منع الجيش من السيطرة على طرابلس».
وقال المسماري إن الجيش الليبي سيواجه الغزو التركي لليبيا بالقوة، مشيراً إلى أن «ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي». وتابع: «نرفض الغزو التركي لليبيا، وسنواجهه بالقوة»، مشيراً إلى أن تركيا تحاول الدخول إلى ليبيا عبر موانئ مصراتة.
وكان «الجيش الوطني» تحدث في بيان تلاه اللواء المسماري، مساء أول من أمس، عما وصفه بـ«المحاولات اليائسة التي يقوم بها السراج المغلوب على أمره في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه رسمياً وعلنياً من تركيا تقديم الدعم اللوجيستي والفني العسكري، ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة».
وأوضح المسماري أن مقاتلات سلاح الجو الليبي نفذت «عملية استهداف نوعية» بعدة غارات على مواقع عسكرية في مصراتة تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية ما نتج عنها «تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراتة، وانفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكري التركي فيها». وأضاف أن «الحرب خيار أجبرنا عليه لتحرير ليبيا من هيمنة الميليشيات الإرهابية المؤتمرة بأوامر تركيا وقطر، وأجبرنا عليه لإعادة توحيد البلاد كاملة تحت قيادة وطنية ليبية واحدة تجنباً لمشاريع التقسيم والتجزئة».
وأكد أن «استهداف مصراتة سيتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهاراً وليلاً إذا لم تسحب ميليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصى تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد». وقال: «في حال تمت تلك الانسحابات، فإن سلاح الجو الذي رفع قدراته عدداً ونوعاً في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة أنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها».
وسخر فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، من قصف مصراتة التي ينتمي إليها. وقال في تغريدة له أمس عبر موقع «تويتر»: «احتمال استسلام مصراتة وارد في حال تم قصفها بـ400 ألف قنبلة تصيب كل مواطن يتنفس بالحرية».
وقالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية للسراج، إن قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي استقبل 6 إصابات. كما أعلنت أن قواتها شنت أمس هجوماً على قوات الجيش الوطني بمنطقة قذاف الدم جنوب شرقي غريان باتجاه منطقة «سيدي الصيد» داخل الحدود الإدارية لترهونة، المعقل الأساسي لتمركز قوات حفتر. وروجت صفحات مؤيدة لحكومة «الوفاق» مساء أمس، لأخبار عن تقدم قواتها نحو ترهونة.
بدوره، وجه السراج في ساعة مبكرة من صباح أمس، رسائل إلى رؤساء 5 دول؛ هي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها «الدول الصديقة» بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد ما وصفه بـ«العدوان» الذي تتعرض له طرابلس من أي مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حفاظاً على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال بيان للسراج إن الرسائل شملت أيضاً دعوة الدول الخمس إلى التعاون والتنسيق مع حكومته في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها «القاعدة» و«داعش». كما دعا إلى تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.