استمرار التوتر بين المضربين والحكومة الفرنسية قبيل عيد الميلاد

إضرابات وسائل النقل دخلت يومها الـ16

على أعتاب بدء عطلة الميلاد في نهاية الأسبوع، عاشت فرنسا أمس يومها الـ16 في ظل إضرابات وسائل النقل، المنظمة احتجاجا على مشروع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، فيما كانت تأمل الأخيرة الحصول على هدنة قبيل العيد.
ويتوقع أن يشهد الحال بعض التحسن على صعيد نشاطات الشركة الوطنية للسكك الحديدية، مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بتشغيل نصف القطارات عالية السرعة، وبنسبة قطار ضواحٍ واحد من أصل أربعة «في المتوسط».
كما يتوقع تسجيل تحسن أيضاً في باريس بالنسبة إلى مستخدمي النقل العام، بتشغيل ستة خطوط مترو، وفق مصلحة وسائل النقل الباريسية.
ورغم ذلك، جرى إلغاء 59 في المائة من رحلات القطارات عالية السرعة، وقطارات المسافات المتوسطة المحددة لـ23 و24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وثمة ترقب عن كثب لإعلان القطارات العاملة في يوم الميلاد، واليوم الذي يليه.
ويبدو وسط هذا المشهد أنّه من المستبعد الحصول على هدنة كاملة خلال الأعياد. فبينما دعت ثاني نقابات الشركة الوطنية للسكك الحديدية، «اونسا»، أول من أمس إلى «وقت مستقطع خلال الأعياد المدرسية»، فإنّ نقابيي الكونفدرالية العامة للعمل - سكك الحديد قرروا الاستمرار في التحرك.
من جهته، دعا رئيس الوزراء إدوار فيليب «كل شخص إلى تحمل المسؤولية لإتاحة الفرصة أمام ملايين الفرنسيين الراغبين بالالتحاق بعوائلهم في نهاية العام».
وكان فيليب قد أكد مساء أول من أمس، عقب لقائه الشركاء الاجتماعيين أنّ المفاوضات أتاحت «تقدّماً ملموسا»، وفتحت الباب أمام لقاءات جديدة في «الأيام الأولى من يناير (كانون الثاني)» المقبل.
غير أنّ رئيس الوزراء كان بعيداً من إقناع كل أطراف اللقاء. إذ لم تسر الأمور على ما يرام حتى بالنسبة إلى النقابيين المؤيدين عموماً للإصلاح، وهو ما تجلى في موقف الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، التي ظلت «رافضة تماما» لمقترح الحكومة حول اعتبار 64 عاماً «سن التوازن»، وفق ما أعلن أمينها العام لوران برجيه.
وتريد الحكومة إطلاق هذا الإجراء بدءا من عام 2022. وتحديده عند 64 عاما عام 2027 لحث الفرنسيين على العمل أكثر بهدف تحسين الأرقام المالية.
في المقابل، أعلن أمين الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز مساء أول من أمس أنّ «الأمر الملموس الوحيد يكمن في أنّ رئيس الوزراء لم يستمع إلى الشارع». ودعا بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إلى يوم تعبئة «قوي» في 9 من يناير المقبل.
وأعلنت النقابات في بيان مشترك أنّ الحكومة تزعم بأنّها «ترغب في استئناف جولة من المفاوضات»، لكن «الحل الوحيد يكمن في سحب» المشروع «فورا».
ووصف فرنسوا هومريل، رئيس نقابة الكونفدرالية الفرنسية للإدارة - الكونفدرالية العامة للكوادر، المشروع بأنّه «سيئ... وبلا جدوى» و«خطير».
من جهته، يتابع الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرب مصير مشروع الإصلاح الرئيسي خلال ولايته، ولكن من دون التعبير عن موقف مباشر. وقد أعلن الأربعاء استعداده «لتحسين» المشروع.
وبدأت بعض القطاعات تعاني نتيجة الإضراب، وبالأخص قطاع التجارة في باريس، الذي شهدت أرقام مبيعاته انخفاضا بنسبة 25 في المائة إلى 30 في المائة الأسبوع الماضي، بحسب اتحاد القطاع.
في الأثناء، تبقى نتيجة المعركة بين الحكومة والمضربين لاستمالة الرأي العام غير محددة الوجهة بعد، بحسب آخر استطلاعات الرأي. ولكن برغم ذلك، فقد تقدّمت نسب انعدام الثقة بمشروع الإصلاح الحكومي بحسب استطلاع نشر الأربعاء، إذ أظهر أنّ كل 6 فرنسيين من أصل 10 (57 في المائة) يعارضونه.