اختراق نوعي في مشاورات الغاز بين موسكو وكييف

بوتين يقر بالتعويضات... ويؤكد التمسك بالشبكة الأوكرانية

اختراق نوعي في مشاورات الغاز بين موسكو وكييف
TT

اختراق نوعي في مشاورات الغاز بين موسكو وكييف

اختراق نوعي في مشاورات الغاز بين موسكو وكييف

أعلنت روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية عن التوصل إلى «اتفاق مبدئي» بشأن الاتفاقية الجديدة حول إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا، وعبر شبكات أنابيبها إلى أوروبا، وسط مؤشرات تدل على تفاهمات بشأن شروط من الجانبين الروسي والأوكراني، كادت أن تحول دون أي تقدم بهذا الصدد.
وبالتزامن مع إعلان هذه التطور المهم للغاية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده توقيع اتفاقية جديدة مع أوكرانيا، وعدم وجود أي نوايا لديها للتخلي عن شبكة الترانزيت الأوكرانية. وكان لافتا أن دعا بوتين إلى الانطلاق في المفاوضات من حقيقة أن هناك تعويضات أقرتها محكمة ستوكهولم، مستحقة للجانب الأوكراني، علما بأنه طلب في وقت سابق من أوكرانيا التنازل عن تلك التعويضات كشرط لتوقيع اتفاقية «غاز» جديدة.
وكان مصير ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا موضوعا رئيسيا توقف عنده الرئيس الروسي، في مؤتمره الصحافي السنوي أول من أمس الخميس. وضمن إجابته عن سؤال حول مستقبل العلاقة مع أوكرانيا، أشار إلى ما بات يُعرف باسم «حرب الغاز»؛ دلالة على الخلافات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا في هذا المجال، ووصف العلاقات بين البلدين في هذا المجال بكونها «معقدة وحساسة»، لكنه أكد في ذات الوقت قائلا: «نريد حل هذه المشكلة».
ورغم انتقاده قرار محكمة ستوكهولم التي ألزمت «غاز بروم» الروسية بدفع تعويضات للجانب الأوكراني، في نزاع حول كميات الترانزيت، عاد الرئيس الروسي وأقر بأنه «يوجد قرار صادر عن محكمة. هذه حقيقة. سننطلق (في المحادثات مع أوكرانيا) من هذه الحقيقة». وكانت تلك التعويضات واحدة من العقبات الرئيسية في المحادثات مع أوكرانيا؛ حيث أصر بوتين في وقت سابق على تخلي الجانب الأوكراني عن تلك التعويضات كشرط لتوقيع اتفاقية غاز جديدة، ورفضت أوكرانيا هذا الشرط... إلا أن ليونة بهذا الصدد برزت من موسكو في أعقاب أول محادثات هاتفية أجراها بوتين مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نهاية الشهر الماضي.
وحملت تصريحات بوتين أول من أمس «رسائل طمأنة» لأوكرانيا والأوروبيين بشأن مصير الترانزيت عبر أوكرانيا بعد بدء العمل بشبكات أنابيب أخرى شيدتها روسيا، وقال: «على الرغم من تشييد بنى تحتية جديدة، مثل (سيل الشمال – 1)، و(سيل الشمال – 2)، و(السيل التركي)، فإننا سنحافظ على الترانزيت عبر أوكرانيا»، ولإزالة المخاوف من أن الاقتراح الروسي بتوقيع عقود سنوية مع أوكرانيا يعني أن روسيا ربما تستعد لوقف الإمدادات عبر الشبكة الأوكرانية، قال بوتين: «لا نية لدينا بتوقيع عقد لمدة محدودة ما، كي نقوم بعد ذلك بوقف الترانزيت. لن يحدث أمر كهذا، نحن مهتمون ونريد الحفاظ على هذا المسار (الترانزيت) المريح» عبر أوكرانيا. وعبر عن قناعته بالتوصل إلى اتفاقية جديدة، وأكد «سنسعى كي تكون أوكرانيا مرتاحة للاتفاق، ولا رغبة لدينا لتصعيد في مجال الطاقة، تماما كما لا توجد لدينا رغبة باستغلال الطاقة للتأثير على الوضع في أوكرانيا».
وبينما كان بوتين يتحدث من موسكو عن مصير إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا وعبر شبكاتها إلى أوروبا، انطلقت في العاصمة الألمانية برلين أول من أمس جولة جديدة من المشاورات الثلاثية حول مصير اتفاقية الغاز بين روسيا وأوكرانيا، شارك فيها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجيل، وماروش شيفتشوفيتش، النائب السابق لرئيس المفوضية الأوروبية، والذي تقرر أن يستمر في متابعة هذا الملف. وعن ألمانيا شارك كل من بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد، وغيورغ فالديرزي، المبعوث الفيدرالي الألماني الخاص لترانزيت الغاز عبر أوكرانيا. وخلال مشاورات استمرت ست ساعات، عمل جميع هؤلاء على تجاوز العقبات، وصياغة نص اتفاقية جديدة للغاز، يبدأ العمل بها مطلع العام القادم، خشية من توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وأوكرانيا، مع انتهاء العمل بالاتفاقية الحالية، التي وقعتها روسيا وأوكرانيا عام 2009، لمدة 10 سنوات.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك في أعقاب المشاورات في برلين، أكد وزير الطاقة الروسي نوفاك إعداد بروتوكولا مفصلاً، قال إنه «جاهز إلى حد بعيد، ويحتاج إلى الموافقات» في العواصم، وعبر عن أمله بأن تتوصل الأطراف الثلاثة في وقت قريب إلى اتفاق يضمن استمرار إمدادات الغاز بعد الأول من يناير (كانون الثاني) القادم. ويبدو أن الأطراف تجاوزت عقبة «مدة الاتفاقية الجديدة»، إذ ترغب أوكرانيا في أن تكون كالاتفاقية السابقة، أي لمدة عشر سنوات، بينما تدعو روسيا إلى اتفاقية لمدة عام واحد. في هذا الصدد أشار نوفاك إلى أن المجتمعين بحثوا بالتفصيل المسائل المتعلقة بمدة الاتفاقية وحجم كميات الغاز للجانب الأوكراني بموجبها، لافتاً إلى جولة جديدة من المشاورات «في وقت قريب». وقالت شركة تخديم شبكة الأنابيب الأوكرانية، إن محادثات تقنية ستجري مع شركة «غاز بروم» الروسية اليوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول).
من جانبه أكد وزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجيل اقتراب روسيا وأوكرانيا من «الحل النهائي» خلال المحادثات في برلين، وقال: «قمنا بمعالجة النص النهائي للاتفاقية، والذي قربنا من التوقيع»، وعبر عن يقينه بأن روسيا وأوكرانيا ستتوصلان قريبا إلى نتائج إيجابية. ولم يكشف أي من الأطراف عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة، وقال يوري فيترينكو، المدير التنفيذي لشركة «نافتو غاز» الأوكرانية، إن الاتفاقية على شكل حزمة تشمل جميع القضايا، ولا بد من بحثها مع رئيسي البلدين، قبل التوقيع عليها. وعبر ممثل المفوضية الأوروبية عن ارتياحه لنتائج المشاورات في برلين، وقال: «لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق مبدئي، وسيجري بحث التفاصيل في العواصم»، مؤكدا أن هذه النتيجة إيجابية لروسيا وأوكرانيا وأوروبا في آن واحد.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.