نواب تونسيون يتهمون الغنوشي بـ«تعيينات مشبوهة» في البرلمان

وجّه عدد من نواب البرلمان التونسي انتقادات حادة لراشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئيس حركة النهضة، بعد الكشف عن تعيينه عدداً من المستشارين بالمجلس، وهو ما اعتبره النواب «عمليات تعيين مشبوهة»، على حد تعبيرهم.
وأوضح النواب، ومعظمهم ينتمي إلى كتل برلمانية معارضة، إلى أن هذه التعيينات تمس من حياد إدارة البرلمان، إذ أكد المنجي الرحوي، من حزب الوطنيين الديمقراطيين اليساري، وجود نية لإقرار مكتب مجلس موازٍ لمكتب البرلمان، وإدارة موازية لإدارة البرلمان. في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت في السابق لحركة النهضة بتشكيل أمن موازٍ.
وفي هذا السياق، كشف الرحوي عن مجموعة من التعيينات، التي أقرها الغنوشي في مكتب المجلس، ومن بينها تعيين الحبيب خضر، القيادي في حركة «النهضة» والمقرر العام السابق لـ«الدستوري التونسي» مديراً لمكتبه، ومحرزية العبيدي، النائبة السابقة في البرلمان، ومحمد بياتة، وهو ابن أحد قيادات «النهضة». إلى جانب وسيم الخضراوي، معتبراً أن هذه التعيينات «ليست طبيعية، بل تخفي مشروعاً تعده (النهضة)»، على حد تعبيره.
لكن بعض المراقبين اعتبروا أن هذه الانتقادات «تخفي ضغوطاً سياسية مبطنة لها علاقة بتشكيل الحكومة المقبلة»، التي رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لرئاستها، خاصة أن معظم هذه الانتقادات صدرت عن ممثلي حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر، وهي أحزاب رفضت منذ البداية المشاركة في الائتلاف الحاكم، الذي تسعى حركة النهضة لتشكيله، أو انسحبت من المفاوضات الجارية، ووضعت شروطاً غير قابلة للتنفيذ.
وفي هذا السياق، طالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارضة) بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التعيينات، التي اتخذها الغنوشي خلال فترة رئاسته للبرلمان، وهددت باللجوء إلى القضاء في حال لم تقدم رئاسة البرلمان توضيحات حول عدد من عينهم الغنوشي، وطبيعة عقود العمل التي تربطهم بالمجلس.
لكن سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، تدخل ليؤكد أن طرح مسألة التعيينات في الجلسة العلنية «لا يعدو أن يكون مجرد مناورة سياسية بالأساس، ولا علاقة له بالجلسة العامة»، مشيراً إلى تدخل نواب في الجلسة «كان بيدهم القرار في السابق، ولم يثبتوا تمسكهم بحيادية الإدارة»، على حد تعبيره.
من جهتها، وجهت سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي(يساري)، انتقادات حادة لرئيس البرلمان الغنوشي، وخاطبته قائلة: «ما اقترفته بهذه التعيينات يدخل في عالم الجريمة، فمرحباً بك في عالم الجريمة الذي دخلته من الباب الكبير». مضيفة أمام أعضاء البرلمان التونسي: «أنت صنعت إدارة موازية في البرلمان 2».
في المقابل، انتقدت فريدة العبيدي، النائبة عن حركة النهضة، صمت بعض نواب البرلمان الذين جددوا نيابتهم حالياً، من أمثال سامية عبو والمنجي الرحوي، عن التعيينات التي حدثت في فترة البرلمان السابق برئاسة محمد الناصر.
ومن ناحيته، قال راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة أمس إنه «لا وجود في مجلس البرلمان لمن لا يستحق هذا التعيين.. والأسماء التي ذكرها النواب موجودة بصفة قانونية»، مبرزاً أن للمجلس مكتب يديره، وأنه سيوافي أعضاء الكتل البرلمانية بجميع التفاصيل.
في غضون ذلك، رفضت عبير موسي، رئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة (لجنة برلمانية)، أمس، إشراف الغنوشي بصفته رئيساً للبرلمان على عملية تنصيب اللجنة التي تترأسها.
وتم تنصيب اللجنة من قبل سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس البرلمان، وهي قيادية من حزب «قلب تونس» الذي اتهم رئيسه نبيل القروي بالفساد، وأكدت موسي أنها توجهت بطلب وإشعار لإدارة المجلس بألا يكون الغنوشي رئيس المجلس المشرف على أول اجتماع للجنة، التي أسندت لها رئاستها.
وترفض عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والقيادية السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي)، أي شكل من أشكال التعامل مع حركة النهضة، وغالباً ما تنعتها بـ«حركة الإخوان»، وتتهمها بمساندة التطرف.
ومن شأن هذه الانتقادات في هذا التوقيت بالذات أن تزيد من التضييقات الموجهة لحزب النهضة الإسلامي، متزعم المشهد السياسي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.