قرار القضاء البوليفي توقيف موراليس ينذر بمواجهة واسعة مع السكان الأصليين

موراليس لدى عقده مؤتمراً صحافياً في بيونس آيرس أمس (رويترز)

دفع قرار القضاء البوليفي إصدار مذكّرة توقيف بحق الرئيس السابق إيفو موراليس بالأزمة السياسية إلى مستوى أعلى في المواجهة بين القاعدة الشعبية الواسعة لموراليس، التي تقوم بشكل أساسي على السكّان الأصليين الذين يشكّلون 62 في المائة من مجموع السكّان، والحكومة الجديدة ذات الاتجاه اليميني المتطرف، التي تحظى بدعم القوات المسلّحة والإدارة الأميركية.
وكانت النيابة العامة البوليفية في مدينة كوتشابامبا، المعقل السياسي للرئيس السابق، قد أصدرت مذكرة جلب وتوقيف بحق موراليس، بعد شهر من الشكوى التي تقدمت بها الحكومة الحالية المؤقتة وتتهمه فيها بالعصيان والإرهاب. وتنصّ المذكّرة على تكليف أجهزة الأمن والقضاء اعتقال موراليس وإحالته أمام محاكمة مكافحة الفساد في العاصمة لاباز.
وتستند المذكّرة الصادرة بحق موراليس، الذي حكم البلاد 14 عاماً والموجود حالياً في الأرجنتين، إلى اتهامه بالتحريض على منع وصول الإمدادات التموينية إلى العاصمة وبعض المدن الكبرى خلال الاحتجاجات الشعبية التي قام بها أنصاره مطلع الشهر الماضي، وأدّت إلى وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
وكانت تلك الأحداث قد وقعت خلال وجود موراليس في المكسيك؛ حيث طلب اللجوء السياسي، بعد اضطراره للاستقالة تحت ضغط الجيش وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ اليمينية المتطرفة جانين آنييز. وبعد أيام من تلك الأحداث، كشفت الحكومة عن تسجيل صوتي لموراليس يحرّض فيه أنصاره على قطع الطرقات ومنع وصول المحروقات والمواد الغذائية الأساسية إلى العاصمة وبعض المدن الأخرى. لكن موراليس ردّ على تلك الاتهامات، ووصفها بأنها ملفّقة وتهدف إلى عزله عن المشهد السياسي في بوليفيا.
وكان موراليس، الذي وصل إلى الأرجنتين أواخر الأسبوع الماضي بعد أن أمضى يومين في كوبا، قد أعلن من بيونس آيرس قبل صدور مذكّرة التوقيف، أن له «الحقّ في العودة إلى بلاده والمشاركة في حملة الانتخابات الرئاسية - التي لم يحدد موعدها بعد – من غير أن يكون مرشّحاً». ويذكر أن الحكومة الجديدة كانت قد ألغت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي كان موراليس يترشّح فيها لولاية رئاسية رابعة، بعد أن أكّد مراقبو منظمة البلدان الأميركية حصول تلاعب في نتائجها.
ويأتي قرار موراليس مغادرة المكسيك واللجوء إلى الأرجنتين مدفوعاً بوصول حليفه السياسي ألبرتو فرنانديز إلى الرئاسة، وبوجود نحو مليوني بوليفي في هذا البلد، غالبيتهم الساحقة من أنصاره. ورغم أن القوانين الأرجنتينية تقّيد تحرّكات اللاجئين السياسيين وتصريحاتهم، يقوم موراليس بنشاط مكثّف منذ وصوله إلى بيونس آيرس حيث اجتمع مع أركان حزبه لتحضير الانتخابات المقبلة، ثم تناول طعام الغداء مع الرئيس الأرجنتيني ونائبته كريستينا كيرشنير، قبل أن يشارك في مباراة لكرة القدم إلى جانب وزير الرياضة الأرجنتيني.
وفي تصريحات إلى الصحافة، قال موراليس إن «من واجبي أن أقول الحقيقة. وصلت من المكسيك حزيناً ومدمّراً نفسيّاً، وها أنا بعد أسبوع في الأرجنتين قد بدأت باستعادة نشاطي، وإني على يقين من أننا سنفوز في الانتخابات الوطنية المقبلة». وأضاف: «أتمنى أن تكون هذه الانتخابات حرّة ونزيهة، ولن أكون مرشّحاً فيها، بل سأدعم من يختاره الحزب، وسأعمل للمساهمة في عملية التغيير».
وقال موراليس إنه لا يخشى الاعتقال، لكنه لا يعرف متى سيحصل على ضمانات بعدم تعرّض حياته للخطر. لكن مذكرة التوقيف التي صدرت مساء الأربعاء بحق موراليس تجعل من المستحيل عودته من غير مواجهة مع أنصاره، خاصة السكّان الأصليين الذين يشكلون 62 في المائة من مجموع الناخبين، والذين باشروا تحرّكاتهم وتجمعاتهم منذ فجر أمس الخميس.