تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد  رغم جهود الحكومة لحل الأزمة
TT

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد  رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

دخلت التعبئة في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل أسبوعها الثالث، مع أمل قليل في التوصل إلى حل وسط بين النقابات والحكومة التي تجتمع مع الشركاء الاجتماعيين أمس في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة ووقف إضراب وسائل النقل. وبعد استقبال النقابات وجمعيات أصحاب العمل واحدة تلو الأخرى الأربعاء، التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بهم مجتمعين بعد ظهر أمس، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الهدف التوصل إلى مخرج من الأزمة التي شلت إلى حد كبير وسائل النقل العام، ولا سيما في منطقة باريس، منذ 5 ديسمبر (كانون الأول). ويسبب التحرك توتراً كبيراً واختناقات مرورية هائلة. ويعبر الكثير من مستخدمي وسائل النقل العام عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، ويشعرون بالقلق أيضاً بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من السفر بالقطار لانضمام إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد. ويحث على التهدئة قطاعا التجارة والسياحة اللذان يتأثران كثيراً بالتحرك، لا سيما في فترة استراتيجية خلال موسم الأعياد والإجازات. لكن الوضع ظل متعثراً بعد اللقاءات بين النقابات وإدوار فيليب الأربعاء. إذ عنونت صحيفة «لو فيغارو» أمس: «استمرار حوار الطرشان بين فيليب والنقابات». فيما كتبت صحيفة «ليبراسيون»: «إصلاح المعاشات التقاعدية متعثر».
وقال لوران بيرجيه زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (CFDT)،، أكبر نقابة في البلاد، مساء الأربعاء إننا «بعيدون جداً عن اتفاق» يسمح بإنهاء الإضراب في وسائل النقل، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.
من جانبه، وافق اتحاد النقابات الداعية إلى التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، على المضي قدماً بتحركات النقابات الخمس المنضوية تحته حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول). ومنذ يوم أمس، أعلن عن تنظيم مسيرات في الكثير من المدن وإن كان يتوقع أن تكون هذه المبادرات المحلية أقل ضخامة من تظاهرات 5 و17 ديسمبر (كانون الأول) (على التوالي 806 آلاف و615 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، وفقاً لوزارة الداخلية، في حين قدرت المصادر النيابية أن الأعداد بلغت 1.5 و1.8 مليون). وفي باريس، يُنظم موكب يربط بين محطتي قطار في فترة ما بعد الظهر.
يُعد نظام التقاعد موضوعاً حساساً للغاية في فرنسا؛ حيث يتمسك الفرنسيون بنظام يُعرف عنه أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين في العالم. ويهدف نظام النقاط الذي تريد الحكومة تطبيقه إلى دمج خطط التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة التي تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد في وقت مبكر.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.