نتنياهو يحاول تخويف أنصار منافسه في «الليكود»

اتهم الصحافة بـ«تزييف» استطلاعات رأي لخدمة ساعر

TT

نتنياهو يحاول تخويف أنصار منافسه في «الليكود»

مع اشتداد التنافس على رئاسة حزب «الليكود»، وبالتالي على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، خرج رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، بهجوم على الصحافة العبرية يتهمها بنشر استطلاعات رأي «كاذبة» لخدمة منافسه جدعون ساعر. وتمكن من تجنيد المحكمة الداخلية في الحزب لإجراء انتخابات مجددة لتشكيل قائمة الحزب للكنيست (البرلمان)، ليستخدمها سلاحاً ضد معارضيه.
وتسبب ذلك في قلق معسكر ساعر الذي يتهم نتنياهو بإدارة حرب ضده شبيهة بالحرب ضد اليسار، فتوجه إلى مؤيديه قائلاً: «نحن لن نتبع أسلوب نتنياهو. وسنخوض المعركة الانتخابية بتنافس نظيف لأن همنا هو ضمان بقاء اليمين في الحكم. ونعرف جميعاً أن هناك خطراً حقيقياً بأن نخسر الحكم إذا خضنا الانتخابات المقبلة في 2 مارس (آذار) تحت رئاسة نتنياهو».
واعتمد ساعر على نتائج استطلاعات الرأي الكثيرة التي تنشرها الصحف وتبين أن «الليكود» بقيادة نتنياهو سيزيد قوته بنائب واحد، ولكن معسكر اليمين بقيادته يمكن أن يخسر الحكم. بينما سيفوز «الليكود» بعدد أقل من النواب تحت قيادة ساعر، لكن معسكر اليمين سيرفع تمثيله بشكل يضمن له الاستمرار في الحكم.
وهاجم نتنياهو هذه الاستطلاعات وقال إنها «مزيفة»، واتهم وسائل الإعلام العبرية بنشرها «ضمن عدائهم لنا وتأييدهم لساعر». وراح يحرض أعضاء الحزب: «لا تقبلوا أن تقرر لنا الصحافة المعادية من يقودنا. أنتم وحدكم تقررون». وتعهد أن يفوز أولاً على ساعر «لأتفرغ للانتصار الكبير الذي سأحققه هذه المرة، الذي سيتيح لي تشكيل حكومة يمين صرف قوية وثابتة».
المعروف أن الانتخابات الداخلية في «الليكود» ستجري الخميس المقبل، حيت سيختار نحو 138 ألف عضو، نتنياهو أو ساعر لرئاسة الحزب والترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقرر المجلس المركزي للحزب، الأسبوع الماضي، أن تقتصر الانتخابات على رئاسة الحزب، وألا يجري انتخاب قائمة المرشحين لعضوية الكنيست، باعتبار أن هذه اللائحة انتخبت قبل بضعة شهور عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن نتنياهو الذي شعر بأن منافسه يزداد قوة، وأنه يقترب منه في الشعبية ويؤيده نحو 40 في المائة من أعضاء الحزب، قرر خوض معركة جارفة ضده وضد مؤيديه.
ومع أن عدد النواب الذين يؤيدون ساعر لم يزد على 4 من مجموع 32. فإن نتنياهو يخشى من انتقال نواب ووزراء لتأييد ساعر في اللحظة الأخيرة. فاختار أن يجري انتخابات لقائمة المرشحين أيضاً، حتى يربط النواب به. فمن يقف مع ساعر سيحاولون إسقاطه. وساعر نفسه ينوون إبعاده عن سلم القيادة بمنحه أقل عدد من الأصوات.
وأصدرت المحكمة الداخلية لحزب «الليكود» بالفعل قرارها، أمس، بإلزام قيادة الحزب إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين. وأوضحت أن «إلغاء الانتخابات التمهيدية لمرشحي القائمة، يتطلب تعديلاً على دستور الحزب الذي ينص على إجراء انتخابات تمهيدية قبل كل انتخابات برلمانية». وبما أن إجراء تعديل في دستور «الليكود» يتطلب أغلبية 60 في المائة من أعضاء مركز الحزب، وفرص تعديله تبقى منخفضة، فالأرجح إجراء الانتخابات.
وواصل نتنياهو وساعر حملتيهما الانتخابيتين بالتقاء أعضاء «الليكود» في بلداتهم وإطلاق تصريحات نارية أمامهم. ويلاحظ أن مؤيدي نتنياهو هم من الأوساط الشعبية بالأساس الذين يستبقونه بالهتاف «بيبي ملك إسرائيل» ويغمرونه بالشعارات العاطفية والحماس الشديد، بينما مؤيدو ساعر يتسمون بالهدوء والعقلانية.
وفي اجتماعات نتنياهو تُسمع خطابات التحريض على الشرطة والمحاكم والنيابة والمستشار القضائي للحكومة، فيما اجتماعات ساعر يدور الحديث فيها عن السياسة ويبدو فيها متشدداً أكثر من نتنياهو، وفي فرص الحزب ومعسكر اليمين الانتخابية.
ويتحدث نتنياهو عن ضرورة بقائه في الحكم ليكمل مسيرته «في رفع شأن إسرائيل بين الأمم ودحر الخطر الإيراني»، أما اجتماعات ساعر فتركز على «ضرورة التغيير وإعادة اليمين إلى مكانته الطبيعية المحترمة في قيادة الحكم». وفي حين يُهاجَم ساعر في اجتماعات نتنياهو باعتباره «خارجاً على الصف» ويتهم بالخيانة، يتحدث مؤيدو ساعر عن «الرصيد الكبير» لنتنياهو في انتصار اليمين وسياسته.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.