اقتراب موعد الانتخابات الأوكرانية وسط توتر أمني

يفترض أن تؤمن الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 اكتوبر (تشرين الاول)، للقوى المؤيدة للديمقراطية في أوكرانيا، اكثرية غير مسبوقة يأمل الرئيس بترو بورشنكو في الاستفادة منها لتعزيز سلطته وبسط السلام في شرق البلاد الانفصالي.
ويجري الاستعداد لثورة في المجلس الأعلى الاوكراني (البرلمان، رادا) المقسوم منذ استقلال الجمهورية السابقة في 1991 بين الموالين لروسيا الذين سيتضاءل عددعم فيه، وبين الموالين للغرب الذين سيحصلون على أكثرية ساحقة.
واوجز فولوديمير فيسينكو الخبير السياسي ومدير مركز "بنتا" في كييف الوضع بقوله ان "الوضوعات الاساسية لهذه الانتخابات هي الحرب والسلام".
وقد انتخب بوروشنكو في مايو (ايار) في الدورة الاولى بحصوله على 55% من الاصوات، بناء على الوعد باعادة السلام الى الشرق وتطبيع العلاقات مع روسيا.
وبعد خمسة اشهر، بدأت عملية سلام مع اتفاقات مينسك التي أفضت الى تهدئة. لكن التوصل الى وقف لاطلاق النار في الخامس من سبتمبر (ايلول) لم يسفر عن وقف تام للمعارك التي تخطت حصيلتها 3700 قتيل، كما تقول الأمم المتحدة. ولا تنظر كييف بارتياح الى هذا الوضع الذي ترى انه يرسخ فقدان السيطرة على جزء من حوض دونباس الصناعي والناطق باللغة الروسية، بالاضافة الى خسارة القرم الذي ألحق بروسيا في ربيع 2014.
وقال خبراء مركز اوراسيا غروب ان بوروشنكو "يواجه شكوكا متزايدة تتعلق بعملية السلام".
ولدى إعلانه عن حل البرلمان، قال الرئيس انه لا يستطيع ممارسة الحكم مع مجلس قدم دعمه الى سلفه الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش عندما تنكر للتقارب مع الاتحاد الاوروبي وقمع تظاهرات الاحتجاج التي انتهت باسقاطه.
وأخذ بوروشنكو ايضا على قسم من 450 نائبا انتخبوا في 2012 تأييدهم الانفصاليين، المدعومين ماديا وعسكريا من موسكو، كما تقول كييف والبلدان الغربية.
وقال الخبير السياسي فاديم كاراسيف من مؤسسة الاستراتيجيات الدولية في كييف، ان "احتمالات بسط سلام راسخ في شرق اوكرانيا ستتزايد بعد الانتخابات". واضاف ان "بترو بوروشنكو سيحصل على دعم اقوى من البرلمان ولن يكون مقيدا للتوصل الى اتفاق مع المسؤولين الروس".
وتفيد استطلاعات الرأي ان القوى الموالية للغرب التي استنفرت في الميدان بكييف الشتاء الماضي، ستحصل على حصة الاسد في البرلمان. لكنها تذهب منقسمة عبر لوائح غير متجانسة تضم شبانا من المجتمع المدني ومقاتلين عادوا من الشرق، لذلك يتعين عليهم تقاسم السلطة.
ومنح استطلاع للراي صدرت نتائجه في 13 اكتوبر (تشرين الاول) عن مؤسسة "راتين غروب" وجرى على عينة من ألفي شخص بداية اكتوبر، كتلة الرئيس بترو بوروشنكو 33.5% . وهي تتخطى الحزب الراديكالي بزعامة اوليغ لياشكو (12.8%) والجبهة الشعبية بزعامة رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك ( 88.9%). اما حزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو فحصل على 6.9%.
ولأن حزب المناطق بزعامة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش يقاطع الانتخابات، فقد قدم عدد من الشخصيات في حكوماته لوائح لاسيما منها لائحة اوكرانيا قوية (7.8%) او لائحة كتلة المعارضة (5,.1%).
وهذه القوى التي تتمتع تقليديا بشعبية لدى الهيئة الناخبة الناطقة باللغة الروسية، تشعر انها تتعرض لمزيد من التهميش، لأن قسما من ناخبيها لن يستطيع المشاركة في الانتخابات سواء في القرم او في دونباس.
ويقاطع الانفصاليون في الشرق الانتخابات وينوون تنظيم انتخاباتهم الخاصة في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال كاراسيف ان "اكثرية انتخابية موالية لاوروبا قد تشكلت في كل انحاء البلاد للمرة الاولى منذ الاستقلال"، مشيرا الى "تحول كبير جدا". واضاف ان "البرلمان الجديد سيعكس مصالح أمة أوكرانية جديدة موالية لاوروبا، وليس مصالح بلد منقسم بين الشرق والغرب، بين اوروبا وروسيا".
ويتخوف عدد من الاحزاب الصغيرة أن لا يتمثل في البرلمان، وأن لا يحصل على 5%: كالحزب الشيوعي الذي يواجه عداء متزايدا بسبب دعمه الانفصاليين، ويواجه من جهة اخرى الحضور السياسي الطاغي لحزبي سفوبودا وبرافي سكتور القوميين اللذين شاركا مشاركة فعالة في تظاهرات الميدان.
وبعد انجاز الانتخابات التشريعية، ستكون المهمة الاولى لرئيس الدولة تشكيل تحالف متين قادر على اقرار دستور جديد وتدابير التقشف الصعبة، التي تطالب بها المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.